العناية بشؤون الحرمين تطلق مبادرة الفرق الراجلة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة الفرق الراجلة، وهي مبادرة نوعية تهدف إلى إرشاد دقيق وتقديم خدمة متقنة مع اهتمام خاص بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأتي المبادرة في إطار جهود تعزيز وتطوير الخدمة لتلبية مستهدفات شاملة تضمن تحسين تجربة القاصدين داخل المسجد الحرام وساحاته.
اقرأ أيضاًالمملكةأمير القصيم: التبرع السخيّ من القيادة الرشيدة للحملة الوطنية للعمل الخيري يجسّد نهج العطاء وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي
ولضمان وضوح هوية المرشدين، رُكّبت لوحات إرشادية بارزة وملصقات أرضية تحمل أرقامًا تسلسلية تحدد نقاط تمركزهم، مما يُعزز القدرة على الربط بين المواقع والخدمات المحيطة بكل نقطة، وتُعد هذه الآلية خطوة حيوية في تطوير الخدمة، وتدعم مستهدفات المبادرة في تقديم المساعدة الفعالة والمباشرة للزوار.
ويُقدَّم الإرشاد بدقة لضمان تجربة مريحة وسلسة للقاصدين، مع عناية خاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، عبر توجيههم إلى المسارات والخدمات المخصصة لهم، لضمان وصولهم إلى وجهاتهم بسهولة ويسر.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
خاص: المعارضة كانت تنتظر ردا من الاتحاديين منذ الخميس على مبادرة لجنة تقصي الحقائق حول "الفراقشية".. دون أن يأتي
تعين على أحزاب المعارضة أن تنتظر ردا من حليفها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، منذ الخميس الفائت، بشأن مبادرة في مجلس النواب، هدفها تشكيل لجنة تقصي للحقائق حول الدعم الحكومي الذي خصص لاستيراد المواشي، وأفضى إلى ضجة في البلاد.
وفق مصادر تحدث إليها صحفي « اليوم 24″، فقد انتظرت فرق أحزاب المعارضة الثلاثة في مجلس النواب وهي الفريق الحركي (الحركة الشعبية) وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تعبير الفريق الاتحادي، أو موافقة حزبه، بشأن المبادرة منذ يوم الخميس الماضي.
وقد طلب الاتحاديون مهلة حتى يوم السبت على الساعة السادسة مساء، بهدف الخروج بقرار. لكن، يوم السبت، سيأتون مجددا طالبين من جديد مهلة أخرى إلى الاثنين على الساعة العاشرة.
ورغم الاتصال الذي باشره رؤساء الفرق الثلاثة، برئيس الفريق الاتحادي عبد الرحيم شهيد، مباشرة، وبرسالة لم يقدم أي جواب. في ظل هذه الظروف، قررت الأحزاث الثلاثة المضي في إعلان هذه المبادرة دون الاتحاد الاشتراكي.
لم يتسن لنا كذلك، الاتصال برئيس الفريق الاتحادي، فقد فضل عدم الرد على الرسائل الواردة إلى هاتفه.
يخلص قيادي في هذا التكتل المعارض إلى عدم قدرته على تحديد سبب عدم توقيع الفريق الاتحادي على المبادرة.
وهذه ليست المرة الأولى حيث تعشر أطراف المعارضة بالخذلان من امتناع الاتحاد الاشتراكي عن الانضمام إلى مهام رقابية مشتركة.
في نوفمبر 2022، قرر الفريق الاتحاجي تقديم تعديلاته على مشروع قانون المالية بشكل منفرد، دون تنسيق مع فرق ومجموعة المعارضة، خلافا لما كان عليه الأمر في العام الذي سبقه.
ةفي فبراير 2023، لم يشارك الفريق النّيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي في الندوة الصحافية لفرق المعارضة في مجلس النّواب، التي حضرها الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، ومجموعة العدالة والتنمية، للتعبير عن مواقفها بخصوص عدد من القضايا.
وبدأت أحزاب المعارضة بمجلس النواب، مساع لتشكبل لحنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية 2022 إلى الآن ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
هذه المبادرة تتشكل في الوقت الحالي من كل من الفريق الحركي (الحركة الشعبية) وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ولم ينضم حتى الآن، الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية إلى هذه المبادرة، ما يشير إلى الصعاب الكبيرة التي يتوقع أن تواجهها هذه المساعي.
وأعربت هذه الأطراف في بلاغ يعلن عن مبادرتها عن « إرادتها الصادقة في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة التي هدفها استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة ».
وتستند الأطراف إلى الجدل الواسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساساً في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و 2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بملايير الدراهم.
وينصب هذا الجدل كما تذكر هذه الأطراف، حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطاً بهذه الإجراءات.
كلمات دلالية الاتحاد التقدم العدالة المغرب برلمان حكومة معارضة مواشي
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"