إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة غدا
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تجري غدا الأحد، إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر الوطن.
وكان رئيس الجمهورية، قد استدعى في 22 جانفي الماضي، الهيئة الناخبة ليوم 9 مارس 2025 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
كما كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن عدد أعضاء الهيئة الناخبة. والذي يشمل 27241 منتخب (2350 من أعضاء المجالس الشعبية الولائية.
وبالنسبة لملفات الترشح المودعة، فقد بلغ 629، منها 410 ملف لمنتخبين تحت رعاية 23 حزبا سياسيا. و219 ملفا من قبل منتخبين أحرار.
حيث تم قبول 426 ملفا، منها 249 ملفا لمترشحين تحت رعاية 20 حزبا سياسيا. و177 ملفا لمترشحين أحرار.
ويتعلق الأمر بـ202 ملف من قبل أعضاء المجالس الشعبية الولائية و224 ملف من قبل أعضاء المجالس الشعبية البلدية.
كما كشفت السلطة المستقلة أن عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية بلغ 164 طعنا تم رفض 152 منها وقبول 12، تم الاستئناف فيها من قبل السلطة المستقلة.
فيما بلغ عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية للاستئناف 127 استئنافا تم رفض 120 وقبول 7 منها.
وبلغ عدد الطعون على مستوى مجلس الدولة 3 طعون، تم رفضها لعدم القابلية للطعن.
وبخصوص عملية الانتخاب، أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنه بإمكان المترشحين إيداع قائمة ممثليهم على مستوى مكاتب التصويت لحضور عمليات التصويت.
وأوضحت بهذا الخصوص كيفيات تعيين ممثلي المترشحين على مستوى مكاتب التصويت. وضبط عملية مراقبة عمليات التصويت في انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
كما ذكرت السلطة المترشحين الذين قبلت ملفات ترشحهم بضرورة احترام أخلاقيات وآداب الممارسات السياسية. التي تقتضي ألا يستعمل أو يستغل المترشح المنتخب المسؤول منصبه للتأثير على الرأي والاختيار الحر بأي وسيلة كانت.
وألحت السلطة على ضرورة انخراط كافة المترشحين في هذا المسعى النبيل تحقيقا لمصداقية ونزاهة وشفافية الاستحقاق.
يذكر أنه طبقا للمادة 121 من الدستور “ينتخب ثلثا أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري. بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية”.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
وينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب ات على أن ثلثي أعضاء مجلس الأمة يتم انتخابهم لعهدة مدتها 6 سنوات. ويجدد أعضاء هذه الهيئة التشريعية كل ثلاث سنوات.
ويتم الفصل في صحة الترشيحات من قبل المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ويعلن منتخبا “المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها. وفي حالة تساوي عدد الأصوات المحصل عليها، يعلن منتخبا المترشح الأكبر سنا”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أعضاء المجالس الشعبیة أعضاء مجلس الأمة على مستوى من قبل
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”