تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة تزوير محررات رسمية للنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما ذمة التحقيق، بتهمة تزوير المحررات الرسمية واستخدامها فى النصب على المواطنين.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (3 أشخاص ، سيدة "لاثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بنطاق محافظة القاهرة) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والإحتيال على شركات التمويل للإستيلاء على مبالغ مالية منهم وتمكنوا من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من إحدى الشركات دون سداده.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات وتقليد الأختام.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطهم، وبحوزتهم (6 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").. وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير عقوبة التزوير تزوير المحررات الرسمية
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس متهم بتزوير المستندات والاستيلاء على أموال المواطنين 15 يوما
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير والترويج للأوراق والشهادات المزورة علي راغبيها ومحاولة غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
سبق وذكرت المعلومات أن المتهم زاول نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه ، متخذًا من محل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.
وكشفت عدة بلاغات عن قيام "شخص" بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بإنهاء الأوراق الرسمية، وترويجها عليهم، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص لقيامه باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة