المرأة العمانية في السلطة القضائية
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تشارك المرأة اليوم في العديد من القطاعات التنموية، انطلاقا من مبدأ المساواة بين الجنسين الذي تلتزم به الدول من ناحية، وإيمانا بدورها الفاعل في التنمية المستدامة في مجتمعاتها، الأمر الذي يبرز في الكثير من المجالات التي تشارك فيها المرأة سواء أكانت الفكرية أو العلمية، المدنية أو العسكرية، ولعل هذا جعل من توسُّع مساهمتها في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية أمرا بديهيا.
لقد حظيت المرأة بالاهتمام الكبير من قِبل الحكومات والمجتمعات، من خلال التعليم والتأهيل والتدريب، الأمر جعلها مؤهَّلة للنجاح في ولوج الأعمال التي ما كانت تستطيع الانخراط فيها سابقا، خاصة في القطاعات العسكرية والقضائية وغيرها، ولهذا فإن مشاركة المرأة في هذه القطاعات يمثِّل نقلة مهمة وتطورا لافتا لدورها الحضاري المتزايد، وقدرتها على إثبات وجودها ضمن قطاعات جديدة ومغايرة.
إن ولوج المرأة في مؤسسات القضاء وتوليها العديد من الوظائف، يُحقِّق الأهداف الاجتماعية التي تدفعها إلى المشاركة الفاعلة في خدمة وطنها، ويؤهلها للاستفادة من تجاربها العلمية وخبراتها الإنسانية في تحقيق العدالة، وترسيخ مبادئ المساواة والمشاركة الفاعلة في تأسيس بيئة ملائمة للمرأة في قاعات المحاكم، بما يضمن بث الثقة في فئات المجتمع كلها خاصة المرأة المتظلمة.
فمشاركة المرأة في السلطة القضائية لا يُسهم في تعزيز مكانتها في المجتمع والمؤسسات القضائية وحسب، بل أيضا يحفز وعيها لفهم التصورات الاجتماعية النمطية، وإدراك الأنظمة القانونية التي تشكِّل جوهر المجتمع، وإمكانات مشاركتها في تطوير هذه الأنظمة بما يتوافق وتوجهات المجتمعات، والغايات الوطنية التي تُحقِّق مبادئ العدالة والمساواة، وتُرسِّخ الأمن الوطني الاجتماعي في الدولة؛ فهذه المشاركة تُسهم في دعم أُسس المواطنة الإيجابية، وتُعزِّز قدرة المرأة في ممارسة حقّها في العمل في كافة القطاعات التنموية.
إن مشاركة المرأة في العمل القضائي بأشكاله المختلفة، وسيلة مهمة لتحقيق أهداف المؤسسات القضائية القوية والمستقلة التي تراعي الجنسين؛ فوجود المرأة يسهِّل لجوء المتظلمات إلى القضاء، ويوفِّر فرص لإقامة العدل، خاصة فيما يتعلَّق بقضايا المرأة على المستوى الاجتماعي، وبالتالي فإن بناء منظومة قضائية تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين يعكس قدرتها على الوصول إلى المتظلمين وبالتالي تحقيق الإنصاف والعدالة.
ولأن عُمان واحدة من تلك الدول التي اعتنت بالمرأة عناية فائقة منذ بداية النهضة الحديثة، فشجعتها على العمل في كافة القطاعات، بعد تمكينها وتأهيلها من خلال التعليم والتدريب، ولقد أسهمت تشريعات الدولة وسياساتها الداعية إلى المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وعدم التمييز بينهما، في توسيع دخول المرأة إلى كافة القطاعات؛ فعملت المرأة العمانية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها، وقد حقَّقت نجاحات عدة في عالم الأعمال والقطاعات التقنية بل وحتى الوظائف العلمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والفضاء وقطاعات النفط والطاقة وما إلى ذلك من قطاعات برزت خلالها المرأة بأعمالها ومشاركاتها ونجاحاتها على كافة المستويات المحلية والإقليمية بل وحتى العالمية.
ولعل دخول المرأة العمانية إلى السلطة القضائية، ونجاحها في الكثير من المهن القضائية، يشير صراحة إلى إمكاناتها في تطوير أنماط العمل، وإيجاد قرارات قضائية متنوعة تتكامل مع قرارات الرجال العاملين في المؤسسات القضائية، الأمر الذي يفسح المجال إلى التشارك وتنوُّع الخبرات، مما يُسهم في تحسين النتائج القضائية وتطوير السياسات بما يُعزِّز أهداف المنظومة ككل.
يخبرنا (مرصد المرأة العمانية)، الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2024، أن متوسط الارتفاع السنوي في عدد العمانيات في السلطة القضائية خلال الفترة 2020-2023 قد بلغ (31.2%)، وأن إجمالي العمانيات في السلطة القضائية في عام 2023، قد بلغ (608)، (مرتفعا بنحو 25% مقارنة بالعام السابق)، الأمر الذي يكشف المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في المؤسسات القضائية.
وقد تركَّز التوزيع النسبي للعمانيات في السلطة القضائية في مهنتين هما (المحاماة)، و(الادعاء العام)؛ إذ شكَّلت مشاركة المرأة في كل منهما ما نسبته (92%)، و(8%) على التوالي، حيث بلغ عدد المحاميات في عام 2023 (562) محامية بارتفاع بلغ 27%، بينما بلغ عدد المدعيات العامات 46، بارتفاع بلغ 5%، وإن كان العدد ما زال قليل إلَّا أن تزايد المشاركة والارتفاع السنوي ينبئ عن زيادة في أعداد الملتحقات إلى السلطة القضائية في كل عام، وبالتالي فتح آفاق جديدة في هذه المشاركة.
والحال أن تركُّز عمل المرأة العمانية في السلطة القضائية في مهنتين فقط على أهميتها يحتاج إلى مراجعة لتوسعة آفاق مشاركة المرأة في هذه المؤسسات؛ فالمرأة لديها إمكانات وقدرات تؤهلها للعديد من المهن، ولعل التدرُّج الذي تتبعه الدولة في المشاركة يقتضي دخولها إلى مهن جديدة خاصة القضاء؛ الذي يُعد من المهن الأساسية التي يمكن للمرأة في عُمان ولوجها بما تمتلكه من قدرات وبما استثمرت فيها الدولة من تمكين وتعليم لتكون مؤهلة كما أخيها الرجل لشغل المناصب القضائية.
ولأن مشاركة المرأة في السلطة القضائية والمهن التابعة لها، له أهمية كبرى على المستوى الاجتماعي والتنموي، فإن وجود استراتيجية لتمكين المرأة العمانية سيكون له تأثير مباشر في ضمان تحقيق مؤشرات واضحة لمشاركة المرأة في هذا القطاع وغيره من القطاعات المختلفة، مما يعكس إيجاد نهج طوعي وفلسفة اجتماعية قائمة على دعم توجهات الدولة الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.
ولعل وجود نماذج عربية متعددة في تمكين المرأة لتكون قاضية يُعد مجالا لنقل الخبرات، كما هو الحال في المملكة الأردنية الهاشمية، التي بدأت المرأة فيها شغل منصب قاضية منذ العام 1996، ومملكة البحرين التي عُينت فيها أول قاضية في العام 2006، وغيرها من الدول التي برزت فيها المرأة بوصفها قاضية قادرة على النجاح والتميُّز في القطاع القضائي، الأمر الذي رسَّخ فكر التنوع، وقدَّم نماذج يُحتذى بها في تشجيع المرأة للمشاركة في المجالات القانونية والتشريعية والقضائية.
إن المرأة في عُمان لا تقل خبرة وإمكانات عن أية امرأة في العالم، ودخولها عالم الأعمال والعمل في القطاعات المختلفة، دليل واضح لتلك القدرات والإمكانات. ولأن العالم يحتفل في العاشر من مارس بـ(اليوم الدولي للقاضيات)، فإن الاهتمام بتمثيل المرأة في السلطة القضائية، وإيجاد منافذ جديدة لهذا التمثيل سيسهم في تأصيل فكر المساواة وعدالة الفرص من ناحية، وسيوسِّع مشاركة المرأة في دعم توجهات الدولة، وتطوير السياسات الوطنية من ناحية أخرى.
لقد سعت الدولة إلى تمكين المرأة العمانية، وها نحن نجدها في كافة المجالات، تقدِّم ما تستطيعه جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، لبناء هذا الوطن، الذي يمنع التمييز ويحقِّق المساواة والعدالة بين المواطنين، ولهذا فإن المجالات مفتوحة أمام المرأة، ما عليها سوى السعي من أجل تحقيق أهدافها، وتنمية قدراتها بما يعزِّز مشاركتها الفاعلة في التنمية المستدامة للدولة، وهي في ذلك تحتاج إلى دعم هذه المشاركة وفتح آفاق جديدة للعمل، ولن يتم ذلك سوى بمراجعة حضور المرأة في القطاعات المختلفة بما في ذلك السلطة القضائية.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السلطة القضائیة فی فی السلطة القضائیة المؤسسات القضائیة مشارکة المرأة فی المرأة العمانیة تمکین المرأة العمانیة فی فی القطاعات الأمر الذی الذی ی
إقرأ أيضاً:
المطاحن العمانية تتوسع إقليميًا وتحقق قفزة في الأرباح بفضل الاستحواذات والاستراتيجيات التوسعية
نجحت شركة "المطاحن العمانية" في الاستحواذ على مخبز شاطئ صحار، وتجري حاليا جهود التكامل في المخبز بالكامل لمواءمة العمليات، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق أقصى قدر من القيمة. كما نجحت الشركة في الاستحواذ على الشركة العمانية للمنتجات الحيوية بنسبة 100 %، مع التركيز على التكامل السلس في العمليات الحالية لتعزيز الكفاءة ودفع النمو والاستفادة من أوجه التآزر عبر الأعمال. وأنهت شركة "المطاحن العمانية" اتفاقيات مع زبائن جدد من الإمارات العربية المتحدة والعراق واليمن، مما زاد من الحضور الإقليمي للشركة وفقا لتقريرها السنوي.
كما أظهرت المجموعة أداء ماليا قويا في عام 2024، مدفوعا بتحسين الهوامش الإجمالية وانخفاض كبير في الخسائر من الشركات الشقيقة، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 3.9% ليصل إلى 128.8 مليون ريال في 2024 مقارنة بـ123.94 مليون ريال في عام 2023. وقد بلغت حصة الشركة الأم من الإيرادات الإجمالية نسبة 85.2 %، بينما ساهمت شركة أطياب للصناعات الغذائية ومطاحن صُحار وأطياب للخدمات الدولية بنسبة 10.8 % و4.5 % و1.7 % على التوالي.
ويُظهر التحليل القطاعي زيادة بنسبة 3.7 % في قطاع الأعلاف، بينما انخفضت الإيرادات من قطاع المخابز والدقيق بنسبة 5.6 % و0.1 % على التوالي.
وأشار التقرير المالي إلى ارتفاع إجمالي الربح إلى 25.37 مليون ريال في العام الماضي مقارنة بـ18.12 مليون ريال عماني في عام 2023.
وقالت الشركة في تقرير مناقشات الإدارة وتحليلاتها إنها في عام 2024 وقعت اتفاقيات حق الانتفاع مع مجموعة عمران لاستثمار الأراضي في ميناء السلطان قابوس ومنطقة ميناء السلطان قابوس، بهدف تطوير صوامع ومرافق تخزين جديدة لمدة 50 عامًا.
وارتفع صافي الربح لعام 2024م بشكل ملحوظ ليصل إلى 7.58 مليون ريال عماني، مسجلاً زيادة كبيرة مقارنة بـ1.78 مليون ريال عماني في عام 2023م، مما يعكس التعافي القوي من التحديات التي واجهتها الشركة في السنوات الماضية.
وأشارت شركة "المطاحن العمانية" في تقريرها السنوي إلى تحسن قوي في أداء الشركة الأم قبل الضريبة، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 6.5 % وبمقدار 6.7 مليون ريال عماني لتصل إلى 109.35 مليون ريال عماني في عام 2024، مقارنة مع 102.68 مليون ريال عماني في 2023 مدفوعا بتفاوت إيجابي في الكمية بلغ 12.4 مليون ريال عماني، تم تعويضه بتفاوت سلبي في السعر بلغ 5.7 مليون ريال عماني، وانخفض السعر المتوسط من 167 ريالا عمانيا للطن إلى 158 ريالا عمانيا للطن، في حين نما إجمالي حجم المبيعات من 616 ألف طن إلى 690 ألف طن.
وقالت الشركة في تقرير مجلس إدارتها إن الشركة الأم سجلت إيرادات دعم بقيمة 2.5 مليون ريال عماني و1.7 مليون ريال عماني لدعم واردات القمح والقمح العماني، ويبلغ رصيد الدعم المستحق التراكمي 3.2 مليون ريال عماني بعد استلام 8.3 مليون ريال عماني في عام 2024.
ولفت التقرير السنوي إلى أن شركة أطياب للخدمات الدولية سجلت مبيعات بمقدار 2.25 مليون ريال عماني وحققت أرباحا إجمالية بمقدار 899 ألف ريال عماني.
وأوضح التقرير المالي لشركة المطاحن العمانية أن المجموعة زادت ملكيتها في الشركة العمانية للمنتجات الحيوية من 33 % إلى 100 %، مما يعكس ثقة قوية في إمكانيات مصنع الأعلاف السمكية والحيوانية المتطور، حيث استثمرت الشركة 175 ألف ريال في النفقات الأولية والتجريبية لضمان الكفاءة المثلى وجودة المنتج.
وأشار التقرير إلى زيادة إيرادات شركة مصنع الألبان الحديث بنسبة 91 %، حيث سجلت 2.6 مليون ريال عماني في عام 2024 مقارنة بـ1.39 مليون في عام 2023، وأعزت الشركة النمو إلى زيادة الإنتاج بعد الافتتاح التجريبي لمصنع الرسيل، وزيادة الأسعار بنسبة 12% وفقا للموافقة من قبل هيئة حماية المستهلك وسجلت الشركة ربحا إجماليا بلغ مليون ريال عماني.
كما أكدت شركة "المطاحن العمانية" أنها تسعى لتكون الشركة الرائدة في مجال تصنيع المواد الغذائية في سلطنة عُمان. حيث قامت الشركة من خلال شركاتها التابعة والشقيقة، بتوسيع أنشطتها لتشمل الدواجن، ومنتجات المخابز ومنتجات الألبان ومصايد الأسماك، بالإضافة إلى دورها كعامل تمكين في قطاعي الغذاء والزراعة من خلال تركيزها على تقديم الخدمات في مجالات البحث والتطوير والاستشارات والتدريب والتكنولوجيا والابتكار.
الخطط الاستثمارية
تعمل الشركة على تقييم العديد من المشاريع والتي تركز على التكامل عبر سلسلة القيمة وكذلك التنوع في مشاريع جديدة منها: الاستحواذ على مصنع أعلاف، حيث تسير العملية بشكل ثابت، وأكمل الاستشاري تقييم الكيان المستهدف، وتجري حاليا الإجراءات القانونية الواجبة، كما تتقدم المفاوضات مع المساهمين كما هو مخطط له، ودمج المخابز المجمدة، حيث أكمل الاستشاري التقييمات لكلا الكيانيين، ولا تزال المناقشات جارية لتحديد التوافقات التشغيلية، ومواءمة الأهداف الاستراتيجية، وإنهاء تفاصيل اتفاقية الاندماج.
كما تعمل الشركة على إعادة هيكلة شركة مطاحن صحار، حيث يجري حاليا مراجعة مقترح لتقسيم الشركة إلى قسمين منفصلين، أحدهما للطحن والآخر للصوامع، بهدف تعزيز التركيز على الكفاءات الأساسية، وتقييم سوق أغذية الأطفال في أوزبكستان، حيث تم الانتهاء من التقييم الشامل لسوق أغذية الأطفال في أوزبكستان، ويتم حاليا مناقشة النتائج مع الشريك المحتمل لمزيد من الدراسة واتخاذ القرارات الاستراتيجية، واستيراد وزراعة بذور الدخن، حيث تتواجد شركة "المطاحن العمانية" في المراحل النهائية لاستيراد بذور الدخن، مع خطط لزراعة الدخن في سلطنة عُمان للاستفادة من الظروف الزراعية المناسبة في البلاد وتنويع الإنتاج الزراعي، وتقديم مقترح الزراعة المشتركة للإدارة، حيث تقوم الشركة حاليا بتقييم جدواه وقابلية التوسع وإمكانيته في تعزيز الإنتاجية الزراعية والربحية.
وتعمل شركة "المطاحن العمانية" أيضا على مشاريع أخرى قيد التقييم وتتضمن استكشاف فرص توسيع عمليات المخابز في المملكة العربية السعودية للاستفادة من الطلب المتزايد على السوق وتعزيز الحضور الإقليمي، وتطوير تجمع صناعي استراتيجي لتوحيد العمليات وتحسين الكفاءة وتعزيز الابتكار عبر سلسلة القيمة، وتقييم المبادرات لتعزيز الاحتياطات الغذائية، ومرونة سلسلة التوريد، وضمان الأمن الغذائي، وإجراء تجارب للطحالب الخضراء كجزء من تطوير المنتجات المبتكرة بهدف تقديم عروض مستدامة تركز على الصحة، وتنويع محفظة المنتجات بعروض جديدة مثل دقيق الحنطة السوداء لتلبية تفضيلات المستهلكين المتطورة وتوسيع الوصول إلى الأسواق.