ماراثون الاقتراع.. نينوى تستعيد ثقلها السياسي.. هل تتراجع هيمنة الأنبار؟ - عاجل
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
توقع المحلل السياسي عبد الله الحديدي، اليوم السبت (8 آذار 2025)، تغيّر موازين القوى داخل المشهد السُني في العراق خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى تراجع دور الأنبار مقابل صعود نينوى في صناعة القرار السياسي، لا سيما في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال الحديدي، في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن "الأنبار التي تصدرت المشهد السُني لسنوات ستشهد تراجعا، بينما ستستعيد نينوى ثقلها السياسي بعد فترة من التراجع بسبب الصراعات الداخلية بين قياداتها".
وأوضح أن "نينوى، بوصفها المحافظة الأكبر من حيث عدد المقاعد البرلمانية والسكان، ومع حالة الاستقرار الإداري والخدمي التي تشهدها، ستكون لها كلمة قوية في رسم ملامح المرحلة القادمة".
وأضاف، أن "التنافس على قيادة القرار السُني، الذي يتمثل تقليديا في رئاسة البرلمان، سينحصر هذه المرة بين نينوى وصلاح الدين، مما يعكس تحولات واضحة في مراكز الثقل داخل المكون"، في حين يتوقع أن "يتراجع دور الأنبار التي استحوذت على النصيب الأكبر خلال السنوات الماضية".
ومنذ عام 2003، عاشت المحافظات السنية في العراق حالة من التقلبات السياسية والتحديات الأمنية، حيث كانت الأنبار تعدّ من أبرز المحافظات التي لعبت دورا كبيرا في المشهد السياسي العراقي، خاصة في أعقاب حرب العراق ضد داعش في 2014.
ولكن مع مرور الوقت، شهدت الأنبار تحديات متعددة، مثل زيادة التأثيرات الأمنية والصراعات السياسية الداخلية، مما أثر على استقرارها السياسي. في المقابل، دخلت نينوى على خط المنافسة، خصوصا بعد استعادة الاستقرار في المحافظة.
الجدير بالذكر أن المنافسة السياسية بين المحافظات السنية ليست جديدة، وقد شهدت السنوات الماضية توترات متزايدة على قيادة هذا المكون داخل العملية السياسية العراقية، حيث تتفاوت الأنظار بين دور المحافظات الكبرى مثل الأنبار، نينوى، وصلاح الدين، في التأثير على القرار السياسي داخل البرلمان العراقي، خاصة في ما يتعلق بتوزيع المناصب العليا مثل رئاسة البرلمان، وهو المنصب الذي يعتبر "الأهم" بالنسبة للمكون السني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصادر حكومية:ميليشيا الحشد في نينوى تستخدم نفوذها لتغيير مدراء الوحدات الإدارية
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 11:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت مصادر حكومية مسؤولة في نينوى، اليوم الاثنين، بأن نائبًا ضمن تحالف الإطار التنسيقي في نينوى يستخدم نفوذه داخل أحد ألوية الحشد الشعبي للضغط على الحكومة المحلية والتأثير على قراراتها الإدارية، لا سيما ما يتعلق بتغيير رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة. وذكرت المصادر، أن “اجتماعًا عُقد في مقر قسم الاستخبارات التابع للواء 30 بالحشد الشعبي، ناقش آليات الضغط على المقاتلين داخل اللواء لإطلاق حملة إلكترونية تطالب بتغيير عدد من مديري الوحدات الإدارية في نينوى”.وأضافت، أن “التوجيهات صدرت شفوياً لتفادي أي توثيق رسمي يمكن أن يُستخدم كدليل، إلا أن بعض المنتسبين والمقربين من الفصيل، بينهم آمر فوج المهمات الخاصة، قاموا بنشر الوسوم (الهاشتاغات) على صفحاتهم الشخصية”.وأكدوا “الترويج للمطالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن حملة لتهيئة الطريق لتغييرات تتماشى مع توجهات تحالفات سياسية خاصة مقربة من الإطار”.وختم المسؤولون، بالإشارة إلى أن “الحراك الحالي يُعد سابقة في إطار تدخل فصائل مسلحة في الشأن الإداري المحلي، ويثير قلقاً متزايداً من تأثير الجهات المسلحة على أداء المؤسسات المدنية في نينوى”.ورفض المسؤولون في الحشد الشعبي بنينوى التعليق على التصريح.وتشهد محافظة نينوى منذ أسابيع حالة من التوتر الإداري والسياسي، على خلفية الصراع على إدارة الوحدات الإدارية، وسط مطالب من بعض الكتل السياسية بإجراء تغييرات في مديري النواحي والأقضية، مقابل اعتراضات من أطراف أخرى ترى في تلك التحركات استهدافًا سياسياً ومحاولة للهيمنة على القرار المحلي.وتنعكس هذه الخلافات بشكل مباشر على أداء مجلس المحافظة الجديد، الذي لم يتمكن حتى الآن من عقد جلساته بصورة منتظمة نتيجة الانقسام الحاد بين أعضائه، فضلاً عن تبادل الاتهامات بشأن محاولات تمرير قرارات إدارية بعيدًا عن التوافق