من هو الصحفي المُشتغل وفقًا لقانون نقابة الصحفيين؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أوضح قانون 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، في المدة رقم 5، شروط قيد الصحفي في جدول النقابة والجداول الفرعية.
وجاءت تلك الشروط وفقًا للقانون كالتالي:
- أن يكون صحفيًا محترفًا، غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في مصر، أو شريك في ملكيتها أو مُسهم في رأس مالها.
- أن يكون من مواطني مصر.
- أن يكون حسن السُمعة، لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب لها علاقة بالشرف أو الأمانة.
- أن يكون حاصل على عن مؤهل دراسي عالٍ.
ويُعتبر صحفيًا مشتغلًا:
- من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة، في صحيفة يومية، أو دورية تطبع في مصر، أو وكالة أنباء مصرية، أو أجنبية تعمل فيها، وكان يتقاضى عن ذلك أجرًا ثابتًا، بشرط ألا يباشر مهنة أخرى.
- الصحفي المشتغل يتضمّن: المحرر المترجم، والمحرر المراجع، والمحرر الرسام، والمحرر المصور، والمحرر الخطاط، بشرط أن تنطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون عند القيد.
- المراسل إذا كان يتقاضى مرتبًا ثابتًا، سواءً كان يعمل في مصر أو في الخارج، بشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أن یکون
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الصحفيين يقدم ورقة عمل لحل مشكلة الصحف الحزبية والمتوقفة
قال وكيل نقابة الصحفيين حسين الزناتي إن الصعوبة الرئيسية في قضية الصحف الحزبية والمتوقفة، ترتبط بالكثير من العوامل التي أدت إليها، منها المناخ الحزبي الذي عملت ومازالت تعمل من خلاله.
وأشار الزناتي - في ورقة عمل تقدم بها لجلسة بعنوان "مشكلة الصحف الحزبية والمتوقفة.. الأزمة ومسارات الحلول"، وذلك ضمن جلسات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين الذي انطلقت جلساته اليوم، إلى أن أزمة الصحف المتوقفة والحزبية ترتبط كذلك بالصناعة نفسها، وأزمة الصحافة المطبوعة وانتشار الصحافة الاليكترونية، وتغيير نمط الاستهلاك الصحفي لدى القارئ، وظهور وسائط ووسائل أخرى للنشر.
ولفت إلى تأثير نمطية المحتوى الصحفي للصحف الحزبية والمتوقفة، فضلًا عن وضعها المالي كسبب لتوقف العديد منها، مبينا أن الأحزاب ليس لديها مصادر متنوعة للتمويل، لهذا فأغلبها أصبح غير قادر على الإنفاق على الطباعة التي تتزايد أسعارها بشكل مستمر كما أن أغلب بات غير قادر على دفع رواتب العاملين.
وعن مسارات الحل، قال وكيل نقابة الصحفيين إن الحل لا يقف على النقابة وجهودها فقط، لكنها مسئولية كل الأطراف، وفي مقدمتها إدارات الأحزاب.
واستطرد إن الصحف المتوقفة والحزبية، تمتلك ممثلا قانونيا يتحدث بإسمها، ويدير شئونها، وممثلاً للحزب أمام سلطات الدولة، وهذا الممثل مثلما له حقوق، فهو عليه أيضاً عليه واجبات تجاه الصحفيين الذين ينتمون لصحيفة الحزب، والذين تضرروا من توقف عملها وبعدها تكون نقابة الصحفيين أحد أهم المحاور في النقاش، واستكمال التصور للحل.
واقترح الزناتي أن يكون هناك "تصنيف" لمشكلات كل مجموعة على حدة من الزملاء المتضررين، وكل صحيفة من الصحف المتعطلة على حدة، فهي مشكلات ليست كلها على درجة واحدة من المشاكل.
كما اقترح عقد مؤتمر موسع، "نسعى فيه لمشاركة كل هذه الأطراف تحت رعاية النقابة وبحضور الممثلين القانونيين للأحزاب، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتأمينات، والزملاء المتضررين، والمتعطلين، للوقوف على تفاصيل القضية وطرح وتنفيذ الحلول العملية".
واقترح كذلك أن يقوم كل حزب لديه صحيفة متعطلة بإنشاء موقع اليكتروني له، ويكون مُخصصاً لمن كانوا يعملون في الصحيفة، واستعادة نشاطهم الصحفي من خلاله، بمساعدة من النقابة، ودعم المجلس الأعلى للإعلام لتقديم كل التيسيرات التي تحقق هذا.
وقال إن عدد الأحزاب يستوعب ليس المئات فقط، بل الآلاف من الزملاء، ووجود الخبرات الصحفية فيها سيثري التجربة الصحفية لتلك الأحزاب التي لا نجد لها تأثيرا صحفياً على الأرض بالقدر الكافي وتحقيق ما نصبو إليه من استعادة حيوية العمل الصحفي الحزبي، والصحف المتعطلة.
واقترح الزناتي إنشاء "تعاونيات" للصحف المستقلة للمساعدة في النهوض باقتصاديات تلك المؤسسات، وتوفير آلية نظام تأميني للصحفيين المفصولين من صحفهم.
اقرأ أيضاًاستبيان مؤلم لأحوال الصحفيين
ينطلق 14 ديسمبر.. نقابة الصحفيين تعلن برنامج المؤتمر العام للصحافة المصرية
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال