رئيس جامعة المنوفية يرأس اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لوظيفة عميد معهد الكبد القومي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
انعقدت صباح اليوم اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل منصب عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، وتضم اللجنة فى عضويتها الدكتور صقر أحمد صقر رئيس جامعة المنوفية الأسبق، الدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد عبدالوهاب الأستاذ بجامعة المنصورة، الدكتور إمام عبداللطيف واكد أستاذ متفرغ بقسم الكبد والجهاز الهضمي وعميد المعهد الأسبق.
هذا وتقدم لشغل منصب عميد معهد الكبد القومي كل من: الدكتور محمد عقل رئيس قسم طب الكبد والجهاز الهضمي، الدكتور أسامة حجازي أستاذ جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية والمدير التنفيذي لمستشفي معهد الكبد، الدكتور محمد شوقي رئيس قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بمعهد الكبد القومي، الدكتور أشرف عبدالرؤوف أستاذ الكيمياء الحيوية والمشخصات الجزيئية، الدكتور طه عيد يس أستاذ الجراحة بالمعهد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بجامعة المنصورة رئيس جامعة المنوفية جامعة المنوفیة رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تعرف على موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
موارد اللجنة المختصة لشئون اللاجئين
وقد نصت المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر