منظمة انتصاف : ضحايا العدوان من النساء تجاوز 5 آلاف امرأة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
وقالت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل: "بينما يحتفي العالم بشعارات زائفة في ما يسمى اليوم العالمي للمرأة؛ تعيش المرأة اليمنية تحت وطأة القتل والتشريد والنزوح، وتنتهك وتسلب منها كافة حقوقها التي تدّعيها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية".
وأوضحت "انتصاف" في بيان صادر عنها السبت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، أن عدد ضحايا العدوان الأمريكي السعودي على النساء في اليمن وصل إلى أكثر من خمسة آلاف و566 قتيلة وجريحة، بينهن ألفان و495 امرأة قتيلة.
ولفت البيان إلى أن عدد الضحايا جراء الاستهداف غير المباشر تجاوز الآلاف من النساء كحالات الإعاقات الجسدية والنفسية وتفاقم الآثار المترتبة على العدوان والحصار منذ عشرة أعوام، وما تبعها من أزمة اقتصادية وصلت بالملايين إلى حافة المجاعة.
وأفاد أن المرأة أكثر من يعاني نتيجة انقطاع بعض الخدمات كالكهرباء والماء والوقود، وتراجع أو انقطاع دخل الأسر والنزوح وتهدم المنازل وغيرها من الأضرار التي جعلتها تتحمل أكثر آثار العدوان المباشرة، حيث أن هناك 11.9 مليون امرأة وفتاة يمنية بحاجة لخدمات الأمومة والحماية".
ونوهت منظمة انتصاف، إلى غياب دور الأمم المتحدة ومنظماتها خلال فترة العدوان والمستمرة إلى اليوم، وتخليها عن مسؤولياتها وسحب الدعم عن معظم القطاعات الحيوية بما فيها القطاع الصحي، وتجاهل كل الانتهاكات بحق المدنيين وعلى رأسهم النساء، مع أنها من تدعي الحقوق والحريات عبر العهود والمواثيق والحملات التي تروج لها.
وبينت أن هناك أكثر من 6.2 ملايين امرأة وفتاة يمنية في خطر التعرض للعنف، الأمر الذي جعل الكثيرين يفقدون ثقتهم في الأمم المتحدة ومنظماتها التي جعلت الثامن من مارس يوماً عالمياً للمرأة، حيث لم تحرك ساكناً تجاه كل ما يرتكب بحق أبناء ونساء اليمن.
وحمل البيان تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية المسؤولية الكاملة عن كل الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها العدوان بحق المدنيين في اليمن منذ عشر سنوات، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى تحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات والمجازر البشعة التي يتعرض لها أبناء الشعب اليمني، حاثاً أحرار العالم على التحرّك الفعّال والإيجابي لإيقاف العدوان وحماية النساء والأطفال.
وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤوليتهم القانونية والإنسانية إزاء الجرائم البشعة التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء ونساء اليمن، والضغط باتجاه إيقاف العدوان ورفع الحصار.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة