النيابة العامة تخلي سبيل سوزي الأردنية من تهمة الإساءة لشركة بإعلان توظيف
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تلقت النيابة العامة بلاغًا بشأن شكوى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لقيام البلوجر مريم أيمن محمد الدسوقي، الشهيرة بـ "سوزي الأردنية"، بنشر محتوى إعلاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون علم مالك ومدير تلك الشركة وبالاشتراك مع أحد العاملين بها، يتضمن أخبارًا كاذبة واحتيالًا بالمخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بإخلاء سبيلها بعد سماع أقوالها دون توجيه اتهامات متعلقة بانضمامها لأية جماعات إرهابية أو محظورة.
وتقدم محامٍ ببلاغ للإدارة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر يتهم البلوجر سوزي الأردنية بالاتجار في البشر.
وجاء بالبلاغ أن البلوجر سوزي الأردنية أعلنت أنه يتم البحث عن إناث من سن 21 حتى 30 سنة بدون أي خبرة للعمل في شركات خارج مصر بأجور ومزايا خيالية وتوفير إقامة فندقية وسيارات فارهة، وكأنه فخ لاستقطاب سيدات مصر للعمل في أعمال غير مشروعة.
وأثار إعلان ترويجي نشرته التيك توكر سوزي الأردنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا، بعدما ظهرت برفقة شاب يرتدي الجلباب والعقال ويتحدث بلهجة خليجية غير متقنة، مُعلنين عن فرص عمل للفتيات في السعودية بشروط غير معتادة.
وخلال الإعلان، الذي جرى تصويره داخل إحدى شركات التوظيف، أعلنت سوزي الأردنية وظائف متاحة للفتيات فقط، بشرط أن تتراوح أعمارهن بين 21 و30 عامًا، دون الحاجة إلى مؤهل دراسي أو خبرة سابقة أو حتى إتقان اللغة، وظهر المروج المرافق لها وهو يؤكد أن العرض يتضمن إقامة مجانية ومواصلات خاصة، مُشيرًا إلى أن النقل سيتم عبر سيارات فاخرة من نوع رانج روفر تتجه للسكن المخصص للموظفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوزي سوزي الأردنية البلوجر سوزي الأردنية حبس سوزي الأردنية التيك توكر سوزي الأردنية المزيد سوزی الأردنیة
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية