وزير الكهرباء يتفقد مراكز الشكاوى والصيانة في بغداد
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تفقد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، السبت، مراكز الشكاوى والصيانة في بغداد؛ للاطلاع على جهوزية مفارز الصيانة لمواجهة أي طارئ.
وذكر بيان لوزارة الكهرباء، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أجرى جولة تفقدية شملت مركز شكاوى الكرخ (157) ومركز سيطرة الكرخ الشمالي، وذلك في ظل موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة بغداد اليوم وأمس الجمعة".
وأضاف البيان، أن "الوزير اطلع، خلال زيارته الميدانية، على مستويات الخدمة وآليات الاستجابة لمناشدات المواطنين وكذلك جهوزية مفارز الصيانة لمواجهة أي طارئ".
وأشار إلى، أن "الوزير تفقد قاطع البياع ومركز صيانة البياع، حيث وجه بمكافأة الفرق العاملة؛ لجهودها الاستثنائية في إزالة العوارض وإعادة المغذيات إلى العمل, رغم التحديات التي فرضتها الأمطار الغزيرة".
وكان وزير الكهرباء، قد وجه ملاكات الوزارة باستمرار الاستنفار التام لمواجهة الأحوال الجوية، وهطول الأمطار في بغداد والمحافظات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
نساء العراق بين الشعارات والواقع المرير.. أقل من 1% في مراكز القرار
بغداد اليوم - بغداد
في اليوم العالمي للمرأة، يتجدد الحديث عن حقوق النساء في العراق، لكن الأرقام تكشف عن واقع مرير بعيد عن الشعارات.
إلهام قدوري، رئيسة مؤسسة الإلهام لحقوق المرأة، أكدت في حديث لـ”بغداد اليوم”، السبت (8 آذار 2025)، أن "النساء يشكلن أقل من 1% في مراكز القرار الحكومي"، مشيرةً إلى أن "تمثيلهن في الوزارات والمؤسسات الرسمية يكاد يكون معدوما".
وأضافت، أن "المرأة العراقية تحملت وطأة الحروب والاضطرابات الأمنية، إذ خلفت هذه الأوضاع أكثر من 50 ألف أرملة في ديالى وحدها، تعيش 70% منهن تحت خط الفقر. كما تتزايد معدلات الأمية والضغوط الاجتماعية، خاصة في الأرياف والعشوائيات".
وأكدت أن "ملف حقوق المرأة يستخدم غالبا كوسيلة دعائية لكسب الأصوات، بينما لا تُترجم الوعود إلى سياسات حقيقية تدعم النساء، لاسيما الأرامل والفئات الأكثر تضررا".
ودعت قدوري إلى "إعادة النظر في قضايا المرأة بشكل جذري"، مشددة على أن "الحلول لا بد أن تكون واقعية ومستدامة، وليس مجرد شعارات تُرفع في المناسبات".
وبرغم أن العراق شهد في العقود الماضية تطورات قانونية ودستورية تخص حقوق المرأة، فإن الواقع الفعلي، وفقا لمختصين، لا يعكس تلك التغيرات بشكل إيجابي.
بعد عام 2003، أُقر نظام الكوتا النسائية (25%) في البرلمان لضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لكن هذا التمثيل ظل رمزيا في الغالب، حيث نادرا ما تتولى النساء مناصب قيادية مؤثرة في الحكومة.
ووفقا للتقارير، لا تتجاوز نسبة النساء في المناصب التنفيذية والإدارية العليا 1%، مما يعكس فجوة كبيرة بين التشريعات والواقع الفعلي.