حتى لا تتكرر تجربة اندلاع الحرب
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
1
اوضحنا سابقا أن الحرب التي اندلعت في البلاد هي حلقة في سلسلة المخططات لاجهاض ثورة ديسمبر بعد تجربة الشراكة الفاشلة مع العسكر والجنجويد، فالحرب وسيلة لتحقيق أهداف سياسية بوسائل عسكرية.
جاءت ثورة ديسمبر نتاجا لتراكم نضال طويل خاضته جماهير شعبنا لحوالي ثلاثين عاما، بهدف تحقيق أهدافها كما جاء في ميثاق إعلان “قوى الحرية والتغيير” الذي تمّ التوقيع عليه في يناير 2019، لكن انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 قطع الطريق أمام الثورة ، وتم التوقيع علي " الوثيقة الدستورية " بين المجلس العسكري وقوي "الحرية والتغيير" الذي أعاد إنتاج سياسات النظام السابق القمعية والاقتصادية التي تعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية والتبعية لمؤسسات الرأسمالية العالمية وبيوتات خبرتها مثل : البنك وصندوق النقد الدوليين ، ومؤسسة ” شاتم هاوس .
2
جاء مخطط قطع الطريق أمام الثورة بانقلاب اللجنة الأمنية ، في اطار سيناريو " الهبوط الناعم" الذي كان معلوما منذ تقرير المبعوث الأمريكي برينستون ليمان بعنوان " الطريق الي الحوار الوطني في السودان" بتاريخ 13 أغسطس 2013 ،الذي أشار فيه الي ضرورة طرح حوار واسع يشارك فيه حتى الإسلامويون بهدف تكوين حكومة ممثلة لقاعدة واسعة، كان ذلك بعد نهوض الحركة الجماهيرية وترنح نظام الانقاذ وخوف أمريكا وحلفائها من قيام ثورة شعبية نؤدي لتغيير جذري في البلاد، وينتج عنها نظام ديمقراطي يهدد مصالحها وحلفاءها الدوليين والاقليميين في المنطقة ، وبهدف الاستمرار في نفس سياسة التبعية مع تغييرات شكلية في نظام الحكم، وقد عبرت أحزاب قوي "الهبوط الناعم" كما في "نداء السودان" عن دعمها للحوار مع نظام البشير والمشاركة في انتخابات 2020 بدلا من الثورة الشعبية وشعار اسقاط النظام الذي طرحه الحزب الشيوعي وحلفائه.
اضافة لقطع الطريق أمام الثورة استخدم المجلس العسكرى العنف الوحشي أمام القيادة العامة ، كما حدث في أحداث 8 رمضان ومجزرة اعتصام القيادة العامة والولايات في 29 رمضان التي كانت جريمة ضد الانسانية ، مازالت تنتظر المحاسبة والقصاص للشهداء . .
بعد ذلك ضغطت دوائر اقليمية وعالمية واستخباراتية طرفي الصراع المجلس العسكري وجزء من (ق .ح .ت) للتوقيع علي اتفاق تقاسم السلطة ، بدلا من كامل السلطة المدنية الديمقراطية، وكانت النتيجة أن نال العسكريون 5 في مجلس السيادة ، والحق في تعيين وزيري الداخلية والدفاع ، والانفراد بالاشراف علي الاصلاح في القوات المسلحة ، كما قننت الوثيقة دستوريا وجود مليشيات الدعم السريع التي تشكل خطورة علي قومية الجيش ووحدة البلاد ، والحفاظ علي ثروة الذهب في يد المالية، وعلي السلام والحل الشامل والعادل في مناطق الحروب باعتبارها كانت طرفا في الابادة الجماعية مع البشير ونظامه السابق ورموزه المطلوبون للجنايات الدولية .
دعمت امريكا والامارات ومصر والسعودية الاتفاق، ومنحت السعودية والامارات المجلس العسكري 3 مليار دولار ، ودفعت مقابل مادي لقوات حميدتي في اليمن.
هذا الاتفاق "المعيب" الذي كرّس دستوريا وجود المليشيات التي أكتوي شعبنا بنارها في الحرب الدائرة رحاها الآن ، ووجود العسكريين في المجلس السيادي ، أدى لسيطرة العسكر ،بهدف قطع الطريق أمام الثورة ، وعدم الوصول لنظام ديمقراطي يهدد مصالح أمريكا وحلفائها في المنطقة.
3
بعد ذلك استمرت خطوات التراجع عن الثورة ، كما في خرق "الوثيقة الدستورية"، ، وعدم القصاص للشهداء في مجزرة فض الاعتصام وبقية الانتهاكات ، ونهج السلام في جوبا المخالف للوثيقة الدستورية في عدم تكوين المفوضية والاستعاضة عنها بمجلس السلام، ونهج المحاصصات بدلا عن الحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، والبطء في تفكيك التمكين واستعادة الأموال والممتلكات المنهوبة، رغم الجزء الضئيل الذي تمّ استرداده، ، وتأخير تكوين التشريعي والمفوضيات، وندهور الأوضاع المعيشية مع تآكل الأجور، وتركيز الأسعار حتى لايبتلع السوق الزيادات كما حدث سابقا ،واصرار الحكومة علي الاستمرار في الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي في رفع الدعم وتخفيض الجنية السوداني، بعد أن ضربت بعرض الحائط توصيات المؤتمر الاقتصادي ، مما ضاعف من معاناة الجماهير، اضافة لانعدام الأمن ومصادرة حق الحياة ، واشتداد حدة الصراع القبلي ، وتعدد الجيوش بعد اتفاق جوبا في المدن الذي يهدد بتمزيق وحدة البلاد، وعدم الترتيبات الأمنية لحل الجنجويد ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد، واستمرار التفريط في السيادة الوطنية، وتصعيد مخطط الفلول لقلب نظام الحكم من خلال مواكبهم وتخريبهم للاقتصاد ، واغلاق الشرق ، حتى تدبير اعتصام الموز مع حركات جوبا ، وتدبير انقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي الذي فيه اعلن البرهان في بيانه : حالة الطوارئ ، و حل مجلسي السيادة والوزراء ، واقالة ولاة الولايات ، ووكلاء الوزارات ، وإعادة التمكين في الخدمة المدنية، وتم القمع الوحشي للمواكب السلمية التي أدت لاستشهاد أكثر من (125) شهيد ، واصابة أكثر من 5 الف شخص، اضافة للمجازر التي حدثت في دارفور والشرق. الخ..
الشاهد أن ما جاء في بيان الانقلاب نفس مطالب الفلول ،ودعوة ترك للانقلاب العسكري ، واعتصام القصر المصنوع ،وما جاء في دعوات التدخل الخارجي ، بهدف قطع الطريق أمام التحول الديمقراطي ، وقيام نظام ديمقراطي يكون مؤثرا في المنطقة ، وبهدف استمرار التبعية والخضوع لاملاءات الصندوق والبنك الدوليين و نهب موارد البلاد وتثبيت الاتفاقات التي تمت كما في القواعد العسكرية في البحر الأحمر ، والاستمرار في حلف اليمن وارسال المرتزقة لها ، والابقاء علي اتفاقات ايجارات الاراضي التي تصل عقودها لمدة 99 عاما ، والعدين التي تنال فيها الشركات 70% من العائد ، والاستمرار في احتلال اثيوبيا للفشقة ، ومصر لحلايب شلاتين. الخ ، والتطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني الخ.
