محكمة تحقيق الكرخ ترد بخصوص تسوية قضية أراض الأنبار: تصريحات غير دقيقة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الأربعاء, 23 أغسطس 2023 3:39 م
بغداد / المركز الخبري الوطني
وصفت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، الأربعاء، تصريحات نائب لم تسمه، بشأن “قضية سرقة أراضٍ في الأنبار” بغير الدقيقة، فيما أشارت إلى أن اللجان التحقيقية أوشكت على انجاز عملها.
وقبل يومين قال النائب حسين مؤنس، خلال مؤتمر صحفي، إنه متخوف من اطلاق سراح “أحد المتورطين بقضية أراضي الأنبار”، فيما شدد قاضي محكمة تحقيق الكرخ على عدم الخلط “بين قضية أراضي الأنبار وقضية المتهم احمد كامل”.
وردا على تصريحات مؤنس، قال قاضي المحكمة ضياء جعفر في تصريح للوكالة الرسمية إن “تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب بشأن تسوية قضية أراضي الأنبار، غير دقيق كون المتهم أحمد كامل كان موقوفاً على ذمة قضية تتعلق بعقارات في منطقة الفلوجة، إلا أنه لم يثبت حتى الآن أو يقدم للقضاء تحقيقات صادرة من جهات مختصة توضح عملية التزوير الحاصل”، مبيناً أن “جميع التحقيقات التي تجرى بتزوير الأراضي ترتبط بموظفي الدولة”.
وأضاف أن “التحقيقات في القضية التي اثيرت تجاه أحمد كامل ما زالت مستمرة وغير مكتملة، والمتهم أطلق سراحه بكفالة مالية رغم مرور مدة طويلة على توقيفه”، مشدداً على “عدم الخلط بين قضية أراضي الأنبار وقضية المتهم احمد كامل، حيث إن قضية الأراضي مستقلة تتعلق بوجود معلومات وتزوير، ولكن لم تقدم للقضاء أدلة توضح التزوير الحاصل”.
ولفت إلى أن “المحكمة على قناعة بأنه في حال حصول عمليات تزوير فمن المفترض أن تسند المقصريات إلى الموظفين ومالكي العقار إن ثبت ذلك”.
وتابع أن “قضية أراضي الأنبار تتعلق بمجموعة من الموظفين، حيث إن المحكمة مستمرة بإجراءات توقيف هؤلاء الموظفين من محافظة الأنبار وبلدية المحافظة ومديرية التسجيل العقاري”، موضحاً أن “اللجان التحقيقية شبه أنجزت أعمالها، وبحسب ما وردتنا من التحقيقات الأولية هو وجود مخالفات في عملية توزيع الأراضي من خلال استغلال بعض الثغرات الموجودة بالقانون بالاعتماد على الجمعيات التعاونية لمنح الأراضي، وخلال الفترة المقبلة سيتم إحالة المتهمين في هذه القضية على المحاكم المختصة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
البدري: قضية الحدود بين ليبيا وتونس انتهت بقرار المحكمة الدولية
ليبيا – صرح الدبلوماسي الليبي السابق عثمان البدري بأن الحدود بين الدول العربية، وخاصة في شمال أفريقيا، رسمها الاستعمار الأوروبي خلال القرن الماضي، حيث كانت معظم المنطقة تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية قبل أن تخضع للنفوذ الاستعماري.
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية“, أوضح البدري أن الحدود في الحقبة العثمانية لم تُحدد بشكل دقيق باستخدام خطوط الطول والعرض، نظرًا لسيطرة الإمبراطورية على المنطقة بأكملها. وأضاف أن الاستعمار الغربي هو من رسم الحدود وفقًا لمصالحه بعد إنهاء السيطرة العثمانية.
وأكد البدري أن مسألة الحدود تم حسمها منذ زمن الاستعمار، مشيرًا إلى أن الحدود الليبية-التونسية مرسمة منذ ذلك الوقت، متسائلًا عن سبب إثارة هذا الموضوع في الوقت الحالي. كما أشار إلى أن قضية الجرف القاري بين تونس وليبيا قد تم حلها بقرار من المحكمة الدولية.
وأعرب البدري عن استغرابه من التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع التونسي حول هذه القضية، معتبرًا أن الحدود رسمت وانتهت بما يخدم مصالح الدول، ومشيرًا إلى أن القضية قد أغلقت بشكل نهائي في رأيه.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير