عزالدين: لن نتخلى عن أهلنا في إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أحيا "حزب الله" الاحتفال التكريمي للشهيد على طريق القدس محمد حسن بكري "أبو صالح" وذكرى مرور أربعين يوماً للشهيد على طريق القدس سليم مرشد بلحص "كميل" في بلدة صديقين الجنوبية، بحضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين إلى جانب عائلتي الشهيدين وفاعليات وشخصيات وعلماء دين وعوائل شهداء وحشد من أهالي البلدة والقرى المجاورة.
افتتح الحفل بآيات من القرآن الكريم، وألقى النائب عز الدين كلمة "حزب الله" تقدم فيها بالتعازي لعائلتي الشهيدين ولأهالي البلدة، وانتقل للحديث حول مجموعة من المستجدات السياسية والأمنية، فشدد على أن "المقاومة ما زالت حتى هذه اللحظة هي التي تشكل خط الدفاع الأول عن لبنان والوطن وعن هذا الشعب الذي يعيش على هذه الأرض، وما زالت تشكل ردعاً فعلياً لهذا العدو، ولولا وجودها اليوم لكان العدو قد أكمل احتلاله باتجاه داخل الأراضي اللبنانية".
وقال: "من الذي يردّ العدو ويقف في وجهه، وهو صاحب الاطماع التوسعية التي عبّر عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلاله قوله ان إسرائيل بحاجة لأراض لعدم كفاية أراضيها، ما يعني مزيداً من احتلال الأراضي والبقاء فيها وبناء المستوطنات لتصبح إسرائيل دولة كبرى على مستوى الجغرافيا، والدولة المتسيّدة على مستوى الإملاءات والسيطرة والهيمنة باعتبارها تشكل رأس حربة للمشروع الأميركي".
وأردف: "هذه المقاومة ما زالت حاجة وضرورة لأنها تشكل ردعاً فعلياً أمام أي مغامرة قد يقدم عليها العدو في توسعة احتلاله وتوغله في داخل الأراضي اللبنانية، لذلك نحن نعتز ونفتخر بانتمائنا لهذه المقاومة، وسنبقى على جهوزية تامة ونمتلك القدرات والإمكانيات التي تؤهلنا لصد أي عدوان أو أي محاولة احتلال أو توسعة لاحتلال".
وتطرق عز الدين إلى ملف إعادة البناء والإعمار، فرأى أن "الحكومة التي التزمت بإعادة الإعمار والبناء ستعمل من خلال واجباتها ومسؤوليتها الوطنية لتأمين الأموال اللازمة، سواء من خلال المساعدات أو هبات أو قروض أو غير ذلك، ونحن في هذا السياق نؤكد على أن أي مال تريد الحكومة أن تأتي به لإعادة الإعمار يجب أن يكون دون أي شرط سياسي، ودون أي املاءات أو تدخل في شؤوننا الداخلية أو امتهان لسيادتنا واستقلالنا واستقلال قرارنا الوطني، وإن أي ابتزاز من أي دولة كانت صديقة أو حليفة أو شقيقة أو دولة من الغرب أو الشرق، هو مرفوض بالكامل لأننا غير مستعدين لأن نكون أذلّاء في إعادة بناء هذا الوطن وما هدّمه هذا العدو".
وتابع: "السؤال اليوم، لنفترض أن الحكومة لم تستطع أن تؤمن المال، فكيف سنبني ونعيد الإعمار؟ والجواب هنا هو أنكم أنتم سمعتم قبل شهادة الشهيد الأقدس سماحة السيد حسن نصر الله، بأننا سنعيد بناء ما تهدّم أجمل مما كان، وبعد استشهاده عاد سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم وأكد أننا لن نتخلى عن أشرف الناس وأطهر الناس في إعادة البناء والإعمار، لذلك نحن لن نتخلى عن مسؤولياتنا وواجبنا الشرعي والوطني والأخلاقي تجاه هؤلاء الناس الذين قدموا أعز ما لديهم".
ولفت إلى "خروج بعض الوزراء عما التزمت به الحكومة في بيانها الوزاري في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، ليفصحوا عن مصالح حزبية ضيقة ويخرجوا بذلك عن مضمون البيان الوزاري، ما يعد خروجاً عن سرب التضامن الوزاري والتوافق الوطني الذي حصل لهذه الحكومة، الامر الذي يدعو رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته".
وقال: "هنا نطالب رئيس الحكومة لإعادة من يغرد خارج مضمون البيان الوزاري إلى سرب الضوابط والقواعد والمضمون الذي أخذت الحكومة الثقة على أساسه، ولنبق جميعاً في دائرة الوفاق الوطني الذي عبر عنه لبنان بكل طوائفه وبكل قواه السياسية".
وختم عز الدين: "هذا البلد لا يمكن أن نصلحه إلا بإرادة التفاهم الوطني، ومن هنا يجب أن يلتفت رئيس الحكومة ويبقى ضابط الإيقاع لكل الخطاب السياسي الذي يمارسه الوزراء، حتى لا يتفلت أحد من حالة التفاهم والوفاق الوطنيين".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: عز الدین
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد البنك الدولي بأن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحزب الله، تقدر نحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة خلال الحرب.
جاء ذلك في تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025، الذي أصدره البنك الدولي ويقيم فيه تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد، ويغطي الفترة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
ومن بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار أمريكي، يقدر التقرير أن لبنان يحتاج إلى ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار تمويل عام، بما في ذلك مليار دولار أمريكي لقطاعات البنية الأساسية (الطاقة والخدمات البلدية والعامة والنقل والمياه والصرف الصحي والري)، مضيفا أن هناك حاجة إلى تمويل خاص بقيمة 6 إلى 8 مليارات دولار، معظمها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
ووفقًا للتقرير، تبلغ التكلفة الاقتصادية للصراع على لبنان 14 مليار دولار، مع أضرار لحقت بالهياكل المادية بلغت 6.8 مليار دولار، وخسائر اقتصادية ناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل بلغت 7.2 مليار دولار.
وكان قطاع الإسكان هو القطاع الأكثر تضررًا حيث قدرت الأضرار بنحو 4.6 مليار دولار أمريكي.
كما تأثر قطاع التجارة والصناعة والسياحة بشكل كبير، إذ وصلت الخسائر بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررًا، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت).
وأشار التقرير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنمو بدون يقدر بنحو 0.9%.
وبحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 من 40%، مما أدى إلى تفاقم آثار التباطؤ الاقتصادي المتعدد الجوانب والتأثير على آفاق النمو الاقتصادي في لبنان.