دفاعًا عن كرة القدم: أي شيءٍ أكثر شعريّةً؟
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
في المسافة الفاصلة بين فندق كراون بلازا القرم وقلعة الميراني في مطرح، وبينما أقود سيارتي رفقة الأديب العالمي ألبرتو مانغويل وآخرين، يخالجني شعور بأنني أتوجّه بسيارتي المتهالكة إلى مسرحٍ تمتد خَشَبَتُهُ على سطح بحر عُمان الذي كان في تلك الليلة فقط، يَعِدُ بأنّ يتّسع لكل ما قرأتُه يومًا، وكانت مخيلتي جاهزةً لإنتاج ذلك كله بتحفيزٍ من حكايات "الرجل المكتبة".
أستعيد المشهد أثناء قراءة كتاب "الظاهرة مارادونا" بعدها بأسبوع، متسائلًا: إلى أي مدىً يمكن تحميل كرة القدم وحدها المسؤولية؟ هذا الكتاب الذي شارك في تأليفه عددٌ من الفلاسفة والمفكرين والصحفيين، وقَدّمَهُ فرناندو سينيوريني، وهو المدرّب البدني لمارادونا في سنوات مجده، يُختَتَمُ بمقابلة صحفيّة مع "علي بناكور" الحكم التونسي الذي خانته عيناهُ أمام هدف مارادونا غير الشرعي، الذي يُعرف اليوم في كل العالم باسم "يد الرب". الكتاب الصادر عن مكتبة مُبتدأ في مصر، مكون من 8 فصول في المجمل، سأتناول اثنين منها.
يثيرني هذا النوع من الكتب التي تتناول موضوعًا معينًا في سياقات لا يبدو -على السطح- أنها ترتبط بالموضوع، فما الذي يجعل فيلسوفًا سياسيًّا أمضى حياته ينبش في فلسفة "هايدغر" يهتم بمارادونا، وما هو الرابط الذي قد يدعو مختصًّا مثل سانتياغو زابالا - وهوأستاذ بالمعهد الكتالوني للبحوث والدراسات المتقدمة في جامعة "بومبيو فابرا" في برشلونة- لاستدعاء هايدغر لفهم "الفلسفة الكامنة وراء تمرد مارادونا"؟ يقول زابالا في الفصل الثاني من الكتاب: "لا يجمع بين هايدغر و مارادونا الكثير من القواسم المشتركة، باستثناء أنهما ارتكبا خطأً فادحًا"، وبينما اعتذر هايدغر عن خطأه الفادح –الانتماء للحزب النازي- بحجة أن من يفكر كثيرًا، يُخطئ كثيرًا، قال ماردونا: "يحلو لي الغرق في هذا البحر"، مشيرًا إلى حياته في الملعب وخارجه، في الشخصي والعام، بحلوها ومرّها وكثير فضائحها. ينطلق زابالا من اشتغالات هايدغر ومن تأثروا به لاحقًا في الهيرمونيطيقا والتأويل، لينتهي إلى تأكيد أن تمرّد مارادونا الاجتماعي والسياسي قد لا ينبع بالضرورة من حقيقة أنه أوجد نموذجًا جديدًا، بل ينبع من تأويل جديدٍ يتيح له رؤية الظلم الذي يرزح تحته الضعفاء. ولا ينظر زابالا إلى نضالات هايدغر ومارادونا بوصفها نضالات الأقوياء التي يُقدمّها التاريخ لنا مُنتصرةً وعقلانيّة، بل بوصفها نضالات المضطهدين والضعفاء الذين يبدو ماضيهم هشًّا ومن ثمّ كثيرًا ما ينسى. في نهاية هذا الفصل ربما نستطيع فهم تمرّد مارادونا بشكلٍ أفضل عبر اشتغال هايدغر على ربط التأويل بالوجود؛ فبحسب زابالا كان التقاطع الأهم بين الاسمين متعلقًّا بتوسيع البعد الوجودي لعملهما، حيث لم تعد كرة القدم "مجرد لعبة" بعد مارادونا، ولم يعد التأويل اختصاصًا لاهوتيًّا بعد هايدغر.
في الفصل الثالث، يطوف بنا براد إيفانز -أستاذ الجماليات والعنف السياسي في جامعة "باث" بإنجلترا- وهو الفيلسوف السياسي والناقد النظري المختص في دراسة العنف، حول لحظات مختلفة من حياة دييغو مارادونا، بأسلوب يُفصح عن الحمولات الشعرية للعبة، عابرًا بوعي القارئ العاشق للكرة حول مفاهيم وقضايا مختلفة تتعلق بالعالم في ظل لهاثه التقني الاقتصاديّ، وأخرى تتعلق بالاجتماع والسياسة، مرورًا بتاريخ الأرجنتين السياسي المظلم، ومفاهيم حول الجمال والشغف والحياة. المحور الرئيس في هذا الفصل المعنون بـ "لحظة اللحظات" هي تلك اللحظة التي طار فيها مارادونا ليضرب الكرة برأسه أو بيده -لن نعرف أبدًا ما كان ينوي قبل القفز- إلا أنه ضربها بيده وأدخلها في شباك الإنجليز، مسجّلًا أشهر هدف في تاريخ كرة القدم. يتفرع إيفانز من هذه اللحظة تحديدًا عبر شبكة شديدة التعقيد إلى نواحٍ عدّة تتعلق باللعبة والحياة والعالم. فبهدفٍ غير شرعيّ في عام 1986 تحققت -مرةً أخرى- رؤية هايدغر فيما يتعلق بالتكنولوجيا؛ حيث يرى إيفانز أن دخول التقنية على اللعبة لا يهدف إلى مزيدٍ من الشفافية، بل في الواقع إلى تجريدها من أهمّ ما يُميّزها؛ وهو الإنسان. وبذاتِ الهدف/اللحظة تمكن الأرجنتينيون من الانتصار في حربٍ كانوا قد هُزِموا فيها قبل أعوام أربعة، وانطلاقا من ذاتِ اللقطة/اللحظة، يتناول إيفانز فكرة الفوتوغراف (أو الصورة) وما يُمكن لها أن تعطي، والأهم، أن تأخذ. وفي نهاية الفصل الثالث يتحقق القارئ من ادعاء سانتياغو زابالا في الفصل الثاني حول أخذِ مارادونا البعدَ الوجودي لكرة القدم إلى "ما وراء الملعب"، وقد يتساءل، هل أخذ المستطيل الأخضر الوجودَ أجمع -بطريقة أو أخرى- إلى "ما وراءٍ" آخر؟ كأن يكون "مارادونا هو الاستثناء، وكرة القدم هي القاعدة"؟
بالنسبة لي، يمثل الانتهاء من قراءة كتابٍ كهذا، لحظة من لحظات القراءة المُثلى، فقد وجدت نفسي في حضرة نصٍّ واحدٍ يجمع اهتماماتي كلّها ويصبّها في نسيج معقّد شديد الوضوح يمكنني رؤيته بعقلي وقلبي في آن. لحظاتٍ كهذه هي ما أصبحت قارئًا من أجلها. وبالمثل فيما يتعلق بالشغف باللعبة، يدفعك هذا الكتاب نحو التساؤل عما إذا كان ممكنًا لأي "لهوٍ" آخر أن يكون أكثر شعريّة من كرة القدم. وإن استخدم الساسة الفسدة كرة القدم لإلهاء الشعوب، فذلك لأنها تقدّم بالفعل مردودًا عاطفيًّا أصيلًا، يمكن استثماره في فهم العالم والوجود، ويمكن بالتالي استثمارهُ في الخداع. ثُمّ وبكل الممكن من اللاعقلانية أعود لأتساءل: ما الذي لن يستغله الساسة أصلًا؟
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: د مارادونا کرة القدم
إقرأ أيضاً:
في نقد الفصل 222 من أجل صيام اختياري
بقلم : أحمد عصيد
لا يتسع المجال هاهنا لبيان كيف انتقل الصيام من شعيرة قرآنية اختيارية إلى حكم إلزامي في الفقه الإسلامي بعد 200 سنة من التطورات السياسية والاجتماعية في ظل الخلافة الأموية والعباسية، لكن سنهتم بصفة خاصة بالنص القانوني الذي يعاقب في مغرب القرن الواحد والعشرين على الأكل في الفضاء العام خلال شهر رمضان، من أجل إبراز الأخطاء والتناقضات التي يشتمل علها الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي.
يتضمن الفصل المذكور من القانون الجنائي تعابير لا يقبلها عقل سليم، كما أنها مخالفة للدستور ولالتزامات الدولة المغربية، وآن أوان حذفها احتراما لحريات الجميع على قدم المساواة، ومن أجل خلق فضاء عمومي مشترك يحتضن جميع المواطنين باختلاف اختياراتهم الشخصية، كما في جميع البلدان الديمقراطية، ما دامت الدولة المغربية قد اختارت الانتقال نحو ترسيخ تجربتها الديمقراطية بجعلها “الخيار الديمقراطي” واحدا من الثوابت الدستورية.
ولأن الحكومة المغربية تستعد لإعادة النظر في نص القانون الجنائي بغرض مراجعته، بعد أن قامت بسحبه في بداية ولايتها، ولأن النقاش حول هذا النص قد امتد لسنوات طويلة دون نتيجة حتى الآن، نرى ضرورة تسليط الضوء على بعض مضامينه المتقادمة، التي ينبغي حذف بعضها بالمرة، وتعديل بعضها الآخر. ولنبدأ بالفصل 222:
يقول الفصل المشار إليه:” كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عُذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما”.
في هذا النصّ ثلاثة أمور غير مستساغة لا من منظور الدين ولا الدستور الوضعي:
1) أن النص يتحدث عمن “عُرف باعتناقه الدين الإسلامي”، عُرف من طرف من ؟ السلطة أم المجتمع ؟ وبناء على ماذا ؟ وهل ما عُرف عن الشخص المعني تتم مراجعته كل مرة للتأكد أو أنه عُرف عنه منذ الولادة بقرار حاسم ونهائي ؟ وما هي الجهة في الدولة المخول لها أن تبث فيما يؤمن به الناس وما لا يؤمنون به دون أخذ رأيهم ؟ وهل في حالة ما إذا أعلن شخص موقوف بأنه ليس مسلما وليس ملزما بالصيام سيتم رفض ذلك منه واعتباره مسلما رغم أنفه ؟ إنها أسئلة جوهرية، لأن المقصود هنا التدخل في خصوصيات الناس وإقرار ما بقلوبهم وما يؤمنون به خارج إرادتهم.
2) يقول النص “تجاهر بالإفطار” ، وتعني كلمة “تجاهر” أن كل شخص ملزم بنوع من “السرية” أي عدم إظهار تناول الطعام، وتعني كلمة “إفطار” في معجم الفقه الإسلامي أن يأكل المسلم في رمضان، بينما قد لا يتعلق الأمر هنا بشخص مسلم أصلا، والصّحيح الحديث عن الأكل أو تناول الطعام بإطلاق، لأن الحكم على أي شخص بأنه “مفطر” معناه الحكم عليه بعدم الالتزام بشعيرة دينية هو أصلا لا يؤمن بها، وهذا معناه أن هذه العبارة أيضا تتضمن حكما على جميع المواطنين بأنهم مسلمون رغم أنوفهم (ومنذ الولادة)، وهذا لا يصحّ لا في الدين ولا طبقا للدستور. كما أن استعمال كلمة “تجاهر” تعني الحث على دفع الناس إلى عدم إظهار قناعاتهم إذا لم تكن متوافقة مع ما هو سائد أو رسمي، بينما يتعلق الأمر هنا باختيارات شخصية لا يمكن التحكم فيها بذريعة الامتثال لما اختارته الأغلبية. لأن أمور العقيدة هي مثل الأذواق تماما، لا تخضع للوصاية.
ومما يضع هذا النص في حرج كبير عدم قدرته على إثبات “الضرر” الحاصل من تناول المواطن المعني للطعام نهارا في رمضان، فهو لا يضرّ بنفسه لأنه يشبع حاجة طبيعية، كما أنه لا يضرّ بغيره من الناس لأنه لا يتدخل في اختيارهم الصيام، إذ لا يوجد في النص ما يثبت أن مشاهدة شخص يأكل يبطل الصيام. وللتغطية على ضعف النص ولا جدواه يعمد كثير من الناس إلى البحث عن مبررات واهية باستعمال عبارة غير واردة في الفصل وهي كلمة “استفزاز مشاعر المؤمنين”، وهو عذر أقبح من الزلة، لأن الكثير من الأمور الواقعة في الفضاء العام إذا نظر إليها بهذا المعيار تصبح محظورة، كما أن من يعتمد هذا المنطق لا يشرح لنا السبب الذي يجعل أكل الغير “استفزازا”، إذا علمنا أن صيام المؤمن إنما هو لله لا للبشر، وانه يبقى صياما صحيحا وسليما ومقبولا دون إشراك الغير فيه.
وثمة مبرر آخر أكثر خطأ من السابق، وهو الذي تستعمله السلطات لتبرير اعتقال الناس وإساءة معاملتهم، وهو أن الأكل نهارا يؤدي إلى عنف الجمهور الذي يرغب في الانتقام من الشخص الذي يأكل، فتقوم السلطة باعتقاله لأنه يعرض نفسه لخطر الاعتداء عليه من طرف الصائمين. والأسئلة المطروحة هنا هي: هل عنف الجمهور أمر طبيعي ليتم قبوله من طرف السلطة ؟ ما دور السلطة إذا كانت غير قادرة على حماية الناس في اختياراتهم وتعايشهم في الفضاء العام ؟ لماذا لا يستطيع المسلم التهجم على غيره في النرويج أو سويسرا ؟ ولماذا لا يستفزه من يأكل هناك ؟ الجواب أن المسلم في بلاد الغرب يعلم علم اليقين بأن الدين شأن شخصي وليس نظاما عاما مفروضا على الجميع، وأن الدولة لا تجرم الاختلاف في الدين ولا تفرض الالتزام بشعائر دينية في الفضاء العام. فنظرة المواطن المغربي محكومة بقوانين الدولة وبنهجها في تدبير شؤون المجتمع، فإذا كانت الدولة تعتمد العنف في أمور العقيدة فإن المواطن يعتبر ذلك ترخيصا له باستعمال العنف كذلك. بل أكثر من هذا، هناك مواطنون يعتبرون أنفسهم عند التدخل للاعتداء على غير الصائمين مفوضين من طرف الله مباشرة، وهو مشكل يؤدي في النهاية إلى الإضرار بالدولة نفسها وبمفهوم المواطنة.
