استقرار النشاط التجاري وارتفاع معدلات التوظيف في قطر خلال فبراير
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطر للمرة الأولى في 3 أشهر إلى 51 نقطة في فبراير 2025 من 50.2 نقطة في يناير الماضي.وسط تحسن إجمالي سريع في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر.
وكان متوسط القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات 52.3 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات، ارتفاع إلى مؤشر التوظيف الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في تاريخ الدراسة بواقع 61.9 نقطة.
وارتفع معدل نمو مؤشر التوظيف في فبراير 2025، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لاستحداث الوظائف إلى سبعة أشهر. وسجل قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة ارتفاعا قياسيا في عدد الوظائف في فبراير 2025، بينما وسجل قطاع الإنشاءات أدنى معدل نمو جديدًا في التوظيف.
وأوضحت المؤشر ارتفاع متوسط الأجور والرواتب بثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة في فبراير 2025 لينخفض بدرجة طفيفة من المستوى القياسي المسجل في يناير. وخفضت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للشهر السابع على التوالي، ولكن بدرجة طفيفة.
وتعليقا على نتائج الدراسة الأخيرة، قال تريفور بالشين، مدير الدراسات الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت انتلينس: بالتزامن مع ارتفاع أعداد موظفي شركات "ازدهر سوق العمل في قطر مجددًا القطاع الخاص غير النفطي بمعدل قياسي، وارتفعت الأجور والرواتب بثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة.
وتابع: "كان مؤشر التوظيف العامل الرئيسي في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في فبراير 2025، وكان لبقية المؤشرات الأربعة الفرعية المشمولة في حساب قراءة مؤشر مديري المشتريات تأثيرات سلبية، وإن بدرجات متدنية مقارنة بشهر يناير".
وأضاف أن الطلبات الجديدة كانت متدنية وأثرت على النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير النفطي منذ بداية عام 2025 وحتى تاريخه. وبلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 50.6 نقطة في الربع الأول من العام 2025 والتي إن تكررت في مارس 2025 ستكون أدنى متوسط لثلاثة أشهر منذ الربع الأول من العام 2023، ورغم ذلك، استمرت الأعمال غير المنجزة بالارتفاع و ظلت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية، وكان مستوى الثقة أعلى من متوسط ما بعد الجائحة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مال واعمال اقتصاد الخليج اقتصاد قطر بورصات عربية المزيد مؤشر مدیری المشتریات النشاط التجاری القطاع الخاص فی فبرایر 2025
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 47.4 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير 2025
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي على أساس شهري بنهاية فبراير الماضي مقدار 135 مليون دولار مسجلا 47.4 مليار دولار في زيادة غير مسبوقة له.
كان الاحتياطي النقدي قد سجل 47.265 مليار دولار في مطلع العام الجاري، ليصعد خلال الـ6 شهور السابقة بقيمة تبلغ 305 مليون دولار.
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدي البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .
دعم الشمول المالييستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.
تأتي هذه التحركات لنشر التثقيف المصرفي و تعزيز خدمات الشمول المالي بما يعزز تحقيق أقصي كفاءة مثلي من انتقال الأموال داخل القنوات الشرعية والحد من تسريب النقد الأجنبي لممارسات غير رسمية أو مشبوهة.
وأعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد منصات الدفع الإلكتروني؛ لتسريع وتيرة التحويلات المالية التي تتم من الخارج إلي داخل مصر بما يعزز خدمة أكبر للعاملين المصريين بالخارج المقدرة بنحو 30 مليار جنيه سنويا.
وكشف تقرير صادر عن البنك عن أن تلك الاجراءات توفر فعالية وسرعة أكبر في وصول التحويلات النقدية من الخارج للأسر المصرية بأقل تكلفة وأمان وهو ما يعزز تيسيرات أكثر لمصادر النقد الأجنبي لمصر وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويتوافق برتوكول التعاون مع توجهات إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشرًا للتحديات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمي ومن خلال دمجها المباشر مع البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المصرفي المصري و التي تتضمن سلاسة في عمليات التحويلات المالية ويعزز من قدرات الجهاز المصرفي المصري
وقال مسئول بالبنك في تصريحات له إن تلك الاجراءات ترفع من معدلات نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري والتي تتضمن دمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلة القطاع المصرفي بما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرى مما ينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام.
وتساعد هذه الاجراءات في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية من خلال التكامل المبسط المطور و العمل في أكثر من ١٥٠ دولة، لتمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم وتعزيز الشمول المالي و تعزيز المدفوعات عبر الحدود.
انتشار قوات الأمن العام في محافظة طرطوس للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين