بيتك في مصر| كل ما تحتاج معرفته عن الوحدات السكنية وأسعارها وطرق الحجز للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن إطلاق مبادرة "بيتك في مصر" التي تهدف إلى توفير أكثر من 5000 وحدة سكنية للمصريين المقيمين بالخارج.
مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارجوتتنوع الوحدات السكنية في هذه المبادرة لتلبية احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية، وتتوفر في عدد من المدن الجديدة بمستويات متنوعة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الدولة لتعزيز الاستثمار العقاري في مصر، وتوفير فرص تملك وحدات سكنية بأسعار تنافسية وأنظمة سداد ميسرة، مما يسهم في دعم المصريين بالخارج وتوفير فرص سكنية متميزة لهم.
موعد التقديم على الوحداتأعلنت وزارة الإسكان ، أن التقديم على الوحدات السكنية في مبادرة "بيتك في مصر" بدأ رسميا في 20 فبراير 2025، ويستمر حتى 20 مارس 2025.
ويمنح هذا المدى الزمني فرصة كبيرة للمصريين في الخارج للاستفادة من هذه المبادرة المميزة، ويمكن للراغبين في التقديم اتباع الخطوات التالية:
زيارة الموقع الإلكتروني للمبادرة عبر الرابط: www.beitakfemisr.com.الاطلاع على كراسة الشروط وطباعتها لمعرفة كافة التفاصيل والمتطلبات الخاصة بالحجز.أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تسليم الوحدات السكنية ضمن المبادرة سيكون فوريا بالنسبة للوحدات الجاهزة، أو بحد أقصى خلال عام 2025، حسب نوع المشروع وموقع الوحدة.
كما أشار الوزير إلى أن المبادرة تتضمن تيسيرات غير مسبوقة، تشمل خصومات تتراوح بين 3% و10% مقارنة بأسعار السوق المحلي، وتقدم أنظمة سداد مرنة تمتد حتى 10 سنوات، مما يجعلها فرصة مميزة للاستثمار العقاري داخل مصر.
أسعار وحدات "بيتك في مصر"وتتنوع أسعار المتر في الوحدات السكنية المعروضة ضمن المبادرة حسب موقع المشروع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
أبراج العلمين الجديدة: 3750 دولارا للمتر.الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة: 1045 دولارا للمتر.العاصمة الإدارية الجديدة (الحي الثالث R3): 425 دولارا للمتر.العاصمة الإدارية الجديدة (الحي الخامس R5): 750 دولارا للمتر.مدينة 6 أكتوبر (مشروع صبا): 375 دولارا للمتر.مدينة الشيخ زايد: 1145 دولارا للمتر.أبرز مشروعات مبادرة "بيتك في مصر"وتتضمن المبادرة مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية المتميزة في عدد من المدن الجديدة، حيث توفر الوحدات السكنية بمساحات متنوعة تناسب احتياجات الأفراد والعائلات المختلفة. ومن أبرز المشروعات:
مشروع "أرابيسك" في محافظة القاهرة: بمساحات تتراوح بين 125 و179 مترا مربعا.مشروع "كابيتال ريزيدنس D2" في العاصمة الإدارية الجديدة: بمساحات تبدأ من 114 مترا مربعا حتى 392 مترًا مربعًا.مشروع "جاردن سيتي الجديدة" في الحي السكني الخامس بالعاصمة الإدارية: بمساحات تتراوح بين 79 و344 مترا مربعا.مشروع "مدينتي" في القاهرة الجديدة: بمساحات تتراوح بين 96 و178 مترا مربعا.مشروع "فالي تاورز إيست" في العبور الجديدة: بمساحات من 89 إلى 116 مترا مربعا.مشروع "صبا" في مدينة 6 أكتوبر: بمساحات من 95 إلى 141 مترا مربعا.مشروع "فالي تاورز" في حدائق أكتوبر: بمساحات تتراوح بين 96 و101 متر مربع.مشروع "Bliss Gates" في الشيخ زايد: بمساحات تبدأ من 80 إلى 220 مترا مربعا.مشروع "Beach Front" بالأبراج الشاطئية في العلمين الجديدة: بمساحات تبدأ من 215 إلى 678 مترا مربعا.مشروع "الحي اللاتيني" بالعلمين الجديدة: بمساحات تتراوح بين 68 و250 مترا مربعا.مشروع "زاهية" في مدينة المنصورة الجديدة: بمساحات تتراوح بين 360 و504 أمتار مربعة.وفي السياق نفسه، تعد مبادرة "بيتك في مصر" فرصة استثمارية متميزة للمصريين المقيمين بالخارج للحصول على وحدات سكنية بأسعار تنافسية، مع أنظمة سداد مرنة وتيسيرات عديدة.
كما تشمل المبادرة مشروعات سكنية متنوعة في المدن الجديدة وتوفر وحدات بمساحات مختلفة تناسب جميع الاحتياجات، وبتنوع الأسعار والعروض، تعد هذه المبادرة فرصة لا تفوت للمصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار أو تملك وحدة سكنية داخل وطنهم.
والجدير بالذكر، أن توفر مبادرة بيتك في مصر فرصا استثمارية وسكنية متميزة، حيث تجمع بين الوحدات السكنية الفاخرة والمواقع الاستراتيجية والأسعار التنافسية، بالإضافة إلى أنظمة سداد ميسرة تجعلها خيارا مثاليا للمصريين بالخارج الباحثين عن منزل في وطنهم.
وتعتبر مبادرة بيتك في مصر فرصة ذهبية لكل من يريد امتلاك وحدة سكنية في أفضل المشروعات العقارية بمصر، مع ضمان الحصول على تسهيلات سداد تناسب جميع الفئات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوحدات السكنية المدن الجديدة الاسكان الاجتماعي الاسكان بيتك في مصر الاستثمار العقاري المزيد
إقرأ أيضاً:
خاص: المعارضة كانت تنتظر ردا من الاتحاديين منذ الخميس على مبادرة لجنة تقصي الحقائق حول "الفراقشية".. دون أن يأتي
تعين على أحزاب المعارضة أن تنتظر ردا من حليفها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، منذ الخميس الفائت، بشأن مبادرة في مجلس النواب، هدفها تشكيل لجنة تقصي للحقائق حول الدعم الحكومي الذي خصص لاستيراد المواشي، وأفضى إلى ضجة في البلاد.
وفق مصادر تحدث إليها صحفي « اليوم 24″، فقد انتظرت فرق أحزاب المعارضة الثلاثة في مجلس النواب وهي الفريق الحركي (الحركة الشعبية) وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تعبير الفريق الاتحادي، أو موافقة حزبه، بشأن المبادرة منذ يوم الخميس الماضي.
وقد طلب الاتحاديون مهلة حتى يوم السبت على الساعة السادسة مساء، بهدف الخروج بقرار. لكن، يوم السبت، سيأتون مجددا طالبين من جديد مهلة أخرى إلى الاثنين على الساعة العاشرة.
ورغم الاتصال الذي باشره رؤساء الفرق الثلاثة، برئيس الفريق الاتحادي عبد الرحيم شهيد، مباشرة، وبرسالة لم يقدم أي جواب. في ظل هذه الظروف، قررت الأحزاث الثلاثة المضي في إعلان هذه المبادرة دون الاتحاد الاشتراكي.
لم يتسن لنا كذلك، الاتصال برئيس الفريق الاتحادي، فقد فضل عدم الرد على الرسائل الواردة إلى هاتفه.
يخلص قيادي في هذا التكتل المعارض إلى عدم قدرته على تحديد سبب عدم توقيع الفريق الاتحادي على المبادرة.
وهذه ليست المرة الأولى حيث تعشر أطراف المعارضة بالخذلان من امتناع الاتحاد الاشتراكي عن الانضمام إلى مهام رقابية مشتركة.
في نوفمبر 2022، قرر الفريق الاتحاجي تقديم تعديلاته على مشروع قانون المالية بشكل منفرد، دون تنسيق مع فرق ومجموعة المعارضة، خلافا لما كان عليه الأمر في العام الذي سبقه.
ةفي فبراير 2023، لم يشارك الفريق النّيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي في الندوة الصحافية لفرق المعارضة في مجلس النّواب، التي حضرها الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، ومجموعة العدالة والتنمية، للتعبير عن مواقفها بخصوص عدد من القضايا.
وبدأت أحزاب المعارضة بمجلس النواب، مساع لتشكبل لحنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية 2022 إلى الآن ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
هذه المبادرة تتشكل في الوقت الحالي من كل من الفريق الحركي (الحركة الشعبية) وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ولم ينضم حتى الآن، الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية إلى هذه المبادرة، ما يشير إلى الصعاب الكبيرة التي يتوقع أن تواجهها هذه المساعي.
وأعربت هذه الأطراف في بلاغ يعلن عن مبادرتها عن « إرادتها الصادقة في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة التي هدفها استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة ».
وتستند الأطراف إلى الجدل الواسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساساً في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و 2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بملايير الدراهم.
وينصب هذا الجدل كما تذكر هذه الأطراف، حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطاً بهذه الإجراءات.
كلمات دلالية الاتحاد التقدم العدالة المغرب برلمان حكومة معارضة مواشي
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا