وزير الصحة يتابع في مجلس الإنماء والإعمار مشاريع تطوير مستشفيات حكومية
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تابع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين المشاريع المتعلقة بعدد من المستشفيات الحكومية والتي ينفذها مجلس الإنماء والإعمار في اجتماع عقد في مقر المجلس، في حضور رئيسه المهندس نبيل الجسر وفريق عمل الوزارة، وتم في خلاله عرض الخطط التنفيذية لإنجاز المشاريع والاتفاق على استكمال التنسيق بين وزارة الصحة العامة ومجلس الإنماء والإعمار والجهات المعنية للإسراع في التنفيذ.
وطالب الوزير ناصر الدين بالإسراع بإطلاق المناقصة لإنشاء المستشفى الحكومي في عكار بعدما تبلغ أن الإستشاري باشر بإعداد دراسة المشروع. كما لفت إلى أهمية الإسراع في إطلاق المناقصة المتعلقة بالمستشفى الحكومي في حربتا ببعلبك الهرمل بعدما أصبحت الدراسات في مراحلها النهائية.
وشدد وزير الصحة العامة على ضرورة إزالة المعوقات أمام إنجاز تنفيذ مجمل المشاريع الموجودة كونها تشمل بمعظمها إنشاء وتطوير عدة مستشفيات حكومية في مختلف المحافظات اللبنانية وهي بالتالي تهم وتفيد اللبنانيين جميعًا خصوصًا أن المستشفيات الحكومية أثبتت في كل المحن التي شهدها لبنان أنها تقف إلى جانب اللبنانيين لتقديم الخدمة الأفضل من حيث النوعية والكلفة مهما صعبت الظروف
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.