وكيل وزارة العمل بالدقهلية يتابع حادث غرق مطعم كبابجي الديوان
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاينت مديرية العمل بالدقهلية برئاسة المستشار أحمد رجائى وكيل وزارة العمل حادث غرق المطعم العائم (كبابجى الديوان) بنهر النيل حيث تبين من المعاينة أن المنشاة عبارة عن مطعم عائم ثابت بنهر النيل وحاصل على ترخيص مؤقت ونظرا لإرتفاع منسوب المياه بشكل مفاجئ فى الساعات الأولى من صباح اليوم وعدم وجود فريق الصيانه تدفقت المياه الى داخل الدور الأرضي .
فيما تم إخطار الأجهزة المعنية من الحماية المدنية والمسطحات المائية وديوان عام المحافظة وتم التدخل بشكل عاجل للسيطرة على وضعية المطعم مما جعلها ترسو وتستقر بشكل آمن .
من جهتها تابعت مديرية العمل سلامة العاملين وتبين عدم وجود إصابات وتم إخلاء المطعم بشكل كامل وإيقاف العمل به لحين انتهاء الجهات المعنية من المعاينة والتحقيقات واعادتها الى طبيعتها بشكل آمن ومستقر.
رافق وكيل المديرية خلال المعاينة اسماعيل شلبى مدير بحوث العمالة وفؤاد كمال مدير المراجعة الداخلية كما اشتركت المهندسة ولاء معوض موجهة السلامة والصحة المهنية بالمديرية فى اللجنة المكبرة التى شكلتها محافظة الدقهلية لمعاينة الحادث والمرور على جميع المطاعم العائمة ومراجعة اشتراطاتها .
تم إعداد التقارير اللازمة لعرضها على الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل لتحليل الحادث ومتابعة نتائج التحقيقات تمهيدا لعرضها على معالى وزير العمل محمد جبران.
وأوضح أن ذلك يأتي فى إطار تعليمات الوزير محمد جبران وزير العمل بضرورة المتابعة الميدانية للمنشاءات ورصد الحوادث الجسيمة ومعاينتها للوقوف على أسباب الحوادث ووضع التوصيات اللازمة لمنع تكرارها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إرتفاع منسوب المياه أحمد رجائي الحماية المدنية الدقهلية السلامة والصحة المهنية المسطحات المائية المطاعم العائمة محمد جبران وزير العمل محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: دراسة ملامح قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية.. فيديو
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن تشكيل لجنة قانونية؛ لدراسة ملامح قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية؛ وذلك بهدف توفير بيئة عمل آمنة تحمي هذه الفئة من التحرش والتنمر، وضمان وضع إطار قانوني محترم يحظى بقبول الجميع.
وأكد "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، أن الدولة تعمل على تنظيم سوق العمالة المنزلية من خلال إصدار تصاريح عمل، مشددًا على أنه لن يُسمح لأي عامل أجنبي بالعمل دون تصريح رسمي.
وأوضح أن هناك جهودًا لتسهيل الإجراءات واستيعاب العمالة المنزلية من خلال إطار تشريعي واضح، مع انتظار صدور القانون الجديد لتنظيم عملية تسجيل العمالة المنزلية بشكل رسمي.
العمالة المنزلية
أشار جبران إلى أن بعض العمالة الأجنبية تدخل البلاد بتأشيرات سياحية، ثم تعمل في المنازل بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن القانون الجديد واللائحة التنفيذية سيعالجان هذه الإشكالية لضمان ضبط السوق.
وأضاف أن السن القانونية للعمل بالنسبة للأطفال، لن يقل عن 14 أو 15 عامًا، وسيتم شمول العمالة المنزلية في قانون العمل؛ لضمان حقوقهم وحمايتهم.
وأكد وزير العمل، أن الوزارة تتابع الإعلانات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من الكيانات الوهمية التي تستغل العمالة المنزلية، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقوانين الجديدة لضمان بيئة عمل أكثر أمانًا وتنظيمًا.