4
بعد فشل الانقلاب والمقاومة الباسلة التي وجدها في الشارع ،جاءت التسوية على أساس الاتفاق الإطارى بتدخل خارجي التي طمست محاكمة المسؤولين عن جرائم مجزرة فض الاعتصام، ومابعد انقلاب 25 اكتوبر ، وجرائم الابادة الجماعية في دارفور ، وتسليم البشير من معه للمحكمة الجنائية، وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ،والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع ، والمحاسبة علي كل الجرائم ضد الانسانية والفساد التي ارتكبت بعد انقلاب يونيو 1989 كما في بعض القضايا المرفوعة في المحاكم ، والحل الشامل والعادل بعد الغاء اتفاق جوبا ، كما تجاهلت حل جهاز الأمن وإعادة هيكلته ليكون لجمع المعلومات ، وحل الجنجويد ، وقوات الحركات المسلحة ، ومليشيات المؤتمر الوطني بمختلف مسمياتها المعروفة وجمع السلاح، وقيام الجيش القومي المهني الموجد ، وضم كل شركات الجيش والأمن والجنجويد والشرطة والاتصالات والذهب لولاية وزارة المالية، وقيام المؤتمر الدستوري ، وانجاز مهام الفترة الانتقالية التي تضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهايتها.
بعد ذلك دار الصراع حول مدة دمج قوات الدعم السريع في الجيش الذي فجر الصراع المكتوم ، وأدي لانفجار الحرب التي في جوهرها صراع حول السلطة والثروة ، وبدعم محاور اقليمية ودولية تهدف لنهب ثروات البلاد كما اشرنا سابقا.
5
واخيرا تكرار التجربة الفاشلة والافلات من العقاب كما في البيان الأخير للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري الصادر عن اجتماع اديس ابابا في الفترة من 14 الي 15 أغسطس 2023 ، ، وإعادة الشراكة مع العسكر في ظل هيمنته لن يحل أزمة البلاد بل يزيدها تعقيدا.
لا بديل غير مواصلة التصعيد الجماهيري في الداخل والخارج لوقف الحرب ، ودرء آثارها ، وخروج العسكر والجنجويد من السياسة والاقتصاد ، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب وبقية الانتهاكات ، والخروج من الحلقة الشريرة للانقلابات العسكرية باستدامة الحكم المدني الديمقراطي والتنمية ، والسلام الشامل والعادل ، والتحضير للمؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم ، ويتم فيه التوافق على دستور ديمقراطي ، وقانون انتخابات يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة اللانتقالية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: کما فی
إقرأ أيضاً:
ثلاثة مزاعم أطلقها ترامب حول زيلينسكي والحرب الروسية الأوكرانية.. ما الذي تكشفه الأرقام؟
تصاعد الجدل هذا الأسبوع بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، حيث وصف نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"الديكتاتور"، ما أثار استياء القادة الأوروبيين.
وإثر ذلك، رد زيلينسكي عبر اتهام ترامب بالعيش في "فضاء من التضليل الإعلامي" الذي تخلقه روسيا، في تحول واضح عن نهج الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة جو بايدن في دعم أوكرانيا.
ومع استمرار الجدل، عملت Euroverify على تفنيد الادعاءات التي أطلقها ترامب، حيث قامت بمراجعة الحقائق مسلطةً الضوء على مدى دقة تصريحاته وتأثيرها على السياسة الأمريكية تجاه الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.
في مؤتمره الصحفي الأربعاء، ادعى ترامب أن هناك "أحكامًا عرفية في أوكرانيا"، مضيفًا أن نسبة تأييد زيلينسكي لا تتجاوز 4%، لكن هذا الرقم لا يستند إلى أي استطلاعات رأي موثوقة، إذ تظهر الدراسات أن نسبة تأييد زيلينسكي ظلت تتجاوز الـ 50% بشكل مستمر.
فقد تم انتخاب زيلينسكي بطريقة ديمقراطية في أيار/مايو 2019، وحصل على 73% من الأصوات في الجولة الثانية. ومع بداية الغزو الروسي الشامل في شباط/فبراير 2022، فرضت أوكرانيا الأحكام العرفية، ما حال دون إجراء انتخابات وفقًا للدستور.
وأكد زيلينسكي مرارًا أن الانتخابات ستُعقد بعد الحرب، في الوقت الذي رفض فيه خصومه السياسيون إجراء انتخابات خلال الحرب. ووفقًا لاستطلاع أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع في شباط/فبراير 2022، بلغت نسبة ثقة الأوكرانيين بزيلينسكي 57%، مقارنةً بـ 52% في كانون الأول/ديسمبر. كما أظهر استطلاع آخر أن نسبة تأييده في أوكرانيا بلغت 63%.
وفيما يتعلق بانطباع الأوكرانيين عنه، وصفه 74% منهم بأنه وطني، و73% بأنه قائد ذكي ومطلع، و65% بأنه شخصية قوية تقود البلاد في زمن الحرب.
وأكدت الباحثة في العلوم السياسية أولغا أونوش، أن نشر معلومات مضللة حول شرعية زيلينسكي يعزز الدعاية الروسية ويقوض حق الشعب الأوكراني في تقرير مصيره.
المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لا تتجاوز حجم الدعم الأوروبيفي منشور عبر "تروث سوشال"، ادعى ترامب أن الولايات المتحدة قدمت 350 مليار دولار (334 مليار يورو) لأوكرانيا، وأن إنفاق واشنطن تجاوز الدعم الأوروبي بمقدار 200 مليار دولار (191.1 مليار يورو).
لكن البيانات تظهر أن الولايات المتحدة لم تتجاوز أوروبا في إجمالي المساعدات، كما أن الرقم الفعلي أقل من المبلغ الذي ذكره ترامب.
وتشير إحصائيات معهد كيل للاقتصاد العالمي إلى أن إجمالي الدعم الأوروبي، بما يشمل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، بلغ 132.3 مليار يورو، مقارنة بـ 114.2 مليار يورو من الولايات المتحدة.
أما بالنسبة لأكبر المساهمين، فقد تصدرت إستونيا والدنمارك القائمة، حيث خصصت كل منهما أكثر من 2% من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب لدعم أوكرانيا.
كما اتهم ترامب زيلينسكي بالفساد، مدعيًا أن الرئيس الأوكراني "اعترف بأن نصف الأموال الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا مفقودة".
إلا أن زيلينسكي، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، أوضح أن أوكرانيا لم تتلق سوى 72.5 مليار يورو من إجمالي المساعدات الأمريكية، معظمها على شكل أسلحة، فيما يتم إنفاق الجزء الأكبر من الدعم داخل الولايات المتحدة، سواء في تصنيع الأسلحة أو دفع رواتب الجنود الأمريكيين.
تكلفة الحرب تُرهق موسكوادعى ترامب أن "روسيا لا تنوي تدمير كييف، ولو أرادت لفعلت ذلك. روسيا قادرة على محو المدن الأوكرانية تمامًا، لكنها الآن تهاجم بنسبة 20% فقط من قوتها العسكرية".
لكن معظم البيانات تشير إلى أن روسيا خصصت جزءًا كبيرًا من قدراتها العسكرية لغزو أوكرانيا. ووفقًا لتقديرات وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، يوجد نحو 580,000 جندي روسي على الأرض، فيما يُعتقد أن موسكو أنفقت حوالي 200 مليار يورو على مجهودها الحربي.
كما فرضت العقوبات الغربية قيودًا على قدرة روسيا في تصنيع الأسلحة، وسط تقارير تشير إلى تراجع مخزونها العسكري. وتعتمد موسكو بشكل متزايد على الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، إلى جانب الدعم العسكري من كوريا الشمالية، لتعويض النقص في قواتها وعتادها العسكري.
ويرى بعض المحللين أن انخراط روسيا في الحرب أدى إلى تراجع نفوذها في مناطق أخرى من العالم، بما في ذلك سوريا، حيث فقد حليفها بشار الأسد السلطة في كانون الأول/ديسمبر بعد هجوم مفاجئ من فصائل المعارضة المسلحة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تقرير: الجنرال فاليري زالوجني قد يتفوق على زيلينسكي لو أجريت انتخابات فمن هو؟ انتقادات أوروبية لترامب بعد وصفه زيلينسكي بـ"الديكتاتور" القادة الأوروبيون يوافقون على ترشيح أوكرانيا ومولدافيا لعضوية التكتل وزيلينكسي يعتبر القرار تاريخيا فولوديمير زيلينسكيدونالد ترامبالكرملينروسياأوكرانياالولايات المتحدة الأمريكية
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين