بعد 13 عاما.. سوريا تعود لمنظمة التعاون الإسلامي
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
جدة : البلاد
قرر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته العشرين الاستثنائية في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، استئناف عضوية الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الإسلامي.
وطلب المجلس من أمين عام المنظمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ورفع تقريرًا بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.
من جهتها رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار منظمة التعاون الإسلامي استعادة عضوية سوريا بعد تعليقها لمدة 13 عاما، بسبب جرائم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ووصفت الوزارة -في بيان صدر في وقت مبكر صباح السبت- القرار بأنه يمثل خطوة مهمة نحو عودة سوريا إلى المجتمعين الإقليمي والدولي كدولة حرة وعادلة، مؤكدة من جديد التزامها الثابت بمبادئ منظمة التعاون الإسلامي والعدالة والكرامة.
كما أعربت الخارجية السورية عن رغبتها للعمل مع أشقائها في العالم الإسلامي “لتعزيز منطقتنا على أساس قيمنا المشتركة، وتتطلع لبناء مستقبل يستعيد فيه شعبنا مكانته بين الأمم مسهما في عالم إسلامي أقوى وأكثر وحدة”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: سوريا منظمة التعاون الإسلامي منظمة التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا