الفيديوهات المنشورة أمس الأثنين الموافق 21 أغسطس 2023 بعد اقتحام قوات الدعم السريع أجزاء من مباني سلاح المدرعات بالشجرة. والتي رآها العالم أجمع تظهر تعرض مواطنين مدنيين سودانيين للاعتقال والتعذيب على أيدي القوات المسلحة السودانية (SAF)، وأظهرت الفيديوهات إفادات مثيرة للقلق لبعض الضحايا تعرضوا للاعتقال والتعذيب وإساءة المعاملة من بينها؛ التعذيب البدني حد القتل والتعذيب النفسي والضرب والتجويع والصعق بالكهرباء والحرمان من حقوقهم الطبيعية مثل الاتصال بذويهم وتلقي الخدمات العلاجية.

وكانت آثار الضرب بادية على أجسادهم المتورمة، مع جروح بليغة في جميع أنحاء أجسامهم نتيجة تعرضهم للضرب والتعذيب حتى الموت. ومعروف لقادة القوات المسلحة السودانية بأن السودان موقع ومصادق على: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة، الميثاق الأفريقي، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن التعذيب محظور ومحرم في جميع الظروف بمقتضى القانون الدولي، وكذلك بموجب القانون السوداني.
لذلك يقع على عاتق قيادة الجيش وضع حد لأساليبهم الوحشية في تعذيب وقتل المدنيين، واعتقال المواطنين دون توجيه اتهام؟ كما ينبغي عليهم إدانة سلوك منسوبيهم علناً، إلى جانب إجراء تحقيق فعال عن الدوافع والملابسات والإفصاح عن ماهية المعتقلين الآخرين (المفقودين) والإفراج عنهم دون إبطاء! والتحقيق حول المزاعم إعتقال المواطنين وفق الهويات الإثنية أو الجهوية أو العرقية او السياسية؟ وتقديم المسؤولين عنها لمحاكمات علنية ذات مصداقية طبقاً لمقتضيات القانون الدولي؟
الفيديوهات تأكد من حيث الشكل أن المقبوض عليهم لا علم لهم بما تم في حقهم وفق الضوابط المحددة وفقا لصحيح القانون . أما من حيث القانون كفلت الوثيقة الدستورية المادة (45/1) أن (لكل شخص الحق في الحرية والأمان ولا يجوز اخضاع أحد للقبض أو الحبس ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون). وتمثل الوقائع التي سردها الناجين مخالفة لما كفله الدستور والقانون وكذا المواثيق والمعاهدات الدولية والاتفاقيات التي وقعتها حكومة السودان وصادقت عليها جميعاً.
وأن توقيف الجيش لمواطنين مدنيين دون عرضهم للأجهزة المختصة بالإشراف والرقابة على مدى قانونية تلك الإجراءات على مستوى الدولة والمنصوص عليها وفق قانون النيابة العامة وقانون الإجراءات الجنائية يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين المذكورة وتعدي سافر على سلطات النائب العام؛ الأمر الذي يجرد تلك الإجراءات من أي حماية قانونية بل يقتضي مسائلة من قاموا بذلك. وان سلطة التحفظ على الأشخاص كإجراء احترازي تنعقد فقط للنيابة أو المحكمة وحتى هذا الأجراء تسبقه مراحل تتسم بضمان حقوق المقبوض عليهم ولا تقرر إلا بعد التحريات المؤكدة لوقوع المخالفة.
لكل ما ذكر، والمعروف عن القوات المسلحة السودانية (SAF) واستخباراتها لها سجلاً حافلاً بالاعتقالات التعسفية وتعذيب النشطاء السياسيين والحقوقيين والمجموعات العرقية في المناطق المهمشة دونما خشية من أي عقاب بحصانة كاملة للأفراد، لذلك يجب علينا إرغام الفاعلين من وقف هذه الممارسات. يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ موقف قوي ضد أعمال التعذيب المستمرة التي يمارسها الجيش والفاعلين الآخرين. ويجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجلس حقوق الإنسان وضع تدابير منسقة لضمان والوفاء بالتزاماته الدولية وأن يبين للسودان أن المصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية ليست مجرد التزامات على الورق.

ابوهريرة عبدالرحمن
مدافع حقوقي
22/أغسطس 2023

abuhreira@kacesudan.org  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

‏400 يوم من الإبادة الوحشية.. الاحتلال الإسرائيلي يقتل «الطفولة» ‏في غزة

أكدت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان، أن الأطفال الفلسطينيين يواجهون مرحلة هي الأكثر دموية بحقهم في تاريخ قضيتنا، مع استمرار حرب الإبادة وعمليات المحو الممنهجة، والتي أدت إلى استشهاد الآلاف منهم، إلى جانب آلاف الجرحى، والآلاف ممن فقدوا أفرادا من عائلاتهم أو عائلاتهم بشكل كامل.

وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في تقرير صدر خاص بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، إن مستوى التوحش الذي يمارسه الاحتلال بحق أطفالنا يشكل أحد أبرز أهداف حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من 400 يوم، لتشكل هذه المرحلة من التوحش امتدادًا لسياسة استهداف الأطفال الذي يمارسها الاحتلال منذ عقود طويلة، إلا أن المتغير اليوم، هو مستوى وكثافة الجرائم الراهنة.

وشكلت قضية الأسرى في سجون معسكرات الاحتلال، ومنهم النساء، والأطفال، أحد أهداف حرب الإبادة من خلال ممارسته جرائم منظمة وممنهجة أبرزها جرائم التعذيب والتجويع والجرائم الطبية، إلى جانب تصاعد الاعتداءات الجنسية بمستوياتها المختلفة والتي أدت إلى استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين.

وعلى صعيد قضية الأطفال الأسرى التي شهدت تحولات هائلة منذ بدء حرب الإبادة، وتصاعد حملات الاعتقال بحقهم سواء في الضفة التي سجل فيها ما لا يقل 770 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال، إضافة إلى أطفال من غزة لم تتمكن المؤسسات من معرفة أعدادهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري، ويواصل الاحتلال اليوم اعتقال ما لا يقل عن 270 طفلاً يقبعون بشكل أساس في سجني «عوفر، ومجدو» إلى جانب المعسكرات التابعة للجيش الاحتلال، ومنها معسكرات استحدثها الاحتلال بعد الحرب مع تصاعد عمليات الاعتقال التي طالت آلاف المواطنين.

وعلى مدار أكثر من 400 يوم على حرب الإبادة، تمكنت الطواقم القانونية من تنفيذ زيارات للعديد من الأطفال الأسرى في سجني «عوفر، ومجدو»، رغم القيود المشددة التي تجرى فيها الزيارات وخلالها تم جمع عشرات الإفادات من الأطفال التي عكست مستوى التوحش الذي يمارس بحقهم، فقد نفذت بحقهم جرائم تعذيب ممنهجة وعمليات سلب غير مسبوقة، واستنادا للمتابعة التي جرت على مدار تلك الفترة.

اقرأ أيضاًفى جلسة مجلس الأمن.. مصر تدعو الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى للعودة إلى المفاوضات

فلسطين تنضم إلى التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر

فريق ترامب الرئاسي.. يعادي فلسطين وعناصره من أهل الثقة والمتشددين

مقالات مشابهة

  • الكرملين: الجيش الروسي سيعمل على وضع آليات لتنبيه المدنيين في أوكرانيا
  • "المنظمات الأهلية": إصدار "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي
  • اليمن: لا سلام مع استمرار هجمات الحوثي ضد المدنيين والملاحة الدولية
  • الرئاسة الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته
  • وفاة عدنان البرش تفتح ملف تعذيب المعتقلين والأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي
  • رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
  • رايتس ووتش: سوريا تواصل انتهاك أمر العدل الدولية بوقف التعذيب
  • الفيتو الروسي يوقف قرار حماية المدنيين في السودان ويؤجل الحلول
  • ‏400 يوم من الإبادة الوحشية.. الاحتلال الإسرائيلي يقتل «الطفولة» ‏في غزة
  • كيف تم اجهاض قرار إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان ؟