بقرار قضائي.. رئيس كوريا الجنوبية المعزول خارج القضبان
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، اليوم السبت (8 آذار 2025)، بإطلاق سراح الرئيس المعزول يون سيوك يول من الحجز بعد أن وافقت المحكمة على طلب إلغاء اعتقاله بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وكان يون قد تقدم بطلب إلى محكمة منطقة سيئول المركزية الشهر الماضي، مدعيا أن لائحة الاتهام الصادرة بحقه بشأن إعلان الأحكام العرفية في 3 ايلول كانت غير قانونية.
من جانبه، رحب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية بقرار المحكمة بالإفراج عن الرئيس المعزول يون سيوك-يول من الحجز.
وقال المكتب الرئاسي في بيان إنه يرحب بقرار إلغاء اعتقال الرئيس.
وبعد وقت قصير من إصدار قرار المحكمة، ترأس رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي جيونغ جين-سيوك اجتماعا مع كبار المساعدين.
وكان يون محتجزا في مركز احتجاز سيئول منذ أن قام المحققون بتوقيفه ونقله إلى هناك في 15 كانون الثاني، بتهمة التحريض على التمرد من خلال محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ايلول من العام الماضي.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تفرج عن رئيسها المعزول
أفرجت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن الرئيس المعزول يون سوك يول، بعد يوم من أمر قضائي بإلغاء اعتقاله، والسماح له بالمثول أمام المحكمة من دون احتجاز.
وأظهرت مقاطع فيديو يون وهو يغادر مركز التوقيف سيرا وينحني مطولا أمام جمع من مناصريه، كانوا يهتفون باسمه ويلوحون بعلمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية.
وحيا المناصرون الرئيس الذي مر بالقرب منهم، قبل أن يغادر المكان في موكب سيارات، وأصدر يون بيانا جاء فيه "أحني رأسي عرفانا لشعب هذه الأمة".
وأطلق سراح يون بعد قرار النيابة العامة عدم الاستئناف على قرار المحكمة المركزية بالإفراج عنه أمس الجمعة، وذلك بعد القبض عليه في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وقالت المحكمة، في بيان، إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، وأشارت إلى "شكوك حول قانونية" إجراءات التحقيق التي شملت جهتين منفصلتين.
وقال محامو يون في بيان لهم "قرار المحكمة إلغاء الاحتجاز أظهر أن سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
إعلانوكان فريق الدفاع قد قال إن أمر الاعتقال الذي صدر في 19 يناير/كانون الثاني وأبقاه قيد الاحتجاز باطل، لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبا من الناحية الإجرائية.
وسبق أن برر يون الأحكام العرفية بأن "الإجراء كان ضروريا للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد 6 ساعات بعدما صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبدا فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها قريبا بشأن عزله.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه