«حسني بي» يتحدّث لـ «عين ليبيا» عن أسباب التضخم وانهيار القيمة الشرائية للدينار
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
رأى رجل الأعمال “حسني بي”، أن “المواطن الليبي، وكذلك المواطن في أي مكان في العالم، يفتقر إلى ما يسمى “الثقافة الاقتصادية”، والتي تعتبر المحرك الأساسي لفهم الأسعار والتضخم والغلاء، وحتى الانكماش الاقتصادي”.
ورأى رجل الأعمال في حديثه لشبكة “عين ليبيا”، “أن الفشل الاقتصادي وغلاء المواد وانهيار قيمة الدينار والتضخم لهما قواسم مشتركة يمكن تلخيصها حسب الأولويات في النقاط التالية: أولاً، “عجز الميزانية العامة“، حيث يتم تمويل عجز ميزانية الحكومة من خلال خلق نقود، مما يؤدي إلى نمو عرض النقود وارتفاع القاعدة النقدية (أي زيادة مديونية الحكومة أو البنك المركزي)، وثانيا، نمو الإنفاق الاستهلاكي، مثل الأجور والمرتبات والدعم على حساب الإنفاق التنموي أو الاستثماري في مجالات مثل الصحة والتعليم وبناء القدرات والبنية التحتية والتوثيق ودعم سلطات نفاذ القانون”.
وقال “حسني بي”: “يجب التأكيد على أن الدولة ليست الحكومة؛ فالحكومة هي نخبة مختارة من الشعب، تدير شؤون الدولة (الدولة تتمثل في الشعب والأرض)، ونجاح الحكومة يقاس بقدرتها على تحقيق أهدافها من خلال التوازن بين إلايرادات وإنفاقها بالدينار اللببي، والهدف الاساسي لكل حكومة يكمن في تحقيق التوازن بالميزانية العامة”.
وأضاف: “العجز في الميزانية وتمويله من خلال خلق النقود بأية وسيلة، “سواء كانت طباعة نقود ورقية أو قيودا افتراضية وزرع ارصدة”، في كلا الحالتين، ينهار الاقتصاد والقيمة الشرائية للدينار والتضخم يلتهم مدخرات المواطن، وإذا كان معالجة العجز من خلال طباعة النقود الورقية، فإن الاقتصاد ينهار ولكن النقود تبقى متوفرة، أما إذا كان تغطية العجز من خلال قيود افتراضية وزرع ارصدة، فبالإضافة لما سبق يضاف اختفاء النقود من المصارف”.
وأكد أن “اتهام العامل الأجنبي في ليبيا بأنه سبب نقص السيولة أو اتهام الأفراد أو التجار بتضخم الأسعار ليس إلا شعارات شعبوية لا تسمن ولا تغني من جوع، ففي عام 1982 كان الدينار يعادل 3.30 دولار، وحتى عام 2000 كان القطاع الخاص معدوماً، وكانت العمالة الأجنبية شبه غائبة، إلا أنّ الدينار انهار بنسبة 76.53% ولم يستقر إلا بعد إقرار سعر صرف 1.400 دينار مقابل الدولار”.
واضاف: “هذا السيناريو تكرر مع اختلاف المعطيات خلال الفترة من 2015 إلى 2018 (مع فرض الرسم 185%)، حيث انهار الدينار إلى 3.850 دينار مقابل الدولار، وفي يناير 2021، مع تغيير وتوحيد سعر الصرف، انهار الدينار إلى 4.500 دينار مقابل الدولار، وفي الفترة من منتصف 2023 إلى الربع الأول من 2024، ورغم توازن الميزانية العامة، تم خلق ما يقارب 39 مليار دينار، مما أدى إلى فرض رسم بنسبة 27%، وهو ما ساهم في انهيار الدينار إلى 5.850 دينار مقابل الدولار”.
وختم “حسني بي” بالقول: “الاعتقاد العام والخاطئ هو أن مصرف ليبيا المركزي، ملزم بتمويل جميع نفقات الحكومة، لكن وللعلم، فإن مسؤولية تمويل المركزي، للحكومة لا تتجاوز مقدار الأموال المحصلة من الحكومة خلال السنة المالية الجارية فقط”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدينار الليبي السيولة النقدية المصرف المركزي تداول حسني بي دینار مقابل الدولار حسنی بی من خلال
إقرأ أيضاً:
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 28 أبريل 2025
يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن سعر الدولار اليوم الاثنين 28 أبريل مقابل الجنيه، محافظا على آخر انخفاض سجله خلال تعاملات البنوك.
ووفقا لأحدث تحديثات البنوك، سجل الدولار أعلى سعر شراء بقيمة 50.93 جنيه، بينما تراوح أدنى سعر للبيع عند 50.98 جنيه.
سعر الدولار اليوم في البنوك
مصرف أبوظبي الإسلامي
الشراء: 50.93 جنيه
البيع: 51.02 جنيه
المصرف العربي الدولي
الشراء: 50.90 جنيه
البيع: 51.00 جنيه
بنك مصر
الشراء: 50.90 جنيه
البيع: 51.00 جنيه
بنك الكويت الوطني
الشراء: 50.88 جنيه
البيع: 50.98 جنيه
بنك قناة السويس
الشراء: 50.90 جنيه
البيع: 51.00 جنيه
بنك الإسكندرية
الشراء: 50.90 جنيه
البيع: 51.00 جنيه
المصرف المتحد
الشراء: 50.88 جنيه
البيع: 50.98 جنيه
البنك الأهلي المصري
الشراء: 50.90 جنيه
البيع: 51.00 جنيه
البنك العقاري المصري العربي
الشراء: 50.90 جنيه
البيع: 51.00 جنيه
البنك التجاري الدولي CIB
الشراء: 50.90 جنيه
البيع: 51.00 جنيه
بنك القاهرة
الشراء: 50.90 جنيه
البيع: 51.00 جنيه
ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر وتحسن تحويلات المصريين بالخارج
سجل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعا ملحوظا بنهاية شهر مارس 2025، حيث زاد بقيمة 364 مليون دولار، ليصل إلى 47.757 مليار دولار، مقارنة بـ47.393 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، بحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي المصري من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيع هذه العملات بناء على معايير الاستقرار والسياسات النقدية العالمية، ضمن خطط دقيقة يشرف عليها البنك المركزي لضمان تحقيق التوازن المالي ودعم استقرار سعر الصرف.
قفزة قوية في تحويلات المصريين بالخارج
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية خلال يناير 2025، حيث بلغت 2.9 مليار دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال هذا الشهر منذ بدء رصد التحويلات.
كما أوضح البنك أن إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يناير 2025 بلغ نحو 20 مليار دولار، مقارنة بـ11 مليار دولار فقط خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ما يمثل نموا كبيرا بنسبة تصل إلى 81%.
ويرجع هذا الأداء الإيجابي إلى قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في مارس 2024، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من التدفقات النقدية والاستثمارات من الخارج.