اليوم العالمي للمرأة.. قصص كفاح لا تنتهي
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
في الثامن من مارس من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، ليس فقط كحدث رمزي، ولكن كتذكير مستمر بحقائق نضال النساء عبر التاريخ من أجل حقوقهن، من شوارع نيويورك في القرن التاسع عشر إلى ميادين العالم اليوم، ظلت المرأة تناضل لتحقيق المساواة مع الرجال، والمشاركة الفعالة في المجتمع.
البداية من نيويوركفي عام 1856، خرجت آلاف النساء العاملات في نيويورك في مظاهرات غاضبة احتجاجًا على ظروف العمل القاسية التي فرضت عليهن، الشرطة حاولت تفريق المسيرة بالقوة، لكن الحدث فتح الباب لأول مرة أمام قضايا النساء العاملات لتصبح جزءًا من النقاش العام.
لكن هذه لم تكن النهاية، ففي 8 مارس 1908، تكررت الاحتجاجات، ولكن هذه المرة كان المشهد أكثر تعبيرًا، حيث حملت النساء قطعًا من الخبز الجاف وباقات من الورود، في إشارة إلى مطالبهن بالحصول على حقوقهن الأساسية، من أجور عادلة، وتخفيض ساعات العمل، ومنحهن حق الاقتراع، ومن هنا جاء شعار “الخبز والورود” ليصبح رمزًا لحركة النساء في العالم.
كيف تحول الاحتجاج إلى مناسبة عالمية؟لم يمر وقت طويل حتى بدأ اليوم العالمي للمرأة يأخذ شكله كاحتفال سنوي. ففي عام 1910، اجتمعت الناشطات النسويات في مؤتمر كوبنهاجن، حيث طرحت الناشطة الألمانية كلارا زيتكن فكرة تخصيص يوم عالمي للاحتفال بالمرأة وقضاياها، وبعد سنوات من النضال، اعترفت الأمم المتحدة رسميًا في عام 1977 بالثامن من مارس يومًا عالميًا للمرأة يتم الاحتفال بها فيه وتذكيراً لدورها الهام في المجتمع ودعمه، دعت فيه الدول إلى الاحتفال به والتذكير بدور النساء في بناء المجتمعات والمساواة مع الرجال والحصول على كافة حقوقهن كاملة.
في 8 مارس من كل عام، تخرج النساء حول العالم ليس فقط للاحتفال، ولكن لتذكير الجميع بأن العدالة والمساواة ليست مجرد شعارات، بل حقوق يجب أن تتحقق على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيويورك النساء اليوم العالمي للمرأة النساء العاملات حركة النساء المزيد
إقرأ أيضاً:
التفاوض.. الخيار الوحيد لحماية الاقتصاد العالمي
عاشت أسواق المال في العالم أوقاتا عصيبة على وقع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب، الأمر الذي ضاعف من عدم اليقين في العالم الذاهب على ما يبدو نحو مرحلة جديدة من التوتر التجاري الذي يغيب فيه الاستقرار الاقتصادي الدولي وينعكس سلبا على النمو وعلى تكاليف الحياة بشكل عام.
وأعادت الرسوم الجمركية الزلزالية التي إلى الأذهان سيناريوهات الحروب التجارية التي لطالما دفعت الشعوب ثمنها من رفاهها واستقرارها. ورغم المسوغات التي ما زال الرئيس الأمريكي ترامب يتمترس خلفها وفي مقدمتها إعادة هيكلة اقتصاد بلاده الداخلي ودعم صناعاته المحلية، إلا أن التداعيات العالمية لهذا القرار باتت واضحة، بدءا من انهيار الكثير من البورصات العالمية وتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها من ثلاث سنوات وصولا إلى مخاطر اضطراب سلاسل التوريد وانخفاض الطلب العالمي.
ولا يبدو أن التصعيد التجاري يمكن أن يجلب أي استقرار لأي طرف، بل إنه قد يقود الجميع إلى بيئة اقتصادية ضبابية عنوانها الأبرز "اللايقين". وفي هذا السياق تبرز الحاجة الملحّة إلى وجود صيغ تفاوضية عادلة تحفظ التوازنات التجارية بين الدول، وتعيد ضبط العلاقات الاقتصادية على أسس من الشراكة لا الصراع، ومن المصالح المشتركة لا المنافع الأحادية.
والتفاوض ليس ضعفا، بل هو من أدوات الدول الرشيدة لصون مصالحها دون تهديد النظام التجاري العالمي. وقد أكدت تجارب الماضي أن الأزمات الاقتصادية لا تُحل بفرض القيود، وإنما بفتح قنوات الحوار، وتفعيل آليات الشفافية، واحترام قواعد التجارة الدولية.
ودقت منظمة التجارة العالمية ناقوس الخطر، محذّرة من انكماش محتمل في حجم التجارة العالمية، ومعه تأتي الحاجة إلى استجابة جماعية ومسؤولة من الدول الكبرى والناشئة على حد سواء، لتفادي حرب تجارية شاملة، قد تكون تداعياتها أعمق من المتوقع ونذرها بدأت تحول في مختلف قارات العالم.
ويبدو أن الدول اليوم أمام اختبار حقيقي: هل تختار طريق التصعيد والحمائية؟ أم تتبنى نهجا تفاوضيا متزنا يحفظ لها مكانتها ويصون الاقتصاد العالمي من دوامة الركود؟ المؤشرات تشير إلى أن الخيار الثاني هو الأجدى، والأكثر عقلانية، للحفاظ على عالم أكثر توازنا واستقرارا.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"