إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة غدا
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تجري غدا الأحد، إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر الوطن.
وكان رئيس الجمهورية، قد استدعى في 22 جانفي الماضي، الهيئة الناخبة ليوم 9 مارس 2025 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
كما كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن عدد أعضاء الهيئة الناخبة. والذي يشمل 27241 منتخب (2350 من أعضاء المجالس الشعبية الولائية.
وبالنسبة لملفات الترشح المودعة، فقد بلغ 629، منها 410 ملف لمنتخبين تحت رعاية 23 حزبا سياسيا. و219 ملفا من قبل منتخبين أحرار.
حيث تم قبول 426 ملفا، منها 249 ملفا لمترشحين تحت رعاية 20 حزبا سياسيا. و177 ملفا لمترشحين أحرار.
ويتعلق الأمر بـ202 ملف من قبل أعضاء المجالس الشعبية الولائية و224 ملف من قبل أعضاء المجالس الشعبية البلدية.
كما كشفت السلطة المستقلة أن عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية بلغ 164 طعنا تم رفض 152 منها وقبول 12، تم الاستئناف فيها من قبل السلطة المستقلة.
فيما بلغ عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية للاستئناف 127 استئنافا تم رفض 120 وقبول 7 منها.
وبلغ عدد الطعون على مستوى مجلس الدولة 3 طعون، تم رفضها لعدم القابلية للطعن.
وبخصوص عملية الانتخاب، أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنه بإمكان المترشحين إيداع قائمة ممثليهم على مستوى مكاتب التصويت لحضور عمليات التصويت.
وأوضحت بهذا الخصوص كيفيات تعيين ممثلي المترشحين على مستوى مكاتب التصويت. وضبط عملية مراقبة عمليات التصويت في انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
كما ذكرت السلطة المترشحين الذين قبلت ملفات ترشحهم بضرورة احترام أخلاقيات وآداب الممارسات السياسية. التي تقتضي ألا يستعمل أو يستغل المترشح المنتخب المسؤول منصبه للتأثير على الرأي والاختيار الحر بأي وسيلة كانت.
وألحت السلطة على ضرورة انخراط كافة المترشحين في هذا المسعى النبيل تحقيقا لمصداقية ونزاهة وشفافية الاستحقاق.
يذكر أنه طبقا للمادة 121 من الدستور “ينتخب ثلثا أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري. بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية”.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
وينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب ات على أن ثلثي أعضاء مجلس الأمة يتم انتخابهم لعهدة مدتها 6 سنوات. ويجدد أعضاء هذه الهيئة التشريعية كل ثلاث سنوات.
ويتم الفصل في صحة الترشيحات من قبل المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ويعلن منتخبا “المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها. وفي حالة تساوي عدد الأصوات المحصل عليها، يعلن منتخبا المترشح الأكبر سنا”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أعضاء المجالس الشعبیة أعضاء مجلس الأمة على مستوى من قبل
إقرأ أيضاً:
أعضاء مجلس النواب يؤكدون دور مصر في دعم القضية الفلسطينية .. الخولي: مصر تعاملت من منظور أخوي مع القضية الفلسطينية.. والتهجير لسيناء خط أحمر.. مقلد: سيذكر الحاضر والمستقبل ما قدمته مصر العروبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، والشيوخ، دعمهم وتأييدهم للقيادة السياسية المصرية، فى جميع القرارات، والإجراءات، والتحركات التى تتخذها فيما يخص القضية الفلسطينية، لما لها من أهمية كبرى لدى الشعب المصري، لافتين إلى أهمية ما تبذله مصر من جهود حثيثة لحماية الشعب الفلسطين، وإبراز جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاهه.
النائب طارق الخوليقال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر عبر تاريخها اصطفت داعمة للقضية الفلسطينية.
وأوضح الخولي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه في الكثير من الفترات التي غض فيها العالم الطرف عن القضية الفلسطينية كانت مصر دائمًا تتحدث وتسعى وتحاول وتضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته في حل هذه القضية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر دومًا كانت صوت الحكمة أمام العالم بأن هذا الإقليم لن يشهد استقرارًا إلا بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بوصف القضية الفلسطينية على لسان القيادة السياسية بأنها أم القضايا، مشيرًا أن مصر سعت بكل ما أوتت من قوة وقدمت تضحيات من شهدائها في دعم القضية الفلسطينية فضلًا عن سعيها بكل قوة عن طريق العملية السياسية.
ولفت أنه على الطرف الآخر تعاملت مصر في هذه القضية بشرف شديد في حين أنه كان هناك أطراف كثيرة تسعى لاستغلال القضية الفلسطينية لإحراز مكاسب سياسية معينة أو لدعم أطراف على حسب أطراف أخرى، إلا أن مصر قدمت نموذج شديد الإحترام في السعي نحو توحيد البيت الفلسطيني والتعامل في القضية الفلسطينية من منظور أخوي بحت في حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على أرضهم.
وأشار إلى السعي المصري الدؤوب لتطوير قطاع غزة قبل 7 أكتوبر وما شهدناه من تنمية في مناطق عدة من غزة بدعم مصري وسعي مصري دؤوب لتوفير حياة كريمة لأشقائنا في قطاع غزة، إلا أن الحرب الإسرائيلية الغاشمة أدت إلى تدمير كل ذلك، مضيفًا أنه من خلال الموقف المصري الحاسم أمام المجتمع الدولي هناك محددات وضعتها مصر وضحت منذ وقت مبكر أن المساعي الحالية في تهجير الفلسطينيين هي غرضها تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد أن مسألة التهجير إلى سيناء خط أحمر بالنسبة لمصر، وعندما تضع مصر الخطوط الحمراء فلا يستطيع أحد أن يتجاوزها _بحسب تعبيره_، وذلك في ظل العجز الدولي في حل القضية الفلسطينية وغض الطرف من العديد من الأطراف للإبادة الجماعية التي تحدث في غزة، والبشاعة في الممارسات الإسرائيلية تجاه شعب أراد الحياة والعيش، وأراد أن يحصل على حقه المشروع في إقامة دولته.
وتابع: وفي ظل ذلك ما زالت المساعي المصرية حثيثة ودؤوبة لوقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته فيما يتعلق بإدخال المساعدات وعدم إستغلال استخدام سلاح التجويع تجاه الشعب الفلسطيني ووقف كل الممارسات الباطشة من جانب إسرائيل والعمل على طرف آخر في استقبال الوفود من الفصائل الفلسطينية في سعي حثيث أيضا لتوحيد البيت الفلسطيني مما يسهم في قدرة الفلسطينيين على تجاوز هذه الفترة الصعبة وعلى الحصول على حقوقهم المشروعة.
فيما قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الدولة الوطنية المصرية ليست مجرد داعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى ولكنها تحمل بمعنى الكلمة هموم القضية منذ ميلادها جيلا بعد جيل وكأن قدر مصر ان تكون المدافع الاول عن المقدرات العربية فى كل الانهيارات التى تمر بها المنطقة وفى مقدمتها قضية العرب المركزية قضية القضايا القضية الفلسطينية.
وأكد مقلد في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن الدولة الوطنية كانت حاضرة فى كل مشاهد القضية الفلسطينية سواء فى اجتماعات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة لرأب الصدع و إعادة ترتيب البيت الفلسطينى من الداخل و العمل على احياء منظمة التحرير الفلسطينية وتوحيد الكلمة الفلسطينية تحت مظلتها والوقوف امام كافة المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب العربي الفلسطيني من اراضيه المحتلة وحصار وتجويع الشعب الفلسطيني
وأضاف: هناك مبادئ ثابتة والتزامات اخلاقية الزمنا انفسنا بها لم تزحزحها قيد انملة الضغوط التى تمارسها اقوى دول العالم او الإغراءات التى يتم التلويح بها اقتصاديا لتسطر الدولة الوطنية المصرية ملحمة دبلوماسية وسياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التصدى للعدوان على الشعب الفلسطينى وحماية الأراضى الفلسطينية و المصرية والدفاع عن الامن القومى العربى بمواقفها المشرفة التى اتسمت بكل معانى العزة و الكبرياء الوطنى.
وأضاف أن ما قام الشعب المصرى العظيم من خلال مؤسسات المجتمع المدني من إرسال المساعدات الإغاثية لأشقائه من أبناء الشعب الفلسطيني المقاوم كان نموذج حى لتقاسم كسرة الخبز رغم الصعوبات الاقتصادية.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن موقف مصر لم نشهده من أعتى الديموقراطيات و اكثر الشعوب تشدقا بالديموقراطية وحقوق الإنسان
وسيذكر الحاضر و المستقبل ما قدمته مصر العروبة بأحرف من نور وكيف كان للدولة الوطنية المصرية الدور الحاسم فى مقاومة مخططات تصفية القضية الفلسطينية.
من جانبه، أكد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هى أهم القضايا و فلسطين تمثل عمق استراتيجي في الشمال الشرقي للدولة المصرية و لذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي دائم الطرح في جميع المحافل الدولية لضرورة حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ و دائم الحرص على وحدة الصف الفلسطيني و تحقيق المصالحة الفلسطينية _الفلسطينية.
وتابع: ولذلك بمجرد اندلاع أحداث ٧ أكتوبر عكفت الدولة المصرية بكافة مؤسساتها على العمل في جميع المحاور و الجبهات لأنها على دراية كاملة بأهداف الاحتلال الصهيوني و كيفية استغلاله لأي حدث ليقوم بكل ما هو مخالف للأعراف و القوانين الدولية و الإنسانية فعلى الصعيد الدبلوماسي قامت الدبلوماسية المصرية بجولات مكوكية لتوضيح الصورة الحقيقية للعالم الغربي و نجحت بالفعل لتحويل لغة التعاطف التام مع الرواية الصهيونية إلى التوازن و التحول للدفاع عن حقوق المدنيين في الحياة و ضرورة حل الدولتين ورأينا ذلك في تحول الراي العام الرسمي و الشعبي في معظم دول أوروبا و أوروبا الشرقية ثم بدأت بوادر الخطة الصهيونية لتهجير الشعب الفلسطيني فبادرت الدولة المصرية حكومة و شعبا بالتعبير بكل الوسائل عن رفضها لتهجير الشعب الفلسطيني سواء كان التهجير طوعيا أو قسريا بل و حشدت الراي العام العالمي لرفض التهجير و عندما قامت جنوب افريقيا باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: كان لمصر شهادة تاريخية كان لها دور كبير في إدانة المجازر الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني و هنا من الضروري أن نسلط الضوء على حنكة و دهاء المفاوض المصري الذى حاول الجانب الصهيوني أن يجعله طرفا في الصراع حتى لا يكون وسيطا في التفاوض و لكن نجحت الدولة المصرية ألا تنجرف للرغبات و المكائد الصهيونية و قد كان للبرلمان المصري بغرفتيه الشيوخ و النواب دور كبير في التعبير عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني و ايضا في دعم القيادة السياسية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري الذى جزء لا يتجزأ منه استقرار الشمال الشرقي ووقف العدوان على غزة .
وتابع: وعلى الصعيد الاجتماعي فكعادة الشعب المصري انطلقت القوافل الإغاثية و احتشدت المركبات على معبر رفح لإغاثة الشعب الفلسطيني و لم تدخر الدولة المصرية اي جهد في الوساطة بين الجانبين لتصل إلى اي هدنة يلتقط فيها الشعب الفلسطيني أنفاسه و اي سبيل لدخول المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة سواء برا أو جوا و ستظل مصر بكافة مؤسساتها الرسمية و الشعبية.
وقالت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب، إن موقف مصر منذ بداية الأزمة ثابت ولم يتغير رغم كل الضغوط والمحاولات.
وأشارت شعبان، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، إلى دعم الشعب المصري وتلاحمه مع القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحين حل الأزمة، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكدة أن مصر تحركت بخطوات ثابتة سواء من خلال القمم الدولية أو الاجتماعات الثنائية، للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
وقالت إن مصر ستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية، إذ أن استقرار فلسطين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
واستندت إلى تصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد خلالها أن مصر لن تقبل بأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني "تحت أي مسمى"، وأن مصر تواصل جهودها الدائمة لتقديم رؤى تهدف إلى تحقيق الأمن والسلام للمنطقة، كونها طرفا رئيسيا في هذه القضية.
فيما قال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إن مصر تواصل جهودها الحثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بالرغم مما تواجهه من ضغوط دولية، ولكنها لم تتخل تتخلى عن دورها المحوري الذي لعبته في مختلف المحطات التاريخية للقضية الفلسطينية.
وأشار نظير، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، إلى أن مصر تتحرك وفق استراتيجية واضحة قائمة على حماية الأمن القومي العربي ودعم الشعب الفلسطيني، إذ صمدت وواجهت وقادت العديد من الجهود وتبنت تحركات دولية وسياسية ودبلوماسية لرفض مخططات تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى خطة إعمار غزة التي وضعتها مصر وتشمل تنفيذ برامج للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بشكل متواز، والتي تستند على الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني وحل الدولتين، وإدانة قتل واستهداف المدنيين وإدانة مستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة.
وأضاف أن الشعب المصري لطالما ساند شقيقه الفلسطيني، إذ استغل المصريون أداء صلاة عيد الفطر ورفعوا من مختلف محافظات مصر لافتات دعموا خلالها قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحركاته في القضية، ونددوا خلالها بتهجير الشعب الفلسطيني من داخل قطاع غزة الي خارج أراضيه تحمل عبارات "لا التهجير - نحن مع الرئيس لمنع التهجير - فلسطين عربية - القدس لنا " منددين باستمرار الحرب علي قطاع غزة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا