بعد تعدد الشكاوى وغيابه عن التحقيق.. نقابة الموسيقيين تلغي تصريح مسلم «فيديو»
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
قال أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إن النقابة قررت إلغاء التصريح السنوي للمطرب «مسلم» بعد تكرار الشكاوى ضده وتغيبه عن جلسات التحقيق، أن البداية كانت بشكاوى من شركات الإنتاج.
وأوضح أبو المجد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وناهد سمير في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن «مسلم» وقع عقودًا متضاربة مع أكثر من شركة في نفس التوقيت، مما دفع النقابة للتدخل وتحذيره.
وأضاف أن النقابة تحرص دائمًا على منح الفرص للفنانين، خاصة الشباب، ولا تلجأ إلى وقف التصاريح إلا كحل أخير، ومع ذلك استمرت الشكاوى، وهذه المرة جاءت من منظمي الحفلات والأفراح الذين اشتكوا من عدم التزامه بالعقود، حيث كان يحصل على مبالغ مالية مقابل إحياء حفلات لكنه لا يحضر.
وأشار إلى أنه عندما استدعُي مسلم للتحقيق في النقابة، لم يحضر ولم يقدم أي اعتذار أو توضيح.
وأكد «أبو المجد» أن النقابة ملتزمة بالحفاظ على حقوق العاملين في المجال الموسيقي، وضمان التزام الجميع بقواعد العمل، مشيرًا إلى أن الفنان هو في النهاية واجهة للفن، ومسؤوليته تفرض عليه احترام تعاقداته والتزاماته، وبناءً على ذلك جاء قرار إلغاء التصريح بعد استنفاد كل المحاولات معه.
اقرأ أيضاًنقابة الموسيقيين تنعى والدة الموسيقار مصطفى حلمي
«نقابة الموسيقيين»: الاحتشاد أمام معبر رفح لتأييد الرئيس السيسي رفضا للتهجير يؤكد التفاف الشعب حول قيادته
«نقابة الموسيقيين السبب».. تطور جديد في واقعة القبض على «حمو بيكا»
=
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الموسيقيين مسلم نقابة المهن الموسيقية المطرب مسلم تصريح مسلم نقابة الموسیقیین
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تصعّد خطواتها الاحتجاجية.. وقفات موحدة وامتناع عن توريد الرسوم القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار قرار محكمة استئناف القاهرة بفرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات المقدمة للمحامين حالة من الاستياء العارم داخل الأوساط القانونية، وسط اتهامات بتجاهل الأعباء المتزايدة التي يتحملها المحامون في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واعتبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية أن القرار يمثل تجاوزًا غير مبرر يمس حقوقهم النقابية، ويُحمّلهم أعباء مالية إضافية دون مبرر واضح، مطالبين بسرعة التراجع عنه وفتح حوار جاد مع الجهات القضائية المختصة.
في تصعيد جديد للأزمة الراهنة بين نقابة المحامين والجهات المعنية، أعلنت النقابة العامة عن حزمة قرارات تصعيدية تستهدف الضغط من أجل الاستجابة لمطالبها، وعلى رأسها تنظيم وقفات احتجاجية موحدة بكل المحاكم الابتدائية بجمهورية مصر العربية، يوم السبت الموافق 13 أبريل الجاري.
تشمل القرارات، التي خرج بها اجتماع مجلس النقابة اليوم، الامتناع الكامل عن توريد الرسوم القضائية بجميع المحاكم لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من الإثنين 15 أبريل حتى الأربعاء 17 من الشهر ذاته، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة تؤكد تمسك المحامين بموقفهم.
وأكد المجلس أن تلك الإجراءات ستُعقب بخطوات تصعيدية إضافية، سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وفقًا لما ستؤول إليه تطورات الأزمة وتأثير هذه التحركات على مسار التفاوض.
كما شددت النقابة في قرارها على حظر نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالأزمة الجارية من قِبل أعضاء المجلس أو النقابات الفرعية، وذلك حفاظاً على وحدة الصف وتفويت الفرصة على محاولات التشتيت أو التضليل الإعلامي.