الأفريكوم ومساعي توحيد الجيش الليبي
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
كثفت القيادة العامة للجيش الأمريكي في أفريقيا "أفريكوم" من اهتمامها بليبيا بعد التطورات التي شهدتها البلاد عقب الهجوم العسكري الذي شنته القيادة التابعة لمجلس النواب على العاصمة طرابلس العام 2019م، والذي كان من أخطر نتائجه الوجود العسكري المباشر لقوات أجنبية بشكل مركز، خاصة الروس والأتراك.
لا يشكل الأتراك قلقا بالنسبة للأمريكان، لكن الوجود الروسي على الأراضي الليبية كان سببا لتزايد مخاوف الأمريكيين وحلفائهم الأوروبيين، كما تظهر تصريحات مسؤوليهم وتحركاتهم على الأرض، وقد ارتبطت الزيارات المتكررة لضباط كبار في أفركوم لليبيا بتلك المخاوف.
لعبت قيادة الأفريكوم دورا بارزا في احتواء التورترات العسكرية والأمنية بين أطراف النزاع الليبي، ولا يمكن عزل حالة الهدوء على الجبهات وفي مناطق التماس عن التدخل الأمريكي والتوصل إلى وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات عبر لجنة 5+5 العسكرية، ومسار آخر رسمي لكن غير معلن.
لا يشكل الأتراك قلقا بالنسبة للأمريكان، لكن الوجود الروسي على الأراضي الليبية كان سببا لتزايد مخاوف الأمريكيين وحلفائهم الأوروبيين، كما تظهر تصريحات مسؤوليهم وتحركاتهم على الأرض، وقد ارتبطت الزيارات المتكررة لضباط كبار في أفركوم لليبيا بتلك المخاوف.دعمت أفريكوم نقاط الاتفاق الرئيسية التي توصلت إليها لجنة 5+5 العسكرية وهي: وقف وتثبيت أطلاق النار، وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، وتوحيد الجيش. وكان من المفترض أن تنفذ تلك النقاط تراتبيا، بمعنى أن انسحاب المرتزقة يتعب نقطة وقف إطلاق النار، ليأتي بعد ذلك توحيد الجيش، غير أن الأمور لم تمض بشكل جيد فيما يتعلق بانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية. صحيح أنه تم إخراج عدد من المقاتلين الأجانب القادمين من تشاد والسودان، إنه لم ينسحب الأمر على القوات الروسية والتركية، لأسباب معلومة تتعلق بالتطورات الجيوسياسية على رقعة أكبر من شمال أفريقيا ووسط وجنوب القارة، وما تبعها من تداعيات عسكرية وأمنية.
يبدو أن الأمريكان اتجهوا إلى خطة توحيد "الجيش" لتكون عاملا أساسيا في إخراج القوات الأجنبية، خصوصا وأن الرهان على التوافق السياسي وتسوية الخلافات بين الفرقاء الليبيين حول الدستور والانتخابات تواجه تحديات جمة.
هذا ربما ما يؤكده أو يلمح إليه التقرير الصادر عن مجلة منتدى الدفاع الإفريقي، التابعة لأفريكوم، والذي أشار إلى اهتمام المسؤولون الأميركيون وتأكيدهم على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية المنقسمة لأجل فرض الاستقرار الأمني ومجابهة مخاطر وجود المرتزقة الأجانب وشبكات الاتجار غير المشروع، دون أن يكشف التقرير عن التقدم الواقع في هذا المسار، عدا الإشادة بتعاون أطراف النزاع الليبي، والاتفاق على آليات تعاون الولايات المتحدة مع الأطراف الليبية لتجاوز العقبات التي تحول دون توحيد القوات في الغرب والشرق.
ما أعاق السير الحثيث لتنفيذ النقاط التي اتفقت عليها لجنة 5+5 العسكرية والأمنية هو الربط بين مصالح ونفوذ أطراف النزاع الليبي وبين الدعم الخارجي المساند (روسيا وتركيا)، والإصرار على تبعية كل القوات للقيادة العامة برئاسة خليفة حفتر، الذي لا محل ومكان للنقاش حول منصبه وصلاحياته بالنسبة لجبهة الشرق.
ليس من المتوقع أن تتدخل أفريكوم بشكل مباشر لفك الاشتباك حول هاتين المسألتين، ويبدو أنها تراهن على تحقيق تقدم على مستوى توحيد قيادات الأركان، وقد تنجح في إحراز نقاط إيجابية على هذا المسار، إلا إن مساعي استكمال اشتراطات توحيد الجيش تتطلب استقرار سياسيا ومعالجة الملفات العالقة والتي تفرض حالة الانقسام المؤسساتي الراهنة.
يبدو أن الأمريكان اتجهوا إلى خطة توحيد "الجيش" لتكون عاملا أساسيا في إخراج القوات الأجنبية، خصوصا وأن الرهان على التوافق السياسي وتسوية الخلافات بين الفرقاء الليبيين حول الدستور والانتخابات تواجه تحديات جمة.مساعي أفريكوم المستمرة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية بهدف مواجهة التحديات الأمنية في الداخل الليبي وفي الجوار الإقليمي، وحماية السيادة الليبية من أي تدخلات خارجية، كما ورد في التقرير، تتطلب إعادة هيكلة للتركيبة العسكرية والامنية والتي ستصادم مصالح ونفوذ قوى فاعلة في الغرب وفي الشرق، فالقوى المتنفذة في الغرب، خاصة العاصمة طرابلس، التي تفوق سلطاتها وصلاحياتها سلطات وصلاحيات القوات المسلحة لن تقبل بجيش موحد يسلك النموذج الذي تم تطبيقه في الشرق والذي تسيطر فيه الرجمة على زمام الأمور العسكرية والأمنية بل والسياسية أيضا.
مطرقة إخراج الروس وسندان الوضع العسكري والأمني والسياسي المعقد قد يدفع خطة أفريكوم إلى إنتاج جنين مشوه وكيان ناقص الفاعلية والتأثير، يضاف إلى ذلك الغموض الذي يكتنف توجهات البيت الأبيض وخياراته في ظل الرئيس دونلد ترامب، وتعاطيه مع المطامع الروسية، والتي قد تسير في غير الاتجاه الذي تخطط له أفريكوم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه أفريكوم الجيش خطة ليبيا جيش رأي خطة أفريكوم مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة من هنا وهناك صحافة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القوات الأجنبیة توحید الجیش
إقرأ أيضاً:
أذربيجان تتهم الجيش الأرميني بإطلاق النار على مواقع عسكرية ويريفان تنفي
أعلنت السلطات الأذربيجانية، الاثنين، أن وحدات من الجيش الأرميني أطلقت النار باتجاه مواقع عسكرية أذربيجانية على الحدود بين البلدين.
وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، أن إطلاق النار تم بشكل متقطع من مساء الأحد حتى الساعة الرابعة والنصف من صباح الاثنين، مشيرة إلى أن القوات الأذربيجانية ردّت على مصادر النيران.
في المقابل، نفت وزارة الدفاع الأرمينية صحة البيان الأذربيجاني، مشيرة إلى أن المزاعم حول فتح القوات الأرمنية النار على مواقع أذربيجانية في القطاعين الشرقي والجنوبي الشرقي من الحدود، خلال الفترة المذكورة، لا تتوافق مع الواقع.
وأوضحت أن رئاسة وزراء أرمينيا سبق أن اقترحت إنشاء آلية مشتركة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لوقف إطلاق النار، إلا أن أذربيجان لم تستجب لهذا المقترح حتى الآن.
وأكدت الوزارة استعدادها للتحقيق في الوقائع التي وردت في البيان الأذربيجاني، في حال تم تزويدها بالمعلومات اللازمة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المساعي لتوقيع اتفاق سلام بين الجانبين، حيث أعلن وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيرموف، في 13 آذار/مارس الماضي، عن الانتهاء من مفاوضات صياغة نص الاتفاق، ضمن جهود تطبيع العلاقات الثنائية.
في هذا السياق، لا تزال ذكرى مجزرة خوجالي حاضرة بقوة في الذاكرة الأذربيجانية، وهي المجزرة التي ارتكبت في 25 شباط/فبراير 1992، عندما شنّت القوات الأرمينية، بدعم من الفوج الآلي 366 التابع للجيش الروسي المتمركز آنذاك في خانكندي، هجومًا على المدينة الاستراتيجية.
وأسفرت المجزرة عن مقتل 613 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال ومسنون، فيما أصيب المئات بجروح، وتعد من أكثر المجازر دموية في أواخر القرن العشرين.
وتصف أذربيجان ما جرى بأنه انتهاك فادح للقانون الدولي، بما يشمل اتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل.
وقد اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قرار صادر بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2010، أن ما حدث يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
كما أدانت برلمانات 18 دولة و24 ولاية أمريكية المجزرة، ووصفتها بـ"الإبادة الجماعية".
وفي 27 أيلول/سبتمبر 2020، شنّ الجيش الأذربيجاني عملية عسكرية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وانتهت بعد 44 يومًا باتفاق وقف إطلاق نار استعادت بموجبه باكو السيطرة على عدد من المحافظات.
ومنذ ذلك الحين، يواصل الطرفان مفاوضاتهما للوصول إلى اتفاق سلام شامل وتطبيع العلاقات.