استقرار النشاط التجاري وارتفاع معدلات التوظيف في قطر خلال فبراير
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطر للمرة الأولى في 3 أشهر إلى 51 نقطة في فبراير 2025 من 50.2 نقطة في يناير الماضي.وسط تحسن إجمالي سريع في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر.
وكان متوسط القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات 52.3 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات، ارتفاع إلى مؤشر التوظيف الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في تاريخ الدراسة بواقع 61.9 نقطة.
وارتفع معدل نمو مؤشر التوظيف في فبراير 2025، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لاستحداث الوظائف إلى سبعة أشهر. وسجل قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة ارتفاعا قياسيا في عدد الوظائف في فبراير 2025، بينما وسجل قطاع الإنشاءات أدنى معدل نمو جديدًا في التوظيف.
وأوضحت المؤشر ارتفاع متوسط الأجور والرواتب بثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة في فبراير 2025 لينخفض بدرجة طفيفة من المستوى القياسي المسجل في يناير. وخفضت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للشهر السابع على التوالي، ولكن بدرجة طفيفة.
وتعليقا على نتائج الدراسة الأخيرة، قال تريفور بالشين، مدير الدراسات الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت انتلينس: بالتزامن مع ارتفاع أعداد موظفي شركات "ازدهر سوق العمل في قطر مجددًا القطاع الخاص غير النفطي بمعدل قياسي، وارتفعت الأجور والرواتب بثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة.
وتابع: "كان مؤشر التوظيف العامل الرئيسي في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في فبراير 2025، وكان لبقية المؤشرات الأربعة الفرعية المشمولة في حساب قراءة مؤشر مديري المشتريات تأثيرات سلبية، وإن بدرجات متدنية مقارنة بشهر يناير".
وأضاف أن الطلبات الجديدة كانت متدنية وأثرت على النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير النفطي منذ بداية عام 2025 وحتى تاريخه. وبلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 50.6 نقطة في الربع الأول من العام 2025 والتي إن تكررت في مارس 2025 ستكون أدنى متوسط لثلاثة أشهر منذ الربع الأول من العام 2023، ورغم ذلك، استمرت الأعمال غير المنجزة بالارتفاع و ظلت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية، وكان مستوى الثقة أعلى من متوسط ما بعد الجائحة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مال واعمال اقتصاد الخليج اقتصاد قطر بورصات عربية المزيد مؤشر مدیری المشتریات النشاط التجاری القطاع الخاص فی فبرایر 2025
إقرأ أيضاً:
118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها – والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي – بلغ نحو 118.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.
وجاء توزيع التمويل على النحو التالي:
49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
كما كشفت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس توسعًا في استخدام الضمانات المنقولة كوسيلة لدعم الحصول على التمويل.
وفي سياق متصل، بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.
قطاع التأمين: مؤشرات قوية للنمو
فيما يتعلق بنشاط التأمين، سجلت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، توزعت بين:
5.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
4.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وسدد قطاع التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها:
2.2 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
2.7 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وفيما يخص استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة، فقد بلغت نحو 2.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025.
إصدار سندات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار
أشارت الهيئة إلى إصدار سندات شركات في مجال التنمية المستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي خلال فبراير 2025. وقد تم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر صرف الدولار خلال الشهر والبالغ 50.44 جنيه للدولار.