توقيع برنامج تعاون لتعزيز جاهزية الشباب العماني لسوق العمل
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة العمل ممثلةً بإدارة العمل بمحافظة البريمي، مذكرة تفاهم مع جامعة البريمي، بهدف تعزيز جاهزية الشباب العُماني لسوق العمل، وتهيئتهم لمتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية عبر برامج تدريبية متخصصة.
وأكد الدكتور بدر بن أحمد البلوشي المستشار الإعلامي بوزارة العمل، أن هذه البرنامج يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تقليص الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل الفعلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بخطى ثابتة نحو بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية لضمان إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير.
وأوضح المستشار أن سوق العمل لم يعد يعتمد على المؤهلات الأكاديمية وحدها، بل أصبح يتطلب مهارات تقنية وعملية تواكب التطورات السريعة في مختلف القطاعات.
وأضاف: "هذا البرنامج يمثّل نقلة نوعية في تطوير برامج تدريبية متخصصة، تُصمّم وفق احتياجات القطاعات الحيوية، مما يُمكّن الشباب العُماني من الانخراط بسلاسة في سوق العمل وتعزيز تنافسيتهم المهنية."
وأشار المستشار الإعلامي إلى أن محافظة البريمي، بموقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق الإقليمية، تُعدّ نقطة محورية في التنمية الاقتصادية للسلطنة، مما يستدعي استثمارًا مدروسًا في رأس المال البشري.
وقال: "الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعمين في المحافظات ذات الأهمية الاقتصادية، وهذه الاتفاقية تعزز التوجه نحو خلق فرص تشغيل مستدامة للشباب العُماني في مناطقهم، بما يحقق تنمية متوازنة تشمل مختلف أرجاء السلطنة."
وبيّن المستشار أن التعاون بين الوزارة والجامعات العُمانية لا يقتصر على الدورات التدريبية، بل يمتد إلى تطوير المناهج الأكاديمية بما ينسجم مع التحولات الديناميكية في سوق العمل. وأضاف: "نحن نؤمن بأن ربط التعليم بسوق العمل هو المفتاح لتمكين الشباب العُماني، ولذلك تعمل الوزارة على بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد الوطني."
وأكد المستشار أن هذه الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تضع تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ضمن أولوياتها.
وأوضح أن من أبرز انعكاسات الاتفاقية: تمكين الكفاءات الوطنية: عبر تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للتكيّف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتحقيق تكامل اقتصادي بين المحافظات: من خلال توفير فرص التدريب داخل المناطق نفسها، دون الحاجة للانتقال إلى المدن الكبرى، والتأقلم مع التحولات العالمية: بدعم خطط التوطين وتأهيل القوى العاملة الوطنية للمنافسة في بيئات عمل متغيرة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الشباب الع سوق العمل الع مانی
إقرأ أيضاً:
وزيرا التعليم العالي المصري والفرنسي يشهدان توقيع 42 بروتوكول تعاون بين جامعات البلدين
على هامش زيارة إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفيليب بابتيست، وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، توقيع عدة بروتوكولات واتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، وذلك بحضور إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، وقيادات التعليم العالي بالبلدين، وأمناء المجالس، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية، وعدد من الشركات الفرنسية العاملة في مصر، ولفيف من كبار الإعلاميين والصحفيين، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة القاهرة.
في كلمته، توجه الدكتور أيمن عاشور، بالشكر لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، لدعمهما الذي مثل ركيزة أساسية في تحقيق تطوير نوعي في علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات وخاصة التعليم العالي والبحث العلمي.
أكد الدكتور أيمن عاشور، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية، من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، موضحًا أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة، للاستفادة من خبراتها في تقديم برامج دراسية ذات جودة عالمية، لافتًا إلى نجاح الوزارة في إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور، ما حققته منظومة التعليم العالي المصرية من إنجازات من بينها تضاعف أعداد الجامعات المصرية خلال السنوات العشر الماضية والتي تضم ما يقرب من 4 ملايين طالب مصري منهم 53% من الفتيات وهو ما يعكس دور مصر في تمكين المرأة لتكون شريكة في التنمية، فضلًا عن 180 ألف طالب وافد من 119 دولة، مستعرضًا دور بنك المعرفة المصري في الارتقاء بالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية والذي يُعد من أكبر البوابات الرقمية للتعليم عن بُعد، مؤكدًا دور الشراكة المصرية الفرنسية في دعم مسيرة التنمية في البلدين، وفي ذات الوقت، تدعم جهود مصر لتعزيز دور مصر كقبلة للتعليم في الوطن العربي وإفريقيا.
وأشار الوزير، إلى أن التعاون الدولي يعد من أهم محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أُطلقت في مارس 2023، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن ما نشهده اليوم من فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية يمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ التعاون المصري الفرنسي، الذي يمتد منذ عصور، وحتى العصر الحديث، موضحًا أن هذا التعاون يأتي في وقت تشهد فيه الدولتان تحديات تستدعي التكامل، والتعاون العلمي والبحثي المشترك للتغلب عليها، مع التركيز على البرامج العلمية الحديثة، وأولويات الاحتياجات البحثية التي تسهم في خدمة خطط التنمية في كلا البلدين، مؤكدًا أهمية التركيز في هذه الجهود على مجالات التكنولوجيا الحديثة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، والابتكار، لتطوير الصناعة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير، أن مصر تسعى من خلال «رؤية 2030» إلى تعزيز المعرفة والابتكار كمحركين رئيسيين للتنمية، مع التركيز على التخصصات في العلوم والتكنولوجيا، كما أطلقت إستراتيجيتها الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تدعم التكامل بين التعليم، البحث، والصناعة، وكذلك التأكيد على أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للتعليم والبحث العلمي، خصوصًا للدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، عبر مبادرات مثل «تحالف وتنمية» و«مصر الرقمية».
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن التعاون العلمي والبحثي المصري الفرنسي المشترك، يعكس دور الدولتين في دعم خطط التنمية في إفريقيا، والدول الفرنكوفونية، مع التركيز على الشباب الذين يشكلون غالبية السكان في مصر وإفريقيا، مؤكدًا أن دعم الشباب من خلال البرامج العلمية والتكنولوجية الحديثة يعد هدفًا مشتركًا، حيث تلعب مصر دورًا رياديًّا في قارة إفريقيا في مجالات البحث العلمي والابتكار، من خلال الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية والفرنسية، حيث يتم التركيز على مشروعات ذات اهتمام مشترك، ومنها تغير المناخ، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وذلك بما يعزز التعاون في قضايا التنمية المشتركة بين البلدين.
ومن جانبه، أكد السيد فيليب بابتيست، أن التعاون الأكاديمي والعلمي التاريخي بين فرنسا ومصر أسفر على مر العصور عن نتائج هامة في مجالات التدريب والبحث والابتكار، مشيرًا إلى أنه قد مضى 35 عامًا منذ أن فتحت كلية الحقوق التابعة للسوربون أبوابها داخل جامعة القاهرة، مما أسهم في استمرارية الثقافة القانونية المشتركة بين البلدين، لاسيما تلك الموروثة عن مدرسة الحقوق الخديوية الشهيرة التي تأسست في القاهرة عام 1868، لافتًا إلى أنه في مجالي الآثار وحفظ التراث، يواصل التعاون التاريخي تقدمه، حيث يتم تطوير واستخدام تقنيات متقدمة، مثل: المساحة التصويرية، والتصوير ثلاثي الأبعاد في وادي النبلاء، ووادي الملوك، وذلك من خلال فرق العمل الفرنسية والمصرية، وهذه الأمثلة تعكس التاريخ المشترك والثقة والطموح الذي يجمع بين البلدين.
وأعرب الوزير الفرنسي، عن سعادته بتواجده في رحاب جامعة القاهرة، التي تعتبر صرحًا علميًا ساهم في إثراء الحياة الثقافية حيث أخرج لنا أبرز الشخصيات منها نجيب محفوظ، مشيرًا إلى أن الملتقى يعد دلالة قوية على قوة التعاون بين البلدين ويعكس الرغبة التي أبداها الرئيسان المصري والفرنسي في تعزيز هذا التعاون، مؤكدًا أهمية دور العلم في التقريب بين الشعوب فضلًا عن دوره في تحقيق النماء الاقتصادي، ويجب أن نواصل البناء وتوطين علاقاتنا على هذا الأساس.
وأكد وزير التعليم العالي الفرنسي، أن اليوم كما كان في الماضي، تتعدد التحديات التي يجب مواجهتها، وتتطور مع التحولات التكنولوجية، والتغيرات المناخية، والأزمات الصحية، حيث تمثل مصر، بشبابها الديناميكي والموهوب، مصدرًا هائلا للكفاءات، ومحركًا أساسيًّا على مستوى المنطقة، ويجب أن تكون هذه التحديات في صميم عملنا المشترك، وتستدعي تفكيرًا إستراتيجيًا حول كيفية تكثيف شراكتنا، وهيكلتها بشكل أفضل.
كما أكد وزير التعليم العالي الفرنسي، أن هذا ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية يمثل لحظة جوهرية لتعزيز الروابط، وتحديد آفاق طموحة لمواصلة تعزيز شراكتنا الثنائية، مشيرًا إلى أن فرنسا ومصر يجددان التزامهما المشترك بتقديم تعليم عالٍ، وبحث علمي متميز، وذلك من خلال هدف واضح، وهو تقديم الأدوات معًا لمواطنيهما، لتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل، والإسهام بشكل فعال في تنمية البلدين.
ورحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بالحضور في رحاب جامعة القاهرة التي تمثل صرحًا علميًا واقدم المؤسسات التعليمية في مصر والوطن العربي وقارة افريقيا منذ تأسيسها عام 1908 وتلعب دورًا محوريًا في تخريج العقول والمبدعين والمفكرين، مشيرًا إلى أن ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية الذي يُقام برعاية رئيسي جمهورية مصر العربية وفرنسا يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الثقافي، يحمل في طياتها دلالات كثيرة منها دور ومكانة الجامعة في استضافة الفعاليات التي تخدم قضايا التنمية المستدامة.
وخلال فعاليات الملتقى، تم استعراض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وفرنسا، ومنها إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر «UFE»، التي تقدم شهادات فرنسية معترف بها دوليًا، وتدعمها القيادة المصرية بتطوير حرم جامعي جديد يُتوقع أن يستوعب 3 آلاف طالب بحلول عام 2027، كما تم توسيع البرامج الأكاديمية لتلبية احتياجات سوق العمل في مجالات، مثل: «الأمن السيبراني والاستدامة البيئية».
كما تم تسليط الضوء على مدرسة الحقوق التابعة للسوربون بالقاهرة، التي تحتفل بمرور 35 عامًا على إنشائها، وتسهم في تعزيز الروابط القانونية بين البلدين، وكذلك تسليط الضوء على إطلاق شراكة هوبير كوريان - إمحوتب في 2005 لدعم التعاون العلمي بين مصر وفرنسا، حيث تم تمويل أكثر من 200 مشروع بحثي مشترك حتى اليوم.
وشهد الملتقى توقيع 42 اتفاقية وبروتوكول تعاون بين 13 جامعة مصرية و22 جامعة فرنسية لتقديم 70 برنامجًا لتلبية احتياجات وظائف المستقبل ومنهم 30 برنامجًا لمنح درجات علمية مزودجة، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع بين الجامعات الفرنسية والمصرية، ودعم التعاون في مجال التدريب والأنشطة الأكاديمية من خلال تطوير برامج ومناهج دراسية مشتركة، وتنسيق الأنشطة التعليمية بين الجامعات في كلا البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتعليمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتسهيل تبادل الطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، وكذلك إنشاء برامج تمنح درجات مزدوجة أو مشتركة، وتبادل المعلومات حول الإنجازات الأكاديمية في مجالات معينة.
وعلى هامش الملتقى، أقيمت جلسة نقاشية لاستعراض تجارب واقعية للشراكة البحثية والأكاديمية بين الجانبين المصري والفرنسي، وأوضح المشاركون بالجلسة مزايا الدراسة بالجامعات الفرنسية وكيف تثري تنمية التفكير النقدي والتفكير خارج الصندوق والإبداع، كما ثمّن المشاركون الجوانب الإنسانية التي تم اكتسابها ومنها توطيد أواصر الصداقة والاهتمام بتغيير المجتمع نحو الأفضل وتأصيل مبادئ حرية التعبير وهو ما ينعكس على فتح آفاق الاستكشاف وإجراء البحوث العلمية التي تخدم المجتمع، كما قدم المشاركون نصائح بشأن مستقبل البلدين في البحث العلمي ونصائح للباحثين والدارسين للاستفادة من التجربة التعليمية الثرية وانعكاساتها على الجوانب الشخصية والإنسانية.
جدير بالذكر أنه سبق وأن تم توقيع توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية، ويهدف هذا الاتفاق إلى منح درجات علمية مزودجة في 15 تخصصًا علميًا و100 منحة لدرجة الدكتوراه.
اقرأ أيضاًطفرة غير مسبوقة.. وزير التعليم العالي يشيد بملتقى الجامعات المصرية الفرنسية
وزير التعليم العالي: 40 بروتوكول تعاون لدعم الشراكة الأكاديمية بين مصر وفرنسا
عاشور: المؤتمر «المصري الفرنسي» بداية فارقة للشراكة الاستراتيجية في التعليم العالي
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"