الأمن اللبناني يصادر بضائع إسرائيلية من متاجر ومستودعات في البلاد (شاهد)
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
صادرت السلطات اللبنانية، بضائع إسرائيلية بعد مداهمة مستودعات ومتاجر في محافظات عدة بالبلاد، بحسب ما أعلنته المديرية العامة لأمن الدولة.
وأوضحت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان لها، أنه بعد توافر معلومات عن وجود بضائع منشؤها شركات للاحلال الإسرائيلي، يتم تسويقها في عدد من المراكز التجارية في لبنان، قامت الجهات امختصة بعمليات دعم عدة مستودعات ومتاجر في محافظات البلاد، إلى جانب عملية دهم للمركز الرئيسي المستورد لهذه البضائع.
امن الدولة تُصادر بضائع اسرائيلية من الأسواق اللبنانية.#المديريّة_العامّة_لأمن_الدّولة#Lebanese_State_Security pic.twitter.com/ARCtufzhBf — Lebanese State Security (@statesecuritylb) August 22, 2023
وأضافت المديرية العامة لأمن الدولة، أنه "تمت مصادرة البضائع، وجرى استدعاء الأشخاص المعنيين، وتم التحقيق معهم لمعرفة مصدرها، وأُودع الملف القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني".
ووفقا لقانون مقاطعة "دولة الاحتلال الإسرائيلي" يحظر دخول البضائع والسلع والمنتجات التابعة للاحتلال، بكافة أنواعها ربوع الأراضي اللبنانية وتبادلها أو الاتجار بها، كما يحظر أيضا عرضها أو بيعها أو شراءها أو حيازتها.
وينص قانون المقاطعة، الصادر في 19 نيسان/ أبريل 1963، بإشراف وزير الاقتصاد والتجارة، على "صلاحية اتخاذ الإجراءات الواجبة لتنفيذ القوانين والأنظمة النافذة وأحكام ومبادئ مقاطعة "إسرائيل" الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية في عام 1951، والسهر على تطبيقها لمواجهة كل محاولات العدو للتسلل إلى أسواقنا عبر وسائل التزوير والتحايل والتهريب".
ويعتبر القانون أن "المقاطعة لإسرائيل هي إحدى الوسائل السلمية المشروعة في حماية اقتصادنا (اللبناني) وتسهيل عملية التبادل التجاري والاستيراد والتصدير بين لبنان ودول العالم، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الادارات الرسمية ووزارة الاقتصاد والتجارة في مهمة المقاطعة".
ويحظر القانون نفسه "التعامل مع الشركات والمؤسسات الأجنبية وفروعها والأشخاص الطبيعيين الذين يخالفون مبادئ المقاطعة لتعاملهم مع إسرائيل، إن كان على صعيد صفقات تجارية أو عمليات مالية أو سياحية أو فنية أو أي تعامل آخر أي كانت طبيعته، وتدرج أسماؤهم على القائمة السوداء، حسبما يقرره مجلس الوزراء أو السلطة المخولة بذلك بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اللبنانية الأراضي اللبنانية المقاطعة مجلس الوزراء لبنان المقاطعة مجلس الوزراء الأراضي اللبنانية الأمن اللبناني اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية اللبناني يكشف تفاصيل اتهامه بالتحرش بسيدة مغربية (شاهد)
رد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، على الاتهامات التي وُجهت إليه من قبل سيدة مغربية بتهمة التحرش أثناء فترة عمله كسفير للبنان في المغرب.
وظهرت الاتهامات بعد تداول مقطع فيديو لسيدة مغربية عبر منصات التواصل الاجتماعي، قالت إن رجي تحرش بها في عام 2014، عندما كان يشغل منصب القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية بالرباط.
وفي رد رسمي، نفى الوزير اللبناني هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكداً أن القضية قديمة وأنه لا يوجد أي أساس قانوني أو حقيقة وراء هذه الادعاءات.
وخلال جلسة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب اللبناني، برئاسة النائب فادي علامة، تم استدعاء يوسف رجي للرد على هذه الاتهامات.
بعد اتهامه بالتحرش.. اول ردّ لوزير الخارجية يوسف رجي: "الموضوع ضاين ساعتين".#أخبار_الجديد pic.twitter.com/LHNP0eN1c5 — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 2, 2025
في تصريحاته أمام اللجنة، قال رجي: "هذه القضية عمرها ثماني سنوات، ولم تستمر أكثر من ساعتين في تلك الفترة"، مشيراً إلى أنه لم يتم التعامل مع الموضوع بجدية من قبل السلطات المغربية أو اللبنانية في ذلك الوقت.
وأضاف أنه لا يرغب في الدخول في تفاصيل القضية، لأنه يعتبرها مسألة تم حلها بشكل سريع ولم يكن لها أي تأثير على مسيرته الدبلوماسية.
وتابع الوزير اللبناني قائلاً: "عندما غادرت المغرب، كان وداعي حافلاً بكل المحبة والاحترام، ولم أكن على علم بأي استدعاء من قبل السلطات المغربية أو استدعاء القنصل اللبناني في الرباط بشأن هذه القضية".
وفيما يخص الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً، أكد رجي أن الفيديو لا يعكس الحقيقة بشكل دقيق، وأنه كان قد غادر منصبه في المغرب منذ عدة سنوات دون أن تثار أي مشكلات قانونية أو دبلوماسية تتعلق بهذه القضية.
قبل اتهام الوزير يوسف رجي هل سمعتم فيديو المغربية؟؟؟؟
هي غاضبة لانها لم تحصل على تأشيرة للبنان وتدافع عن نفسها من العهر وتتساءل هل يجب أن أنام معه لاحصل على فيزا للبنان ؟!! وتشتم لبنان????
بالعكس على الوزير مقاضاتها لتشويهها له وكل الصفحات المروجة له كمتحرش pic.twitter.com/idxAzX1kED — Chadoua Jbeli (@chadoua_jbeli) April 2, 2025
من جانب آخر، يتسم يوسف رجي بمسيرة دبلوماسية طويلة تمتد لعدة سنوات، حيث شغل عدة مناصب رفيعة قبل أن يتولى حقيبة وزارة الخارجية اللبنانية.
وشغل رجي مناصب هامة، منها مدير التفتيش في وزارة الخارجية، والقائم بالأعمال في سفارات لبنان في ساحل العاج وكوريا الجنوبية والمغرب، بالإضافة إلى نائبه في بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
ورغم إصرار الوزير رجي على نفي صحة هذه الاتهامات، إلا أن القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والجماهيرية، خصوصاً في المغرب ولبنان، حيث يتابع كثيرون تطوراتها بترقب لمعرفة إذا ما كانت ستؤدي إلى إجراءات قانونية أو دبلوماسية جديدة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة