لاجئون سوريون في تركيا بين أعباء رمضان وتأمين تكاليف العودة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
غازي عنتاب- منذ بداية شهر رمضان يحاول اللاجئ السوري المقيم جنوبي تركيا عماد القاضي، الموازنة بين مصاريف مائدة الإفطار وادخار القليل من المال، بهدف تأمين تكاليف العودة إلى وطنه مع حلول فصل الصيف ونهاية العام الدراسي.
ويقول القاضي، إن تكاليف الأكل والشرب ترتفع خلال الشهر الكريم، و ترغب أسرته الحفاظ على عاداتها الغذائية، فضلًا عن ما يتطلبه الأطفال، ما يجعله أمام معضلة توفير المال، وتحقيق رغبات أطفاله.
ويشير القاضي -في حديث للجزيرة نت- إلى أن راتبه الشهري بالكاد يكفي لدفع إيجار المنزل وفواتير الكهرباء والماء والتدفئة، تزامنًا مع ارتفاع الأسعار المستمر وغلاء المعيشة في بلد اللجوء.
ويستقبل اللاجئون السوريون في تركيا شهر رمضان في ظروف استثنائية، إذ يعتزم غالبيتهم العودة إلى الوطن مع سقوط نظام الأسد، مما يجعل أغلبهم أمام تحدي تأمين تكاليف السفر والموازنة مع مصاريف الشهر الكريم.
ويأمل لاجئون أن يكون الشهر آخر رمضان يقضونه في بلد اللجوء، وسط آمال بتحسن الأوضاع المعيشية والأمنية في سوريا وانفتاح البلاد على العالم اقتصاديا وسياسيا.
في الشارع الإيراني أو ما بات يعرف بـ"شارع السوريين" بمدينة غازي عنتاب التركية، تبدو حركة الأسواق نشطة مع اقتراب أذان المغرب، حيث يقبل الأهالي على شراء المشروبات الرمضانية من عرق السوس وغيره وحلوى رمضان الشهيرة "المعروك".
إعلانلكن بائع الحلويات زكريا مشهدي أكد أن الإقبال على الشراء منخفض، مقارنة بشهر رمضان الماضي وحتى الأشهر السابقة منه، مؤكدا أن هناك حالة تشبه التقشف لدى غالبية اللاجئين السوريين منذ سقوط نظام الأسد في دمشق قبل نحو 3 أشهر.
وقال مشهدي -في حديث للجزيرة نت- إن السوريين في مدينة غازي عنتاب يلجؤون إلى ادخار وتوفير المال، أملًا في العودة إلى الوطن سوريا، مضيفا أن غالبية زبائنه يتحدثون عن أنهم يعتزمون العودة مع إغلاق المدارس وحلول فصل الصيف.
وبحسب مشهدي، فإن رب الأسرة يطلب شراء كميات قليلة من حلويات رمضان لا تتجاوز الكيلو غرام الواحد، في حين كان الزبون ذاته يشتري أضعاف الكميات خلال السنوات السابقة، لافتا إلى أن الأولويات أصبحت تحتم على السوريين الاقتصاد في الإنفاق المالي.
واعتاد السوريون على تنظيم الولائم خلال شهر رمضان، من خلال استقبال الضيوف من الأقارب والأهالي، بهدف استحضار أجواء الشهر الكريم التي يفتقدونها في دول اللجوء، الأمر الذي تصفه اليوم اللاجئة السورية بشرى المحمد بالعبء الثقيل، من جراء الغلاء وترشيد الاستهلاك قبيل العودة.
وتقول المحمد للجزيرة نت، إنها اعتادت في أشهر رمضان الفائتة على ترتيب موائد رمضان بشتى أنواع الطعام والطبخات الشهيرة المليئة باللحم، من أجل استقبال الضيوف على مائدة الإفطار، لكن عودة الكثير من أقاربها إلى سوريا وغلاء الأسعار وتفكيرها الدائم بالعودة إلى سوريا جعلها تفكر باقتصاد المصروف.
المحلل الاقتصادي عبد السلام العمر، رأى أن من الطبيعي أن يقوم اللاجئون السوريون في تركيا بترشيد الإنفاق والاستهلاك، مع حسم الكثير منهم أمرهم حول العودة إلى ديارهم، مما يدفعهم إلى تخفيض مشتريات شهر رمضان التي اعتادوا عليها سابقا.
إعلانورجح العمر في حديث للجزيرة نت أن يعتمد اللاجئون تخفيض مصاريفهم خلال شهر رمضان إلى النصف، مع خيار عدة أسر بالعودة إلى سوريا خلال أيام عيد الفطر المقبل.
يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في الوقت الحالي نحو مليونين و935 ألفا، وفق تصريحات رسمية لوزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، مع ترجيحات بانخفاض العدد تزامنا مع العودة الطوعية إلى ديارهم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.. إلغاء مسيرة العودة السنوية بالداخل الفلسطيني المحتل (شاهد)
للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، أُلغيت "مسيرة العودة" السنوية التي دأبت جمعية الدفاع عن حقوق المهجَّرين على تنظيمها بمشاركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الداخل المحتل.
وجاء الإلغاء هذا العام نتيجة "حملة تحريض عنصرية" و"شروط تعجيزية" فرضتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب بيان صادر عن الجمعية المنظمة.
وتُعد جمعية الدفاع عن حقوق المهجَّرين، وهي مؤسسة أهلية غير ربحية مسجلة رسميًا في الداخل المحتل٬ الجهة المسؤولة عن تنظيم المسيرة منذ انطلاقها عام 1997 بالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وهي الهيئة التمثيلية العليا لفلسطينيي الداخل.
وتختار الجمعية في كل عام إحدى القرى الفلسطينية المهجَّرة منذ نكبة عام 1948، لتنظيم مسيرة إليها مصحوبة بفعاليات ثقافية وتوعوية تهدف إلى ترسيخ الذاكرة الجماعية ونقلها إلى الأجيال الجديدة.
وقد شكل قرار الإلغاء هذا العام صدمة للأوساط الفلسطينية في الداخل، خصوصًا أنه يتزامن مع احتفالات الاحتلال الإسرائيلي بذكرى إعلان قيامه، ما يضفي طابعًا رمزيًا إضافيًا على هذه المسيرة التي تحولت عبر 28 عامًا إلى مناسبة وطنية بارزة للعرب الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.
وفي بيانها، أوضحت الجمعية أن مساعيها للحصول على التصاريح الرسمية اصطدمت بعراقيل "ممنهجة" وشروط وصفتها بأنها "غير مسبوقة"، شملت منع رفع العلم الفلسطيني خلال المسيرة، وتحديد عدد المشاركين بعدد محدود لا يتجاوز المئات، فضلًا عن تهديد الشرطة بالتدخل لفرض هذه القيود بالقوة خلال الفعالية ومهرجانها الختامي.
وأضاف البيان أن هذه الممارسات أكدت وجود "مخطط مبيّت لاستهداف سلامة المشاركين"، ما دفع الجمعية إلى اتخاذ قرار بإلغاء المسيرة حفاظًا على أرواحهم، مع الإعلان عن تنظيم فعاليات بديلة، تشمل زيارات ميدانية إلى القرى المهجَّرة يوم الخميس المقبل.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة