العكاري: إجراءات جديدة لتشجيع المواطنين على التعاملات المالية الرقمية
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
ليبيا – ???? العكاري: استخدام أدوات الدفع الإلكتروني سيكون له أثر كبير على أزمة السيولة
أكد عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي، مصباح العكاري، أن استخدام أدوات الدفع الإلكتروني سيكون له تأثير إيجابي كبير على أزمة السيولة النقدية في ليبيا.
???? أهمية قرار السلفة على قوة المرتب بنسبة 60%في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أوضح العكاري أن قرار السلفة على قوة المرتب بنسبة 60% هو قرار صائب وله أهداف متعددة، منها:
التخفيف من الضغوط المالية التي يتعرض لها المواطنون بسبب تأخر المرتبات.تمكين الموظفين من الاقتراض من مرتباتهم بدلاً من اللجوء إلى الاستدانة من الآخرين. تعزيز استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، مثل البطاقات والتطبيقات الإلكترونية، بدلاً من الاعتماد على السيولة النقدية. ???? دور الدفع الإلكتروني في تحسين الأوضاع المالية
أشار العكاري إلى أن تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني سيسهم بشكل كبير في حل أزمة السيولة، حيث أن هذه الخدمة:
لا تحتاج إلى سيولة نقدية، بل تعتمد على التحويلات الرقمية المباشرة. تساهم في تقليل الاعتماد على الأموال الورقية وزيادة الشفافية في المعاملات المالية. تعزز الثقة بين الزبائن والمصارف، مما يشجع المواطنين على التعامل مع المصارف بشكل أوسع. ???? إجراءات داعمة من المصارف التجاريةوأضاف العكاري أن المصارف التجارية بدأت بالفعل في تسريع نشر نقاط البيع في المحلات التجارية، من خلال:
توزيع أجهزة نقاط البيع مجانًا على التجار. إلغاء العمولات على عمليات الشراء باستخدام الدفع الإلكتروني. تشجيع المواطنين والتجار على استخدام الخدمات الرقمية، مما يقلل الضغط على السيولة النقدية. ???? توجه نحو اقتصاد رقمي متطورأكد العكاري أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إصلاحات شاملة تهدف إلى تحسين النظام المصرفي في ليبيا، مشيرًا إلى أن استمرار المصارف التجارية في تقديم خدمات متطورة سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتقليل الأعباء المالية على المواطنين.
وختم العكاري حديثه قائلًا: “رمضان كريم، مع استمرار المصارف التجارية في تقديم خدمات أفضل للتخفيف عن زبائنها”.
Previous نصية: يجب الإسراع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية قبل فوات الأوان Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی المصارف التجاریة
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بالقليوبية: زيارة ماكرون لمصر تفتح آفاقا جديدة للعلاقات الاقتصادية مع فرنسا
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، تعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن زيارة ماكرون لمصر تُفتح آفاقًا جديدة للعلاقات الاقتصادية مع فرنسا، مشيرا إلى أن فرنسا تُعد من أهم شركاء مصر التجاريين في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الزيارة تمثل فرصة لإبرام عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الجديدة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، كما تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية إلى السوق المصري، مما يعزز من القدرة التنافسية للصناعات المحلية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا وصل إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.5 مليار دولار خلال عام 2023، وقد سجل حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023.
وأشار الدكتور محمد الفيومي، إلى أن زيارة ماكرون تمثل فرصة لتجديد الدعم الفرنسي للثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما تعكس الزيارة إيمان فرنسا بأهمية الشراكة مع مصر كنموذج ناجح للتعاون الدولي المتوازن، الذي يجمع بين حماية المصالح وتحقيق القيم الإنسانية، ويعزز من فرص الاستقرار الإقليمي والسلام المستدام في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف رئيس تجارية القليوبية، أن السوق المصري يضم العديد من الشركات الفرنسية، ومن أهم القطاعات التى تعمل بها الشركات الفرنسية، المعدات والأجهزة الكهربائية والسيارات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعات اللوجستية والتوزيع والسياحة والبنوك والبنية التحتية والنقل والطاقة.