التضخم في عُمان يتباطأ إلى أدنى وتيرة في 28 شهرا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تباطأ معدل التضخم في سطلنة عمان بنهاية يوليو الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 28 شهرا، وذلك بفضل انخفاض تكلفة النقل واستقرار أسعار معظم المواد الغذائية والمرافق والوقود وإيجارات المساكن
سجل معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان 0.41 بالمئة بنهاية شهر يوليو 2023، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021، مدفوعًا بارتفاع معظم المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين وعلى رأسها مجموعات الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية بـ 2.
وأشارت بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان إلى ارتفاع مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بـ 2.57 بالمئة، ومجموع المطاعم والفنادق بـ 2.51 بالمئة، والتبغ بـ 2.36 بالمئة، ومجموع والثقافة والترفيه بـ 1.59 بالمئة.
وارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ 1.36 بالمئة التي جاء ارتفاعها جراء ارتفاع أسعار معظم مكونات المجموعة وعلى رأسها الحليب والجبن والبيض بـ 10.02 بالمئة، والزيوت والدهون بـ 5.03 بالمئة، والمواد الغذائية الأخرى بـ 4.2 بالمئة، والسكر والمربى والعسل والحلويات بـ 3.61 بالمئة، والخبز والحبوب بـ 2.24 بالمئة، والأسماك والأغذية البحرية بـ 1.57 بالمئة، والمشروبات غير الكحولية بـ 0.72 بالمئة، بحسب وكالة أنباء سلطنة عمان الرسمية.
فيما انخفضت أسعار الخضراوات بـ 1.72 بالمئة، والفواكه بـ 2.31 بالمئة، واللحوم بـ 0.61 بالمئة.
كما ارتفعت أسعار الصحة بـ 0.63 بالمئة، والملابس والأحذية بـ 0.32 بالمئة، والتعليم بـ 0.05 بالمئة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ 0.03 بالمئة.
فيما انخفضت أسعار مجموعة النقل بـ 1.72 بالمئة والاتصالات بـ 0.22 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بشهر يونيو 2023 نتيجة ارتفاع مجموعات المطاعم والفنادق بـ 0.65 بالمئة، والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ 0.55 بالمئة، والسلع والخدمات المتنوعة بـ 0.45 بالمئة، والتبغ بـ 0.25 بالمئة، والملابس والأحذية بـ 0.05 بالمئة، والنقل بـ 0.03 بالمئة.
وسجلت محافظة مسقط أعلى معدل تضخم بين المحافظات بـ 0.7 بالمئة مقابل أدنى معدل تضخم بمحافظة البريمي بانخفاض 0.5 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم سلطنة عمان الخضراوات التضخم مسقط البريمي سلطنة عمان التضخم سلطنة عمان الخضراوات التضخم مسقط البريمي اقتصاد عربي
إقرأ أيضاً:
فيتش: نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي
أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف الاحتلال الإسرائيلي عند مستوى "A"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية، وذلك عقب مراجعة شاملة للأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، والتي تعكس مزيجاً من القوة الاقتصادية والتحديات الداخلية والخارجية.
وأشارت الوكالة إلى متانة الاقتصاد الإسرائيلي وتنوعه، لا سيما في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، إضافةً إلى قوة الوضع المالي الخارجي، مدعوماً باحتياطيات نقدية قوية وفائض في الحساب الجاري.
كما أوضح التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي يمتلك قدرة تمويلية قوية، حيث نجح في إصدار سندات "يوروبوند" بقيمة 5 مليارات دولار في شباط/فبراير الماضي مما يعكس ثقة الأسواق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
في المقابل، أبدت "فيتش" مخاوف بشأن ارتفاع الدين العام، متوقعةً وصوله إلى 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ 68 بالمئة في عام 2024.
كما سلط التقرير الضوء على التحديات السياسية التي تواجه الاحتلال في ظل عدم استقرار الحكومات المتعاقبة، إلى جانب التوترات الأمنية المستمرة، لا سيما في قطاع غزة، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد والإيرادات الحكومية، مما يزيد من الضغوط على الموازنة العامة.
ويذكر أن بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية٬ أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في العام الماضي 0.9 بالمئة، وهو أقل من التقديرات الأولية البالغة 1 بالمئة.
كما تم تعديل معدل النمو للربع الرابع من 2.5 بالمئة إلى 2 بالمئة، فيما خُفِّض معدل النمو للربع الثالث من 5.3 بالمئة إلى 5 بالمئة. ووفق البيانات نفسها، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة على أساس نصيب الفرد في عام 2024، مما يعكس ضعف الأداء الاقتصادي العام.
وأثرت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتصعيد العسكري مع حزب الله في جنوب لبنان، بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، ما أدى إلى زيادة النفقات العسكرية وارتفاع التكاليف الأمنية، فضلاً عن حالة عدم اليقين الاقتصادي.
كما لا تزال التداعيات الاقتصادية للحرب تشكل عبئاً على المالية العامة والنمو الاقتصادي، حيث ساهم الإنفاق العسكري المتزايد في تفاقم العجز في الميزانية.
ورغم الصعوبات الاقتصادية، تتوقع دائرة الإحصاء المركزية أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي معدل نمو يصل إلى 4 بالمئة خلال العام الجاري، وهو هدف يعتمد على قدرة الحكومة على إعادة التوازن المالي، وتحفيز النمو، وتقليص العجز المتزايد. غير أن استمرار انخفاض ثقة المستثمرين، وتباطؤ التجارة الخارجية، وتزايد الضغوط على قطاع الأعمال، قد يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي