7.06 مليار ريال حجم الأصول الأجنبية والسبائك الذهبية بالبنك المركزي بنهاية 2024
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
مسقط- العُمانية
ارتفعت الأصول الأجنبية والسبائك الذهبية بالبنك المركزي العُماني بنهاية شهر ديسمبر 2024م إلى 7 مليارات و68 مليون ريال عُماني مسجلة زيادة بنسبة 4.9 بالمائة عن مستواها في ديسمبر 2023م والبالغ 6 مليارات و734 مليون ريال عُماني.
ويعكس ارتفاع الأصول الأجنبية بالبنك ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد العُماني؛ في الوقت سجل فيه الاقتصاد الوطني نموًّا بنسبة 2.
وتشتمل الموجودات الأجنبية بالبنك المركزي العُماني على إيداعات بالعملة الأجنبية بقيمة مليارين و865 مليون ريال عُماني، وأوراق مالية بقيمة 3 مليارات و510.4 مليون ريال عُماني، إضافة إلى الحساب الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 458.7 مليون ريال عُماني، في حين شهدت قيمة السبائك الذهبية بالبنك المركزي العام الماضي نموًّا قويًا بأكثر من 200 بالمائة من 77.3 مليون ريال عُماني إلى 234 مليون ريال عُماني.
وفي الوقت نفسه، سجلت الأصول الأجنبية بالبنوك التجارية خلال العام الماضي ارتفاعًا بنسبة 9.2 بالمائة لتصعد بنهاية ديسمبر الماضي إلى 4 مليارات و578 مليون ريال عُماني مقابل 3 مليارات و995 مليون ريال عُماني في ديسمبر من عام 2023.
ويعد ارتفاع الأصول الأجنبية بالبنوك العُمانية مؤشرًا على تنافسية القطاع المصرفي العُماني وقدرته على التجاوب مع المتغيرات الدولية والتقلبات المالية وإدارة الالتزامات الخارجية.
وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي العُماني في عدد ديسمبر 2024م إلى ارتفاع مختلف المؤشرات المالية للقطاع المصرفي العُماني، فقد ارتفع إجمالي الأصول بالبنك المركزي العُماني بنهاية ديسمبر الماضي إلى 7 مليارات و429 مليون ريال عُماني مسجلة نموًّا بنسبة 4.7 بالمائة عن مستواها في ديسمبر 2023م، ويبلغ رأسمال البنك المركزي العُماني مليار ريال عُماني.
وفي ظل هذه المؤشرات من المتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي العُماني على نموه خلال العام الجاري في الوقت الذي تتجه فيه البنوك التجارية إلى زيادة رؤوس أموالها وتقوية مراكزها المالية وتنويع منتجاتها، ومن المتوقع أن تنعكس الأرباح التي سجلتها البنوك خلال العام الماضي إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام وتسهم في تنمية أنشطة القطاع الخاص، وتشير البيانات الأولية إلى ارتفاع الأرباح الصافية للبنوك المدرجة ببورصة مسقط العام الماضي إلى 522.6 مليون ريال عُماني مقابل 453.5 مليون ريال عُماني في عام 2023م مسجلة نموًّا بنسبة 15.2 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
0.56 % معدل التضخم في سلطنة عمان بنهاية مارس من العام الجاري
سجل معدل التضخم في سلطنة عُمان بنهاية مارس من العام الجاري 0.56%، وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مجموعة السلع والخدمات المتنوعة كانت الأبرز من بين مجموعات السلع التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 6.11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالمقابل شهدت أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تراجعًا في معدل التضخم.
وأشارت النشرة الإحصائية إلى تراجع مؤشر أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.74% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، كما تراجع مؤشر أسعار الخضروات بنسبة 10.23%، والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 6.95%، واللحوم 0.55%، والخبز والحبوب 0.18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.
في حين ارتفع مؤشر أسعار مجموعة الفواكه بنهاية مارس من العام الحالي إلى 5.11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت أسعار مجموعات المواد الغذائية الأخرى بنهاية مارس الماضي ارتفاعًا بنسبة 3.93%، والسكر والمربى والعسل والحلويات 3.16%، والحليب والجبن والبيض بنسبة 2.97%، والزيوت والدهون 1.8%، والمشروبات غير الكحولية 0.11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وأوضحت البيانات أن أسعار الصحة والنقل سجلت ارتفاعًا بنهاية مارس المنصرم بنسبة 3.22%، و1.74% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وسجلت أيضًا المطاعم والفنادق والملابس والأحذية ارتفاعًا بنسبة 0.74%، و0.53% على التوالي، كما ارتفعت أسعار الثقافة والترفيه بنسبة 0.31%، وأسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0.28%، وشهدت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والتعليم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.02%، و0.07% على التوالي.
وحسب بيانات مؤشرات التضخم في سلطنة عُمان خلال شهر مارس من العام الجاري للمحافظات، سجلت محافظة الداخلية أعلى نسبة ارتفاع للتضخم والذي بلغ 1.44%، تلتها محافظة مسندم 1.36%، ثم محافظة جنوب الشرقية 0.93%، ومحافظة الظاهرة 0.84%، وسجلت محافظة مسقط 0.62%، ومحافظة ظفار 0.60%، ومحافظة البريمي 0.54%، ومحافظة الوسطى 0.49%، فيما سجلت محافظة شمال الشرقية أدنى نسبة انخفاض للتضخم بلغت 0.25%.