الأمم المتحدة تدعو بريطانيا لاستقبال مزيد من اللاجئين الأفغان
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، بريطانيا لاستقبال مزيد من اللاجئين الأفغان وإظهار المزيد من التعاطف تجاه الأشخاص الفارين من حركة طالبان.
ونقلت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، عن بينيت، قوله، اليوم السبت: "الأفغان يأتون لأنهم مضطهدون، والحياة صعبة للغاية بالنسبة لهم لا أحد يريد أن يكون لاجئًا".
وأضاف بينيت، الذي منعته طالبان من دخول أفغانستان العام الماضي، أن هؤلاء اللاجئين تعرضوا للاضطهاد خلال الحرب ويتعرضون الآن للأمر ذاته من قبل نظام قمعي، على حد وصفه.
وأشارت الصحيفة إلى أن بينيت وجه دعوته لبريطانيا بعد ما يقرب من أربع سنوات منذ سيطرة طالبان على كابول، عندما غادرت القوات الغربية بقيادة الولايات المتحدة البلاد في عام 2021 بعد عقدين من الحرب، ومنذ ذلك الحين، فرضت طالبان سلسلة من القيود الصارمة على النساء في البلاد ومنعتهن من العديد من جوانب الحياة العامة.
وكانت بريطانيا قد تعهدت بقبول 20 ألف لاجئ على مدى خمس سنوات بموجب مخطط وزارة الداخلية للأفغان المستضعفين وبحلول ديسمبر لعام 2024، وصل بريطانيا 34 ألفا و940 لاجئا أفغانيا وتم توفير الإقامة لما يقرب من 26 ألف لاجئ منهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طالبان بريطانيا اللاجئين الأفغان
إقرأ أيضاً:
بتهمة جرائم الحرب.. دعوى قضائية ضد 10 جنود إسرائيليين في بريطانيا
قالت القناة 14 العبرية إنه من المتوقع أن يقدم مايكل مانسفيلد، أحد أبرز وأشهر محامي حقوق الإنسان في بريطانيا، شكوى جرائم حرب في لندن اليوم الاثنين ضد عشرة جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي مقيمين في بريطانيا شاركوا في حرب الإبادة على قطاع غزة.
وبحسب التقرير، فإن الملف ضخم ومكون من 240 صفحة، وتمت كتابته على مدى ستة أشهر من قبل فريق من المحامين والمحققين من بريطانيا ولاهاي، وسيتم نقله إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلاند يارد.
وبحسب التقرير المقدم لشرطة لندن، فإن الجنود العشرة الذين يحملون الجنسية البريطانية والذين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة متهمين بارتكاب سلسلة من جرائم حرب - بما في ذلك القتل المستهدف للمدنيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك من خلال نيران القناصة؛ الهجمات العشوائية على المناطق المدنية، بما في ذلك المستشفيات؛ هجمات منسقة على المواقع المحمية مثل المواقع الدينية والتاريخية؛ والنقل القسري للسكان المدنيين.
وبحسب صحيفة الغارديان فقد وقّع العشرات من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان في بريطانيا على رسالة دعم تطالب بالتحقيق في الاتهامات الموجهة للجنود.
وبموجب القانون البريطاني، يمكن محاكمة المواطنين البريطانيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو الإبادة الجماعية - حتى لو ارتكبت خارج حدود البلاد.