العدل والمساواة ترد على اتهامات طالتها في ولاية الجزيرة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
متابعات ــ تاق برس دافعت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم عن نفسها في مواجهة اتهامات لاحقتها لأيام رغبتها في التغلغل في مشروع الجزيرة والسيطرة عليه لمصلحة سكان الكنابي على حساب ملاك المشروع. ونبهت الحركة في بيانها إلى نشاط بعض المواقع الاعلامية وكتاب الاعمدة الأيام الماضية في إثارة غبار كثيف حول اطماع الحركة في ولاية الجزيرة ونية رئيس الحركة في توطين سكان الكنابي علي حساب ملاك الأراضي.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: العدل والمساواة ولاية الجزيرة العدل والمساواة
إقرأ أيضاً:
مشكلة مشروع الجزيرة في أمثال هؤلاء الجبناء المنحازين للظلم
مشكلة مشروع الجزيرة في أمثال هؤلاء الجبناء المنحازين للظلم، ومن يسمي نفسه المهندس إبراهيم مصطفى “المحافظ” على منصبه عينة من جماعة يهمها الاحتفاظ بالوظيفة على حساب من يتحدث باسمهم، ولا يريد أن يجهر بالحق. فبمجرد أن رفعوا في وجهه سماعة الهاتف وطلبوا منه الرد على ما أثاره قائد درع السودان، هرول لينفي أن لمشروع الجزيرة احتياجات ملحة، وأن للمزارعين حقوق عند وزارة المالية وواجبات عند البنك الزراعي واجبة السداد.
يريدنا أن نصدقه هو ونكذب آلاف المزارعين الذين سرقت تلك العصابة المتوحشة بوابيرهم وتقاويهم وطواريهم المرمية في الطين، ونهبت المحالج ودمرت معمل الأنسجة الزراعية النادرة في بركات، دعك من مشاكل الطمي والحشائش وأهمية صيانة شبكات المجاري والقنوات وأنظمة النقل والتخزين، والطامة الكبرى هي التمويل. في وقت كانت أكبر دعاية للأعداء الترويج لوجود مجاعة في السودان.
فهل تريد يا محافظ الهناء والسرور أن يتكفل المزارعون الغلابى بكل ذلك؟ عموماً أنت غير مؤهل لتبقى في هذا الموقع، ولا يرجى منك لإنصاف المعسرين، ولا سبيل معك للحديث عن الاعتمادات المالية المطلوبة لإعادة تأهيل هذا المشروع، وهي مطالب مشروعة، وقضية حقوق تتجاوز الأشخاص، فكل من يعبر عنها فهو مفوض بالضرورة.
عزمي عبد الرازق.