رأى رجل الأعمال “حسني بي”، أن “المواطن الليبي، وكذلك المواطن في أي مكان في العالم، يفتقر إلى ما يسمى “الثقافة الاقتصادية”، والتي تعتبر المحرك الأساسي لفهم الأسعار والتضخم والغلاء، وحتى الانكماش الاقتصادي”.

ورأى رجل الأعمال في حديثه لشبكة “عين ليبيا”، “أن الفشل الاقتصادي وغلاء المواد وانهيار قيمة الدينار والتضخم لهما قواسم مشتركة يمكن تلخيصها حسب الأولويات في النقاط التالية: أولاً، “عجز الميزانية العامة“، حيث يتم تمويل عجز  ميزانية الحكومة من خلال خلق نقود، مما يؤدي إلى نمو عرض النقود وارتفاع القاعدة النقدية (أي زيادة مديونية الحكومة أو البنك المركزي)، وثانيا، نمو الإنفاق الاستهلاكي، مثل الأجور والمرتبات والدعم على حساب الإنفاق التنموي أو الاستثماري في مجالات مثل الصحة والتعليم وبناء القدرات والبنية التحتية والتوثيق ودعم سلطات نفاذ القانون”.

وقال “حسني بي”: “يجب التأكيد على أن الدولة ليست الحكومة؛ فالحكومة هي نخبة مختارة  من الشعب،  تدير شؤون الدولة (الدولة  تتمثل  في الشعب والأرض)، ونجاح الحكومة يقاس بقدرتها على تحقيق أهدافها  من خلال التوازن بين إلايرادات وإنفاقها بالدينار اللببي، والهدف الاساسي لكل حكومة يكمن في  تحقيق التوازن بالميزانية العامة”.

وأضاف: “العجز في الميزانية وتمويله من خلال خلق النقود  بأية  وسيلة، “سواء كانت طباعة نقود ورقية أو قيودا افتراضية وزرع ارصدة”، في كلا الحالتين، ينهار الاقتصاد  والقيمة الشرائية للدينار  والتضخم يلتهم مدخرات المواطن، وإذا كان معالجة العجز من خلال طباعة النقود الورقية، فإن الاقتصاد ينهار ولكن النقود تبقى  متوفرة، أما إذا كان تغطية العجز من خلال قيود افتراضية وزرع ارصدة، فبالإضافة لما سبق يضاف اختفاء النقود من المصارف”.

وأكد أن “اتهام العامل الأجنبي في ليبيا بأنه سبب نقص السيولة أو اتهام الأفراد أو التجار بتضخم الأسعار ليس إلا شعارات شعبوية لا تسمن ولا تغني من جوع، ففي عام 1982 كان الدينار يعادل 3.30 دولار، وحتى عام 2000 كان القطاع الخاص معدوماً، وكانت العمالة الأجنبية شبه غائبة، إلا أنّ الدينار انهار بنسبة 76.53% ولم يستقر إلا بعد إقرار سعر صرف 1.400 دينار مقابل الدولار”.

واضاف: “هذا السيناريو تكرر مع اختلاف المعطيات خلال الفترة من 2015 إلى 2018 (مع فرض الرسم  185%)، حيث انهار الدينار إلى 3.850 دينار مقابل الدولار، وفي يناير 2021، مع تغيير وتوحيد سعر الصرف، انهار الدينار إلى 4.500 دينار مقابل الدولار، وفي الفترة من منتصف 2023 إلى الربع الأول من 2024، ورغم توازن الميزانية العامة، تم خلق ما يقارب 39 مليار دينار، مما أدى إلى فرض رسم بنسبة 27%، وهو ما ساهم في انهيار الدينار إلى 5.850 دينار مقابل الدولار”.

وختم “حسني بي” بالقول: “الاعتقاد العام والخاطئ هو أن مصرف ليبيا المركزي، ملزم بتمويل جميع نفقات الحكومة، لكن وللعلم، فإن مسؤولية تمويل المركزي، للحكومة لا تتجاوز مقدار الأموال المحصلة من الحكومة خلال السنة المالية الجارية فقط”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الدينار الليبي السيولة النقدية المصرف المركزي تداول حسني بي دینار مقابل الدولار حسنی بی من خلال

إقرأ أيضاً:

المركزي: تخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن “صدور قرار مجلس الإدارة رقم (18) لسنة 2025، بشأن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%”.

وبموجب هذا القرار، “تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي، لتصبح قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي 5.5677 دينار لكل دولار”.

وبحسب المصرف، “يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم الأحد، 6 أبريل 2025. وللاطلاع على نشرة أسعار الصرف اليومية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمصرف ليبيا المركزي، من هنا”.

مقالات مشابهة

  • حسني بي يحذّر: 40% من المحروقات تُسرق والمرتبات تُنفَق بلا ضوابط
  • ارتفاع جديد في أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي
  • عميد بلدية الأصابعة يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن آخر التطورات بالمدينة
  • ليبيا تقرر خفض سعر صرف الدينار لأول مرة منذ عام 2020
  • ليبيا تخفض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% وسط أزمة مالية متفاقمة
  • «مصرفي» يكشف أسباب تخطي سعر الدولار 51 جنيهًا لأول مرة في تاريخه
  • المركزي: تخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%
  • الدرهم ينخفض بنسبة 0,2 في المائة مقابل الدولار
  • الريال الإيراني يهبط لمستوى قياسي جديد مقابل الدولار
  • الدينار العراقي يتراجع مجددا امام الدولار في بغداد واربيل