الحبس 3 سنوات لرجل أعمال لاتهامه بالنصب على أفشة لاعب النادي الأهلي
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على رجل أعمال لاتهامه بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي في شيك بـ 13 مليون جنيه، نظير شراء سيارة فارهة له من الخارج بالحبس ثلاثة سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه وتعويض مدنى 10 آلاف جنيه.
وكانت أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة رجل أعمال شهير إلى محكمة الجنح، لاتهامه بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير بقيمة 13 مليون جنيه بحجة جلب سيارة له من الخارج، لكنه لم يفي بوعده ورفض رد الشيك للاعب.
وقال محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي أمام جهات التحقيق، إنه حرر محضرا ضد رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة نصب عليه في مبلغ 13 مليون جنيه، وذلك بعدما حرر له شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير نظير جلب سيارة من الخارج له، إلا أن المتهم لم يفي بوعده ورفض رد الشيك إليه، وحرر المحضر ضده للحفاظ على حقه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 13 مليون اتهام الإستيلاء اللاعب محمد مجدي أفشة القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس النادی الأهلی
إقرأ أيضاً:
غسل 90 مليون جنيه ببنى سويف.. تاجر عملة يواجه السجن 7 سنوات بالقانون
قررت جهات التحقيق حبس تاجر عمله لاتهامه بغسل 90 مليون جنيه ببني سويف 4 أيام.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
ضبط شخص لقيامه بغسل 90 مليون جنيهإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (90 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال طبقا لقانون مكافحة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة