تفاصيل شهادة «يوم ورا يوم» من بنك الإسكندرية.. عائدها فوري
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
يوفر بنك الإسكندرية عدد من الشهادات الادخارية من بينهم شهادة «يوم ورا يوم»، بعائد متغير مع إمكانية إضافته إلى حساب جاري أو توفير، بحسب جدول أسعار العائد لشهر أغسطس 2023 من البنك.
وشهادة يوم ورا يوم من بنك الإسكندرية، مدتها 3 سنوات، ويكون العائد فوري يصرف يوم بعد يوم، وفقا لجدول أسعار العائد، إذ أن احتساب العائد متغير يحتسب يوميًا طوال مدة الشهادة.
ويضاف العائد كل يومين عمل، وهو مربوط بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري، والحد الأدنى لربط شهادة يوم ورا يوم 10 آلاف جنيه مع إمكانية زيادة قيمة الشهادة بفئات الألف جنيه.
ويتيح بنك الإسكندرية لأصحاب شهادات يوم ورا يوم، الحصول على تمويل وتسهيلات بقيمة الشهادة بنسبة تصل إلى 95%.
مستندات ربط الشهادةوالمستندات المطلوبة من البنك، النموذج الخاص بطلب ربط الشهادة وصورة لبطاقة الرقم القومي السارية، والمستهدفين هم جميع العملاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك الإسكندرية شهادات الادخار شهادات ادخارية شهادة ادخار البنوك المصرية شهادة بنك الإسكندرية بنک الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. تفاصيل
كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تحرك أسعار المنتجات البترولية سيؤثر على معدلات التضخم في مصر خلال الفترات المقبلة.
وأكد الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام الجاري 2025.
كريم بدوي: 10 مليارات جنيه شهريا حجم دعم المنتجات البترولية مدبولي يتابع إجراءات توفير المنتجات البترولية وخطوات زيادة حجم الإنتاجوأوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.
وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج من خلال إمكانية التحويل بشكل لحظي.
زيادة الشمول الماليوأضاف أبو الفتوح أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.
كما توقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.