شركة كهرباء غزة: انقطاع التيار لأكثر من 519 يومًا يشكل كارثة إنسانية غير مسبوقة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
سرايا - أكدت شركة كهرباء غزة أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 519 يومًا أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في القطاع، مشيرة إلى أن هذا الانقطاع يشكل كارثة إنسانية غير مسبوقة ، ويضيف تحديات كبيرة تواجه السكان في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.
وأوضحت الشركة أن غياب التيار الكهربائي أثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك المستشفيات، والمرافق الصحية، ومحطات المياه والصرف الصحي ، مما زاد من معاناة المواطنين وفاقم الأزمات اليومية.
ودعت الشركة الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء في غزة، مؤكدة أن تأمين مصدر مستقر للطاقة بات ضرورة ملحة للحفاظ على حياة السكان وضمان استمرار الخدمات الأساسية في القطاع.إقرأ أيضاً : زيلينسكي: أوكرانيا "ملتزمة تماما" بالحوار البناء مع أميركاإقرأ أيضاً : الدفاع السورية تعلن السيطرة الكاملة على منطقة الساحلإقرأ أيضاً : حماس: مؤشرات إيجابية بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #الكهربائي#الدفاع#غزة#العاجل#حلول#أوكرانيا#القطاع
طباعة المشاهدات: 1256
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 08-03-2025 08:30 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: غزة الكهربائي الكهربائي العاجل حلول الكهربائي الدفاع غزة العاجل حلول أوكرانيا القطاع
إقرأ أيضاً:
1677 شركة خاصة جديدة تنضم إلى «نافس» منذ مطلع 2025
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» عن ارتفاع عدد الشركات الخاصة المسجلة لديه بواقع 1677 شركة خاصة جديدة خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل 22 ألفاً و815 شركة خاصة حالياً تعمل في مجالات متنوعة لطرح وظائف متعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، وذلك مقارنة بمطلع العام الجاري 2025 حيث كان يبلغ عدد الشركات حينها 21 ألفاً و138 شركة خاصة.
ويقدم برنامج «نافس» مزايا وبرامج عدة، منها برنامج دعم رواتب المواطنين الذي يهدف إلى دعم رواتب المواطنين الإماراتيين الراغبين في العمل والمشاركة في البرامج التدريبية في القطاع الخاص، والذين يعملون في وظيفة بدوام كامل، والمؤهلين لزيادة الفرق بين راتبهم والراتب المستهدف ذي الصلة، بما لا يزيد على سقف محدد، وتتضمن معايير الأهلية للاستفادة من برنامج دعم رواتب المواطنين الإماراتيين 8 معايير وشروط هي:
أولاً: أن يكون عاملاً حالياً في القطاع الخاص أو القطاع المصرفي والمالي والتأميني.
ثانياً: يحصل على دخل يصل إلى 30 ألف درهم شهرياً.
ثالثاً: لا يتقاضى المنتفع راتباً أو معاشاً تقاعدياً من أي جهة اتحادية أو محلية باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش التقاعدي قد آل إليه من مورّث متوفى.
رابعاً: سداد أجر الموظف عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة.
خامساً: أن يكون للمواطن الإماراتي حساب فعال في صندوق أبوظبي للتقاعد أو الهيئة العامة للمعاشات.
سادساً: تم سداد الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليه لآخر شهرين.
سابعاً: عدم امتلاكه حصصاً في المنشأة التي يعمل فيها.
ثامناً: غير مسجل حالياً في برنامج تطوير القطاع الصحي من خلال «نافس».
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد دعت المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
كما دعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صوري، وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة.
وبحسب سياسة التوطين سوف تحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها.