الكويت.. تخفف مدة حكم «السجن المؤبد» وسحب الجنسية من المئات
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، “سحب وفقد الجنسية الكويتية من 464 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء“.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن “اللجنة قررت فقد الجنسية الكويتية من 12 حالة للازدواجية، كما قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية من 451 حالة غش وأقوال كاذبة، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية”.
وأضاف البيان: “قررت اللجنة سحب الجنسية من حالة واحدة (مصلحة عليا للبلاد)”.
من جهته، قال عضو اللجنة العليا، مدير إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، العقيد عبد العزيز العميري، إن “عدد الحالات هذه المرة يختلف عن الجلسة السابقة في 19 فبراير”، موضحا أن “من ضمن حالات التزوير حصول أحد الأشخاص على الجنسية عام 2019 استنادا إلى حكم محكمة بأنه ينتسب إلى شخص كويتي”.
وأضاف أن فحص الـ DNA أثبت أن “هذا الشخص لا ينتسب إلى المواطن برغم اعتراض اللجنة العليا على حصوله على الجنسية، لكنه تم تنفيذ الحكم واليوم أثبت الفحص أن هذا الشخص ليس من نسل المواطن الكويتي”.
هذا “وشهدت الأيام الأخيرة، إسقاط الجنسية عن 9464 شخصاً، ممن يكون اكتسبها عن طريق التبعية، في رقم قياسي سجلته الكويت”.
معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة
العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا يوم الخميس الموافق 2025/3/6م برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنـة… pic.twitter.com/wDBe1Sp5dr
الكويت تخفف مدة حكم السجن المؤبد
وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة الكويتية، “تخفيف مدة حكم السجن المؤبد، لتكون 20 عاما، بدلا من مدى الحياة”.
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان، الجمعة، أنه “بناء على توجيهات أميرية من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وجه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية فهد يوسف، بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاما بدلا من أن تستغرق حياة المحكوم عليه ويكون مقترنا بالشغل دائما”.
وأمر يوسف، “بتشكيل لجنة، تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد قبل 3 أشهر من استكمال مدة 20 عاما”، داعيا قيادات المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام إلى سرعة حصر أسماء النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط ودراستها على وجه السرعة.
وقال اليوسف، خلال زيارته للسجن المركزي لتناول الإفطار مع النزلاء وعائلاتهم، “إن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية دولة الكويت لتعزيز النهج الإصلاحي والتأهيلي داخل المؤسسات الإصلاحية”، لافتا إلى أن “هذا التوجيه يهدف إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ مدة العقوبة وتحقيق العدالة مع منح الفرصة للنزلاء لإعادة بناء حياتهم واندماجهم مع المجتمع بعد قضاء المدة المحكوم عليهم بها”.
بناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
– حفظه الله ورعاه –
معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية يوجه بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاماً وتشكيل لجنة مختصة تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد pic.twitter.com/5DUP1p8OLl
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجنسية الكويتية الكويت سحب الجنسية سحب الجنسية الكويتية رئیس مجلس الوزراء بالإنابة ووزیر الداخلیة الجنسیة الکویتیة وزارة الداخلیة اللجنة العلیا
إقرأ أيضاً:
بعد اتهامات اللاجئين … «العون الكويتية» بأوغندا تنفي الفساد في توزيع السلال
«2»
أقرّ مدير مكتب جمعية العون المباشر الكويتية في أوغندا، نور الهدى العجب عبد الله، بوجود تحديات صاحبت توزيع السلال الغذائية الكويتية، مشيرًا إلى أنها كانت تحديات طبيعية وتنظيمية، ولم ترقَ إلى مستوى الفساد.
كمبالا ــ التغيير
وكانت «التغيير» قد رصدت شكاوى عديدة من لاجئين سودانيين في العاصمة الأوغندية كمبالا، وردت عبر مجموعات «واتساب»، أشاروا فيها إلى تجاوزات إدارية وفوضى شابت عملية التوزيع في عدد من المراكز، أبرزها مركز كوالا، إلى جانب كاومبي، كيساسي، كباقالا، مينقا، ولونقجا، ما تسبب في حرمان بعض الأسر المستحقة من استلام حصصها، وفتح الباب أمام اتهامات بالمحسوبية والتلاعب.
واتهم اللاجئون بعض أعضاء اللجان المنظمة بالتلاعب بالقوائم، وتسجيل أسماء يدويًا دون الرجوع إلى سجلات رسمية، إلى جانب تأخير التوزيع حتى ساعات متأخرة من الليل، ووجود شحنات لم تُوزّع. كما أشاروا إلى ممارسات مشبوهة مثل فرض رسوم غير رسمية للحصول على بطاقات الاستلام، وغياب الرقابة، ما أثار تساؤلات حول مدى شفافية العملية.
بينما، أفاد لاجئون في مراكز أخرى مثل ناليا، انتندا، وعنتيبي، بأن التوزيع تم بسلاسة واحترام، وبإشراف لجان منظمة، رفعت تقارير مالية مفصلة، ما يعكس تفاوتًا واضحًا في مستوى الأداء والتنظيم بين المراكز.
بالمقابل، أوضح العجب في أن الإشكالات التي وقعت تعود في الأساس إلى ظروف طبيعية، مثل هطول الأمطار، وتعطل الشاحنات أكثر من مرة أثناء نقل المواد إلى المراكز، إضافة إلى قصور من جانب المورد. وأشار في توضيح وصل «التغيير» إلى أن الجوانب التنظيمية تقع ضمن مسؤوليات لجان اللاجئين، وليست من اختصاص الجمعية.
وأضاف: “أي عمل مجتمعي لا يخلو من معوقات، لكننا واجهناها بما يضمن وصول المساعدات إلى المستفيدين”، لافتًا إلى أن بعض مراكز التوزيع اضطرت للعمل ليلًا بعد تأخر وصول الشاحنات، وبناءً على إصرار اللاجئين أنفسهم الذين فضّلوا استلام المساعدات رغم مشقة الصيام وظروف الانتظار.
وقال:”عندما يُصرّ المستفيدون على استلام السلال رغم ظروف التأخير، نضطر إلى مواصلة التوزيع حتى ساعات الليل، وقد تم التوزيع في عدد من المراكز ليلاً دون حدوث مشكلات تُذكر، باستثناء مركز أو مركزين شهدا بعض الإشكالات التنظيمية التي لا تتعلق بتوقيت التوزيع، وإنما بآليات التنظيم.” على حد قوله.
وفي سياق متصل، كشف العجب عن مشروع إغاثي تنفذه الجمعية يشمل توزيع 306 أطنان من المواد الغذائية، تم نقلها إلى معسكر بيالي بمنطقة كيريانغدو الأسبوع الماضي عبر 12 شاحنة على مدى ثلاثة أيام، مشيرًا إلى أن التوزيع سيتم بالتعاون مع الشركاء، مثل مفوضية اللاجئين (UNHCR) وOPM وAFI وWFP، وقد تم تفريغ المواد في مخازن نقطة التوزيع بمنطقة “ماقاقا”.
وأكد أن عملية التوزيع ستنطلق يوم الثلاثاء، مستهدفة نحو 6,500 أسرة من اللاجئين المقيمين في بيالي فقط، بحضور قادة مجتمع اللاجئين وممثلي الشركاء.
وشدد العجب، في ختام تصريحه، على التزام جمعية العون المباشر بالشفافية الكاملة، وقال:
“نحن لا نترك شيئًا لأي طرف ثالث، بل نسلّم المساعدات من يدنا إلى يد المستفيد مباشرة، ونعمل وفق نظم صارمة معمول بها في أكثر من 20 دولة إفريقية.”