الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن محافظ البنك المركزي، علي العلاق، السبت، قرب تحويل المصارف إلى منصات ذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرا الى أن العراق سيشهد تحولاً رقمياً شاملاً في القطاع المالي.

وقال العلاق، في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "رغم الشوط الكبير الذي تم قطعه لتنشيط وسائل الدفع الإلكتروني التي تُعد خطوة أساسية في التحول الرقمي، إلا أننا سنضع هذه المرحلة خلف ظهورنا قريبا، لأنه حتى الوسائل وأدوات الدفع الإلكترونية الحالية يجري تغييرها وتطويرها بشكل سريع جداً".



وأشار إلى أنه "في وقت قريب سنلاحظ اختلافاً كبيراً في مهام ووظائف المصارف، وسنشاهد الكثير من المصارف تغير من طبيعة عملها، وستكون هناك هوية رقمية مالية لكل مواطن يستطيع من خلالها إجراء العديد من العمليات في حساباته أو الوقوف على أرصدته أو حتى الاستثمار داخل وخارج العراق"، مؤكداً أن "المصارف ستتحول قريباً إلى منصات ذكية تتولى عملية تنظيم العمليات المالية والاستفادة من التقنيات والذكاء الاصطناعي".

وأضاف أن "هذا العمل الكبير يصحبه عمل البنك المركزي، كبقية البنوك المركزية، بالتفكير في أن تكون لدينا عملة رقمية تحت إشراف البنك المركزي، نحن لا نتكلم عن العملات المشفرة التي هي خارج إطار البنوك المركزية، وإنما عن عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي، وهذا عمل كبير يجري العمل عليه في البنك المركزي بالتنسيق مع منظمات وجهات مختصة دولياً وعربياً، وبشكل مباشر مع صندوق النقد العربي".

وتابع: "أننا نعتقد أن هذا التوجه هو الذي سيكون في المستقبل القريب وسيُفرض نفسه، وهذا يمثل حلولاً لمشاكل اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة، وكذلك سيضع إطاراً محكماً لمراقبة الأموال والحد من عمليات الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لأن جميع الحركات المالية ستكون ضمن نظام محكم وشفاف يستطيع أن يراقب كل العمليات المالية، وفي نفس الوقت يسهل على حامليه إجراء عمليات واسعة حتى في دول العالم الأخرى".

وأردف: "نتوقع أن يستفيد الشباب، ومن خلال الأدوات والموارد البشرية التي لدينا، من هذه الأدوات، فعلاً نحن نتابع أن كثيرا من الشباب يستثمرون عبر هذه المحفظات والأدوات في مجالات متعددة خارج العراق، ولكن البعض يحتاج إلى الحيطة والحذر لأن هناك الكثير من التحايل الذي يحدث، ونعمل على عدم وقوع المواطن ضحية لأي عملية احتيال".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق

بغداد اليوم - بغداد

في منعطف اقتصادي حاد، بدأ العراق يترنّح تحت تأثير قرارات مفاجئة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثّلت برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من الدول، كان بينها العراق بنسبة صادمة بلغت 39%. وبينما تترنّح الأسواق العالمية تحت ضغط هذه الحرب التجارية المستعرة، تتحرك منظمة أوبك بدفع أمريكي لزيادة الإنتاج، في توقيت يُهدد بانهيار أسعار النفط إلى ما دون 45 دولارًا للبرميل.

وسط هذا المشهد القاتم، وجدت الحكومة العراقية نفسها أمام خطر مزدوج: ضرب مباشر للميزان التجاري، وتدهور محتمل في عائدات النفط التي بُنيت عليها موازنة الدولة بسعر 70 دولارًا للبرميل. هذا التهديد العميق دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع وزرائه المعنيين، في محاولة لاحتواء الصدمة قبل أن تتحوّل إلى أزمة مفتوحة.

لكن السؤال الأعمق الذي يُخيّم على الشارع العراقي هو: هل تكفي هذه التحركات لتجنب الانهيار؟ أم أن العراق مقبل على تكرار سيناريو 2020، حين سُحقت البلاد تحت ثقل انهيار النفط، وارتبك فيها حتى دفع الرواتب؟


تحذيرات جادة

حذّر خبراء اقتصاديون، بينهم مختصون عراقيون، من أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تقود إلى انهيار كبير في أسعار النفط العالمية، مع احتمال وصول سعر البرميل إلى 45 دولاراً خلال الأشهر المقبلة، ما يُنذر بخطر مباشر على اقتصاد العراق المعتمد أساسًا على العوائد النفطية.

وكشف تقرير نشرته شبكة ذا نيو أراب، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، وترجمته بغداد اليوم، أن التصعيد في الحرب التجارية التي أطلقها ترامب ضد عدد من الدول، سيتسبب بتراجع ملحوظ في حركة التبادل التجاري العالمي، وانكماش اقتصادي واسع يُؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على النفط.

وقال التقرير إن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على عدد من الدول، شملت العراق بنسبة 39%، في خطوة وصفها الخبير الاقتصادي قمران قدير بأنها "تتحدى المنطق الاقتصادي"، وتؤدي إلى سلسلة من التداعيات السلبية من بينها: تباطؤ النمو، ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة التضخم، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كأمريكا، الصين، أوروبا، اليابان، وكوريا الجنوبية.

وأضاف قدير أن هذه الاضطرابات ستنعكس على مستوى الطلب العالمي على الطاقة، في وقت يُتوقع أن تواصل دول "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، رفع مستويات الإنتاج تحت ضغط أمريكي، مما سيُفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويدفع الأسعار إلى الانهيار نحو حاجز 45 دولارًا للبرميل.


العراق في قلب الأزمة.. موازنة مبنية على 70 دولارًا للبرميل

في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الموازنة العراقية لعام 2025 اعتمدت سعر 70 دولارًا لبرميل النفط، وهو ما يضع الاقتصاد العراقي في موقع حرج في حال تحقق سيناريو انخفاض الأسعار، خاصة وأن أكثر من 90% من إيرادات الدولة تعتمد على الصادرات النفطية.

وبحسب التقرير، فإن "الخطر المزدوج" يتمثل في كون العراق متضررًا مباشرًا من التعريفات الأمريكية المفروضة عليه من جهة، ومعرّضًا لانهيار الأسعار العالمية من جهة أخرى، ما قد يسبب أزمة مالية داخلية تهدد قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الأساسية.

وأفاد التقرير بأن هذا التطور دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع عدد من الوزراء المعنيين، تم خلالها الاتفاق على خطوات لتقوية التعاون مع الولايات المتحدة في محاولة لتخفيف التأثيرات المباشرة، لا سيما على التبادل التجاري الثنائي.

لكن ذا نيو أراب أكدت، نقلاً عن مصادر اقتصادية، أن هذه الإجراءات "لن تكون كافية لاحتواء التأثيرات غير المباشرة"، خاصة تلك المتعلقة بانخفاض أسعار النفط الناتج عن ركود اقتصادي عالمي مرتقب.


تداعيات أكبر على دولة ريعية

ويُعد الاقتصاد العراقي من أكثر الاقتصادات هشاشةً في المنطقة، نظرًا لاعتماده شبه الكامل على إيرادات النفط، دون وجود بدائل إنتاجية أو صناعية كافية. وبالتالي، فإن أي تراجع في أسعار النفط ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة على دفع الرواتب، تمويل المشاريع، وتقديم الخدمات الأساسية.

ويحذّر مراقبون من أن استمرار السياسة الاقتصادية الأمريكية على هذا النحو، سيُجبر العراق إما على الاقتراض مجددًا، أو خفض الإنفاق العام، في وقت تُعاني فيه البلاد أصلًا من أزمات مزمنة في الكهرباء والبنى التحتية وارتفاع البطالة.


مقارنة بتجربة 2020.. هل يتكرر الانهيار؟

يُذكر أن العراق واجه وضعًا مشابهًا في عام 2020، عندما انهارت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل نتيجة جائحة كورونا وانهيار الطلب العالمي، مما تسبب بعجز مالي كبير وتأخر في دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر. ويرى محللون أن تكرار هذا السيناريو سيكون كارثيًا في ظل غياب إصلاح اقتصادي حقيقي، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الضغوط الخارجية والداخلية.

وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الاعتماد على النفط في خطاباتها الاستراتيجية، إلا أن الواقع المالي يؤكد أن أي انهيار في الأسعار سيبقى الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار البلاد في المستقبل القريب.

مقالات مشابهة

  • المصرف المركزي يصدر تقرير 2024.. إنجازات نوعية في تعزيز القطاع المالي
  • بن شرادة: بيان المركزي يعكس تدهور الوضع المالي.. والحل يبدأ بتوحيد الحكومة
  • البنك المركزي يصدر تعليمات بشأن استخدامات البطاقات الإلكترونية خارج العراق
  • السودانيي يعلن أصدار قرارات بإعادة هيكلية المصارف الحكومية
  • تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن استخدام البطاقات دولياً
  • المركزي العراقي يزيح النقاب عن خطة اصلاح القطاع المصرفي الخاص
  • من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق
  • اللهم نصرك الذي وعدت ورحمتك التي بها اتصفت
  • بن شرادة: بيان المصرف المركزي بمثابة دخول الوضع المالي إلى غرفة العناية المركزة
  • محافظ "البنك المركزي" لـ"الرؤية": "حزمة الـ25 مليار دولار" تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين