أعلنت شركة آبل عن توسيع نظام حماية الأطفال للهاتف الذكي آيفون والحاسوب اللوحي آيباد؛ حيث ترغب الشركة الأميركية في تحسين الأدوات الحالية لحماية الأطفال مع إطلاق وظائف جديدة لحماية الأطفال في نفس الوقت، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضحت آبل أنها تهدف من خلال الوظائف الجديدة إلى حماية الأطفال بصورة أفضل أثناء تصفح الإنترنت مع الحفاظ على خصوصيتهم.
وأوضحت آبل أن الآباء سيتمكنون مستقبلا من إنشاء حسابات لأطفالهم بطريقة أسهل وأسرع، وعندما يقوم الآباء بإعداد جهاز جديد مع أطفالهم، فإنه يمكن التحقق من موافقة الآباء عن طريق بطاقة الائتمان المرتبطة بالفعل بحساب آبل الخاص بالوالدين.
وإذا قام الأطفال بإعداد هاتف آيفون أو الحاسوب اللوحي آيباد بأنفسهم فقط، فإن الأمر يقتصر في البداية على عرض محتويات الويب المناسبة للأطفال فقط، كما يمكن للأطفال أيضا استعمال التطبيقات المختلفة مثل تطبيق نوتس (Notes) لرسم الصور أو تطبيق بيجز (Pages) أو كينوت (Keynote) لأداء الواجبات المدرسية، ولكن عند الرغبة في تنزيل المزيد من التطبيقات من متجر تطبيقات آبل أو استعمال الخدمات الأخرى، فإنه يتعين على الأطفال الاتصال بآبائهم لاستكمال عملية الإعداد.
إعلان عدم الكشف عن البيانات الحساسةوعن طريق نظام حماية الأطفال الجديد يمكن للآباء السماح بالتطبيقات دون الكشف عن البيانات الحساسة مثل تاريخ الميلاد الدقيق، وفي السابق كانت بعض الشركات المطورة للتطبيقات تطلب من المستخدم تحميل صورة بطاقة الهوية للتحقق من عمر الأطفال، لكي يتم إبعادهم عن المحتويات غير المناسبة.
وأكدت شركة آبل أن هذا النهج لا يصب في مصلحة أمان المستخدم والحفاظ على خصوصيته.
واجهة برمجة التطبيقاتوبدلا من ذلك ستتمكن الشركات المطورة للتطبيقات والمحتويات التحقق من الفئة العمرية للأطفال عن طريق واجهة برمجة التطبيقات (API)، وهي أداة مصممة بدقة لتقليل البيانات وحماية الخصوصية، وتتيح للآباء التحكم في المعلومات الشخصية الحساسة الخاصة بأطفالهم مع السماح للمطورين بتقديم محتويات مناسبة للفئة العمرية.
وتسعى شركة آبل أيضا إلى توفير المزيد من الشفافية فيما يتعلق بحماية الأطفال في متجر التطبيقات؛ حيث سيتم توسيع صفحات المنتجات الخاصة بالتطبيقات بإضافة المزيد من المعلومات حول ما إذا كانت التطبيقات تحتوي على محتويات من إنشاء المستخدم أو إعلانات، والتي قد لا تكون مناسبة للأطفال في بعض الأحيان.
ويمكن للمطورين أيضا في ملف تعريف التطبيق الإشارة إلى ما إذا كان التطبيق يتطلب وظائف حماية الأطفال أو التحقق من الفئة العمرية، علاوة على أن التطبيقات، التي تم تحديدها من قبل الآباء بأنها تتجاوز القيود العمرية، لن يتم إظهارها في قسم التحرير بمتجر تطبيقات آبل.
فئات عمرية جديدةوقد عملت شركة آبل في السابق مع أربع فئات عمرية لحماية الأطفال: 4 سنوات فأكثر، 9 فأكثر، و12 فأكثر، و17 فأكثر، ولكن لتلبية احتياجات الأطفال الأكبر سنا والمراهقين سيتم تقسيم الفئات العمرية إلى خمس فئات: فوق 4 سنوات، وفوق 9 سنوات، و وفوق 13 سنة، وفوق 16 سنة، و وفوق 18 سنة، وتهدف الفئات العمرية الجديدة إلى مساعدة الآباء في اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول التطبيقات، التي يستعملها الأطفال.
إعلانومع ذلك لا تعمل وظائف حماية الأطفال من آبل بصورة سليمة، إلا إذا كان الطفل يستخدم جهازه الشخصي؛ حيث لا يوفر الحاسوب اللوحي آيباد، الذي تشترك فيه العائلة بأكملها ويرتبط بحساب أحد الآباء، سوى حماية محدودة، وعندئذ لن يسمح للآباء بتثبيت التطبيقات غير المناسبة للأطفال.
وللتحكم في وقت الشاشة تتوفر للآباء إمكانية تعيين كلمة مرور لمدة الاستخدام القصوى، ولكن في هذه الحالة يتعين على الآباء التحقق من أنهم وحدهم يعرفون كلمة المرور الخاصة بتجاوز وقت الشاشة المحدد مسبقا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان حمایة الأطفال التحقق من شرکة آبل
إقرأ أيضاً:
نداء للمسؤولين.. حماية الأطفال في المدارس مسؤولية لا تتحمل التأجيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحيانا لاندرك حجم المأساة إلا عندما نراها مجسدة أمامنا بوضوح، وهذا ما حدث مع مسلسل "لام شمسية" عندما سلط الضوء على موضوع التحرش بالأطفال أو ما يسمى بـ"البيدوفيليا"، الظاهرة التي لم تعد مجرد حوادث فردية صادمة، فالمسلسل جعل المشاهدين يشعرون بالرعب من واقع لم يعودوا قادرين على تجاهله، وقدم الموضوع بصورة مكبرة كأننا نراها على شاشة عملاقة، ولم يعد بإمكاننا الهروب من حقيقة أن متحرشا واحدا قد يدمر حياة العديد من الأطفال وينشر دائرة الفساد داخل المجتمع بأكمله.
لم يكتف المسلسل بعرض الأثر النفسي المدمر على الضحايا، بل أظهر كيف أن غياب الرقابة والتوعية يجعل الأطفال فريسة سهلة، هذه المعالجة الفنية أحدثت صدمة قوية، دفعت الكثيرين لإعادة التفكير في سبل الحماية، ليس فقط على المستوى الفردي، بل من خلال المطالبة بإجراءات رسمية أكثر صرامة.
إن أولى الخطوات الضرورية لمكافحة هذه الآفة تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم، فهي مسؤولة مسؤولية كاملة عن وضع آليات ومبادرات وحملات تثقيفية وتفتيشية شاملة تغطي جميع المدارس بدون استثناء، بحيث لا يقتصر الاهتمام على حماية الأطفال فحسب، بل يمتد ليشمل المدرسين والمشرفين وكافة العاملين في المؤسسات التعليمية،إذ أن توفير برامج توعوية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور حول التحرش وأساليب التصدي له من شأنه أن يسهم في خلق بيئة مدرسية آمنة ومحصنة ضد هذه الجرائم.
يجب أيضا على الوزارة أن تفرض تعيين أطباء نفسيين متخصصين في كل المدارس وليس مجرد أخصائيين نفسيين، فالأطباء النفسيون قادرون على تقديم التشخيص الدقيق للحالات النفسية للأطفال، وإجراء كشوفات دورية لضمان سلامتهم النفسية، وإعداد تقارير دورية حول حالتهم بما يتيح التدخل المبكر عند الحاجة، فالاهتمام بالصحة النفسية للطلاب لا يقل أهمية عن الاهتمام بصحتهم الجسدية، فالتجاهل أو الإهمال قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وإلحاق الضرر بالأجيال القادمة.
أما فيما يخص الجانب الرقابي، فإن إلزام جميع المدارس بوضع كاميرات مراقبة في كافة أرجاء المدرسة بما في ذلك الفصول الدراسية، يمثل خطوة بالغة الأهمية في الحد من حالات التحرش والانتهاكات الأخرى، فوجود هذه الكاميرات لا يهدف إلى انتهاك خصوصية الطلاب، بل يسهم في حماية حقوقهم ويشكل رادعا قويا لأي شخص قد تسول له نفسه استغلال الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
ومن ناحية أخرى، فإن إجراء كشف نفسي دقيق للمعلمين قبل تعيينهم أصبح أمرا لا يقبل التأجيل، فمن الضروري التأكد من أهلية المعلمين نفسيا وتربويا لممارسة هذه المهنة النبيلة التي تقوم على غرس القيم والمبادئ السليمة في نفوس الأجيال الصاعدة، كما أن الرقابة المستمرة على سلوك المعلمين وتقييم أدائهم النفسي والتربوي يمكن أن يمنع وقوع العديد من الانتهاكات التي قد يتعرض لها الطلاب.
أما على الصعيد القانوني، فإننا نطالب بمراجعة القوانين المتعلقة بجرائم التحرش بالأطفال وتشديد العقوبات على مرتكبيها، لا بد أن تكون العقوبات صارمة ورادعة إلى أقصى حد، بحيث لا تقتصر على الحبس فقط، بل تشمل إجراءات تمنع المتحرشين من العودة إلى أي وظيفة قد تتيح لهم التعامل مع الأطفال مستقبلا، إن التساهل في هذه الجرائم لا يؤثر على ضحية واحدة فقط، بل يمتد أثره إلى أجيال بأكملها.
إن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية بل هي مسؤولية مجتمعية ووطنية تتطلب تعاونا وتكاتفا من جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، لذا، نرجو من معالي وزير التربية والتعليم اتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ الفوري، فالأطفال هم أمانة في أعناقنا جميعا، وضمان سلامتهم النفسية والجسدية هو الضمان الحقيقي لمستقبل أفضل لمجتمعنا.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا