النيابة العامة تخلي سبيل سوزي الأردنية من تهمة الإساءة لشركة بإعلان توظيف
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تلقت النيابة العامة بلاغًا بشأن شكوى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لقيام البلوجر مريم أيمن محمد الدسوقي، الشهيرة بـ "سوزي الأردنية"، بنشر محتوى إعلاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون علم مالك ومدير تلك الشركة وبالاشتراك مع أحد العاملين بها، يتضمن أخبارًا كاذبة واحتيالًا بالمخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بإخلاء سبيلها بعد سماع أقوالها دون توجيه اتهامات متعلقة بانضمامها لأية جماعات إرهابية أو محظورة.
وتقدم محامٍ ببلاغ للإدارة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر يتهم البلوجر سوزي الأردنية بالاتجار في البشر.
وجاء بالبلاغ أن البلوجر سوزي الأردنية أعلنت أنه يتم البحث عن إناث من سن 21 حتى 30 سنة بدون أي خبرة للعمل في شركات خارج مصر بأجور ومزايا خيالية وتوفير إقامة فندقية وسيارات فارهة، وكأنه فخ لاستقطاب سيدات مصر للعمل في أعمال غير مشروعة.
وأثار إعلان ترويجي نشرته التيك توكر سوزي الأردنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا، بعدما ظهرت برفقة شاب يرتدي الجلباب والعقال ويتحدث بلهجة خليجية غير متقنة، مُعلنين عن فرص عمل للفتيات في السعودية بشروط غير معتادة.
وخلال الإعلان، الذي جرى تصويره داخل إحدى شركات التوظيف، أعلنت سوزي الأردنية وظائف متاحة للفتيات فقط، بشرط أن تتراوح أعمارهن بين 21 و30 عامًا، دون الحاجة إلى مؤهل دراسي أو خبرة سابقة أو حتى إتقان اللغة، وظهر المروج المرافق لها وهو يؤكد أن العرض يتضمن إقامة مجانية ومواصلات خاصة، مُشيرًا إلى أن النقل سيتم عبر سيارات فاخرة من نوع رانج روفر تتجه للسكن المخصص للموظفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوزي سوزي الأردنية البلوجر سوزي الأردنية حبس سوزي الأردنية التيك توكر سوزي الأردنية المزيد سوزی الأردنیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقا لمشروع القانون، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ويقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.
سن الشهادةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا