«الدقير» يدعو قادة جنوب السودان للحوار ويحذر من تداعيات تجدد النزاع
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
الدقير حذر من أن اندلاع حرب جديدة في جنوب السودان سيزيد من تعقيد الأزمة السودانية ويزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.
الخرطوم: التغيير
ناشد رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه رياك مشار وجميع القادة السياسيين والعسكريين، بضرورة معالجة الخلافات عبر الحوار لتجنب العودة إلى العنف، والعمل على تحقيق المصالح الوطنية المشتركة التي تضع البلاد على مسار السلام والاستقرار والتنمية.
ودعا الدقير في تغريدة على منصة (إكس) المجتمع الدولي والإقليمي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد، إلى التدخل الإيجابي للمساعدة في منع انهيار اتفاقية السلام وتجنيب البلاد خطر الانفجار. كما حذر من أن اندلاع حرب جديدة في جنوب السودان سيزيد من تعقيد الأزمة السودانية ويزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشاد الدقير بدعوة الرئيس سلفا كير للتهدئة وتعهدّه بعدم العودة للحرب، لكنه شدد على أهمية ترجمة هذه التعهدات إلى إجراءات عملية لبناء الثقة بين الأطراف كافة، مع التزام الجميع باستحقاقات اتفاقية السلام.
كما أعرب عن أمله في أن يتجاوز جنوب السودان أزمته الحالية عبر الاحتكام لصوت العقل لا السلاح، متمنيًا أن تنجلي الحرب في السودان ليعمّ السلام والاستقرار في البلدين الشقيقين، ويمضيا نحو البناء والتقدم.
كارثة الحرب التي تعصف بالسودانيين لم تصرفهم عن المتابعة، بقلوبٍ واجفة، للتوتر المتزايد في جنوب السودان جراء التطورات العسكرية في ولاية أعالي النيل وما ترتب عليها من سقوط ضحايا واستيلاء مليشيا قبلية محسوبة على النائب الأول لرئيس الجمهورية د. رياك مشار على الحامية العسكرية في مدينة…
— Omer Eldigair (@omereldigair) March 8, 2025
الوسومجنوب السودان رياك مشار سلفا كير ميارديت عمر الدقيرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: جنوب السودان رياك مشار سلفا كير ميارديت عمر الدقير جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان بعد رفض استلام المُرحّلين
أعلنت الإدارة الأميركية، يوم الجمعة الماضي، عن إلغاء جميع التأشيرات الممنوحة لمواطني جنوب السودان، ردا على رفض حكومة جوبا المستمر استقبال مواطنيها الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل من الولايات المتحدة.
وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، فإن هذا القرار الصارم يأتي بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة لإقناع السلطات في جنوب السودان بقبول المرحّلين.
وهو ما تعتبره واشنطن انتهاكا للتعاون الدولي في ملف الهجرة.
وأكد مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية أن هذه العقوبات تأتي بموجب قانون الهجرة والجنسية، الذي يتيح للولايات المتحدة فرض قيود على التأشيرات عندما ترفض دولة ما استلام مواطنيها المُرحّلين.
حاولت الولايات المتحدة على مدى سنوات ترحيل عدد من المواطنين الجنوب سودانيين، بعضهم مدانون في قضايا جنائية، إلا أن حكومة جوبا امتنعت عن إصدار وثائق السفر اللازمة، مما أعاق تنفيذ قرارات الترحيل.
ورغم الاتصالات الدبلوماسية المتكررة، لم تُحرز أي تقدم يُذكر.
وصرح أحد كبار المسؤولين في إدارة ترامب أن "حكومة جنوب السودان تجاهلت مرارا وتكرارا التزاماتها الدولية، ولم تلتزم بإعادة مواطنيها".
نطاق القرار وتأثيرهووفقا لتقرير الغارديان، فإن القرار الأميركي لا يقتصر على فئة معينة، بل يشمل كافة أنواع التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات الدبلوماسيين، والطلاب، والباحثين، وأصحاب الأعمال.
إعلانولم تُحدد وزارة الخارجية عدد المتأثرين بالقرار، لكنها أكدت دخوله حيز التنفيذ فورا.
وقد أثار القرار فور صدوره موجة من القلق والارتباك داخل أوساط الجالية الجنوب سودانية المقيمة في الولايات المتحدة، لا سيما أولئك الحاصلين على تأشيرات دراسية أو إنسانية.
وأشار محامون مختصون في الهجرة إلى أن هذا الإجراء قد يُعقّد الوضع القانوني للعديد من الأشخاص الذين يعيشون حاليا في البلاد بتصاريح مؤقتة.
ولم تُصدر حكومة جنوب السودان، حتى الآن، أي بيان رسمي بشأن القرار الأميركي.
ويرى مراقبون أن هذا الصمت يعكس إما حالة من الارتباك الداخلي، أو عجزا عن الرد، وسط أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة في البلاد.
السياق الأوسع للموقفلم يكن استخدام الولايات المتحدة لملف التأشيرات كأداة ضغط دبلوماسي أمرا جديدا؛ فبحسب نيويورك تايمز، سبق أن فرضت قيودا مشابهة على دول مثل غينيا، وإريتريا، وكمبوديا. إلا أن فرض حظر شامل كما هو الحال مع جنوب السودان يظل نادرا.
ويرى مراقبون أن القرار الأميركي يحمل كذلك رسالة أوسع مفادها أن واشنطن لن تتهاون مع ما تعتبره "عرقلة متعمدة" لتطبيق قوانين الهجرة، خاصة في ظل إدارة تُظهر توجها أكثر تشددا في هذا الملف.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا