دولة أوروبية تغازل ترامب بـ "حزمة تعاون اقتصادي"
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، السبت، أن المجر والولايات المتحدة تعتزمان التوصل لاتفاق على حزمة تعاون اقتصادي من شأنها أن تدعم الاقتصاد المجري وتجنب الدولة الأوروبية أي تأثير رسوم جمركية قد تفرضها واشنطن.
وأضاف أوربان، وهو مؤيد للرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ فترة طويلة، أن الحزمة الاقتصادية ستوسع التحالف السياسي القائم بين المجر والولايات المتحدة.
وذكر أن مثل هذا الاتفاق الاقتصادي من شأنه أن يساعد المجر في حال اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال ترامب الأسبوع الماضي إن إدارته ستعلن قريباً عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، والتي ذكر أنها فُرضت "لإزعاج" الولايات المتحدة.
وقال أوربان في المؤتمر السنوي لغرفة التجارة والصناعة المجرية "ستتكبد المجر خسائر (في حالة اندلاع حرب تجارية) كما هو الحال بالنسبة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. لا نعرف مدى هذه الخسائر بعد، لكننا متأكدون من أنها ستحدث".
وأضاف أن المجر لديها فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، مشيراً إلى أن الحزمة الاقتصادية يجب أن تحد من تأثير أي حرب تجارية محتملة داخل المجر أو منع حدوث مثل هذه التأثيرات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجدي عبد العزيز: رسوم ترامب على الصادرات المصرية قد تتحول إلى مكسب اقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على معظم الدول، أقلها 10% على الواردات بمصر والمملكة المتحدة والدول العربية.
في المقابل، كانت كمبوديا الأكثر تأثرًا بنسبة 49%، تلتها فيتنام بنسبة 46%، بينما بلغت الرسوم على الصين 34%.
عقب مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية السابق ورئيس مصلحة الجمارك الأسبق، على قرارات دونالد ترامب، مؤكدًا أن فرض رسوم جمركية على الصادرات المصرية يمكن أن يكون حافزًا إيجابيًا وليس سلبيًا، إذا ما تم التعامل معه كرؤية شاملة لمشهد الاقتصاد العالمي، وليس فقط من منظور العلاقة الثنائية بين مصر وأمريكا.
وأشار «عبد العزيز» إلى أن الأثر الحقيقي لتلك القرارات يظهر بشكل أوضح إذا ما عقدنا مقارنة بين الفئات المختلفة التي فُرضت على 85 دولة شملها القرار، حيث نجد أن الصين على سبيل المثال فُرضت عليها رسوم بنسبة 34%. وبالتالي، فإن جذب الاستثمارات الصينية لتصنيع منتجاتها داخل مصر بهدف تصديرها إلى أمريكا يُعد قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، خاصة وأن هذا التوجه من الجانب الصيني قد بدأ بالفعل قبل صدور هذه القرارات.
وأضاف أن الوضع ذاته ينطبق على صادرات تايلاند ودول جنوب شرق آسيا، والتي تصدر أكثر من 50% من الملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكي، ما يجعل من موقع مصر التنافسي فرصة كبيرة إذا ما قورن بنسب الرسوم الأعلى التي فُرضت على عدد من الدول.
كما أوضح عبدالعزيز أن صادرات مصر إلى أمريكا لا تتجاوز 1.5 مليار دولار، في حين يبلغ الميزان التجاري بين البلدين نحو 7.5 مليار دولار، ما يعني وجود فجوة كبيرة يمكن معالجتها من خلال استغلال هذه المتغيرات لصالح الاقتصاد المصري.
وفي ختام حديثه، أكد «عبد العزيز» أن فرض رسوم مماثلة من جانب مصر على بعض الصادرات الأمريكية يمكن أن يكون خطوة تفاوضية جيدة، خاصة أن قرارات الولايات المتحدة تُعد خروجًا صريحًا عن نظرية العولمة التي تبنتها منذ أكثر من خمسة عقود. كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في أي مزايا تعريفية تمنحها مصر للولايات المتحدة، بما يحقق التوازن التجاري مع أي دولة قد تتخذ قرارات تمثل خروجًا عن مبادئ منظمة التجارة العالمية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات