وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ارتكاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، 5282 انتهاكاً بحق النساء في اليمن خلال الفترة من 1 يناير 2017م وحتى 1يناير 2025م.

واوضحت الشبكة في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الـ ٨ من مارس من كل عام، ان الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات ضد النساء توزعت على 17 محافظة هي الحديدة، والضالع، وتعز، وحجة، وذمار، ولحج، ومارب، وريمة، وشبوة، وإب، وأبين، وأمانة العاصمة، والبيضاء، والجوف، وصعدة، وصنعاء، وعدن، وعمران.

واشار التقرير الى ان الانتهاكات تنوعت بين (1466) حالة قتل و(3379) حالة إصابة جراء القصف المدفعي وانفجار الألغام والعبوات الناسفة وكذلك أعمال القنص والإطلاق العشوائي للرصاص الحي الحوثية بالإضافة إلى (547) حالة اختطاف واختفاء وتعذيب.

ولفت التقرير قيام المليشيات الحوثية باختطاف واحتجاز حرية (547) امرأة في (12) محافظة يمنية خلال الفترة التي يغطيها التقرير..منوهاً ان (69) امرأة ممن اختطفتهن ميليشيات الحوثي تم اقتيادهن إلى سجون سرية وتعرضن للاختفاء القسري لفترات تراوحت بين 3 شهور إلى سنة كاملة قبل أن يتم الكشف عن أماكن احتجازهن بينما لا يزال مصير البعض منهن مجهول حتى اللحظة من بينهن (47) حالة اختفاء في أمانة العاصمة و(13) حالة اختفاء في محافظة صنعاء و(9) حالات اختفاء في الحديدة.

واكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، انه مع تعدد أساليب ووسائل الحرب يظل النساء هدفا لتلك الجرائم الحوثية ويستمر القتل ونزيف الدم باستمرار أعمال القصف التي تستهدف منازل المواطنين والاحياء السكنية من قبل مليشيا الحوثي بما فيها تلك الأحياء والمنازل البعيدة جدا عن خطوط المواجهات الأمامية.

وقالت الشبكة: "لم يبق حق من حقوق الانسان الا وانتهك ولم تبق اسرة الا وتعرضت حقوقها لانتهاك بصورة مباشرة او غير مباشرة، ولم تسلم شريحة من شرائح المجتمع الا وتعرضت للانتهاك من قبل مليشيات الحوثي خلال عشرة أعوام".

وتطرق التقرير، الى اوضاع النساء نتيجة أعمال العنف المفرط ونتيجة لأعمال القتل والجرائم المشهودة التي ترتكبها المليشيات الحوثية الارهابية..داعياً المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي، الى تحمل المسؤولية في حماية النساء في اليمن من الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الارهابية.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

بالأرقام.. المركزي يكشف إنفاق الحكومتين: 182 مليار د.ل

أوضح المصرف المركزي أن حجم الإنفاق العام خلال 2024 بلغ 224 مليار دينار ما تسبب في طلب على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار

وأفاد بأن حكومة الوحدة أنفقت 123 مليارا، فيما أنفقت الحكومة المكلفة من البرلمان 59 مليارا

وقال إن حجم إنفاق الحكومتين أسهم في اتساع واختلال الفجوة بين طلب وعرض العملات الأجنبية، وحال دون استقرار سعر الصرف

وبين أن التوسع في الإنفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية تسبب في زيادة كبيرة في عرض النقود حتى تجاوز 178 مليار دينار

وقال إن استمرار الصرف على أساس 1/12 هذا العام من قبل الحكومتين سيفاقم الوضع المالي والاقتصادي

وتخوف المصرف من فقدان الثقة في العملة المحلية مع توقع استمرار ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والضغط الحاصل على سعر الصرف في السوق الموازية

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

أسامة حمادالنقد الأجنبيرئيسيعبد الحميد الدبيبةمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي الإنساني في اليمن وفلسطين
  • الإعلام الصحي يكشف بالأرقام عن خدمات مستشفيات مأرب خلال إجازة عيد الفطر المبارك
  • تقرير: استعدادات لهجوم بري منسق ضد الحوثيين في اليمن
  • نساء غزة يعانين مرارة الإعاقة وقسوة النزوح
  • بالأرقام.. المركزي يكشف إنفاق الحكومتين: 182 مليار د.ل
  • الأمم المتحدة: نساء غزة منهكات ودون أي فرصة للراحة
  • تقرير حقوقي: مقتل وإصابة أكثر من 6400 مدني بالألغام الحوثية خلال 8 سنوات
  • خلال 8 سنوات.. تقرير حقوقي يوثق مقتل واصابة أكثر من 6 آلاف مدني جراء الالغام الحوثية في اليمن
  • الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في منتدى النساء البرلمانيات بطشقند
  • خارجية الشيوخ: مصر ملتزمة بمسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية.. وثوابتها لم تتغير