3) ويضيف النص “دون عذر شرعي”، بينما يعلم الجميع أن “العذر الشرعي” في عدم الصيام يتعلق بالمسلم البالغ العاقل المؤمن، أي “المكلف” الذي يودّ الصيام لكن أمرا قاهرا كالمرض أعجزه عن ذلك، بينما هذا الفصل يستهدف أساسا من لا يصوم عن سبق إصرار، أي أنه لا يريد أداء هذه الشعيرة الدينية إما لأنه غير مؤمن أو غير ممارس للشعائر وغير مكترث بها، وهو أمر لا يخصّ سواه من الناس لأنه اختيار شخصي.
يتضح من هذه العبارات الغريبة أنّ الصياغة في أساسها خاطئة تماما، لأن الشخص الذي يتم اعتقاله لأنه يأكل نهارا في رمضان لا تُعطى له أية فرصة لكي يعبر عن اختياراته العقدية، أي هل هو مؤمن بالإسلام أم لا، بل إن السلطة تتخذ في حقه الإجراءات القانونية دون أي اهتمام بمدى إسلامه من عدمه، لأنه في حالة عدم إسلامه لا ينطبق عليه النص أعلاه ولا يصحّ تطبيقه عليه، لأن السلطات تعتبر أن عبارة “من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي” تجعل الشخص المعني “مسلما” في رأي السلطة بغض النظر عن الحقيقة والواقع.
يعرف الجميع اليوم بأن الفصل 222 ليس مادة دينية لأنه لا أساس له في الدين، كما يعلم الجميع بأنه قانون فرنسي وُضع في بداية عهد الحماية بغرض منع الفرنسيين الأجانب من الأكل نهارا في رمضان حتى لا يُهاجَموا من قبل المغاربة، وهو أمر مفهوم، لأن الفرنسيين مستعمرون للبلد، ومهمة وجودهم بالمغرب هي “التهدئة” La pacification وليس إثارة النقمة أو استجلاب سخط الجمهور في الفضاء العام، وهذه العوامل كلها زالت ولم تعد موجودة حاليا، والفصل 222 أصبح يستهدف مغاربة وليس أجانب، مواطنين وليس مستعمرين، مما يجعله متنافيا مع السياق المغربي المعاصر.
من جانب آخر يبدو واضحا أن الهاجس الأمني هو الذي يظل مهيمنا على القانون الجنائي المغربي والفصول المتعلقة بالحريات، لأن المشرّع المغربي ما زال يخلط بين الحرية والفوضى، تماما كما هو الوعي المحافظ، ولهذا تبذل السلطة جهودا كبيرة لكي تقنع المغاربة بالخوف من الحرية. بينما لا يؤدي اعتماد الهاجس الأمني في موضوع الحريات إلا إلى تكريس التخلف الاجتماعي وإشاعة العنف في الفضاء العام ، والحلّ الحقيقي هو تربية المجتمع على مبادئ العيش المشترك، والاحترام المتبادل القائم على قبول الاختلاف.
وفي ما يخصّ الدستور المغربي فهو ينصّ على حق كل واحد في ممارسة شعائره الدينية، لكنه لم يقل بأن على الجميع ممارسة هذه الشعائر بالإكراه، كما أنه لا ينصّ على أن يخضع الجميع لنمط حياة دينية واحدة مفروضة وقسرية، لأن المغرب لم يُشرّع قوانين لمعاقبة غير المؤمنين أو من يؤمن بغير دينه الرسمي. ومفهوم “دولة إسلامية” الوارد في الدستور ـ والذي يستعمله البعض خطأ ـ لا يعني مطلقا أننا في دولة دينية تُخضع جميع مواطنيها لتشريعات دينية ، لأن هذا مخالف للدستور وللواقع المغربي.
وفي غياب التنصيص على حرية المعتقد في الدستور، قامت الدولة المغربية في شهر مارس من سنة 2014، بالتوقيع بدون تحفظ على قرار أممي يتعلق بحرية المعتقد والضمير، فصارت بذلك ملزمة بأن تراعي اختيارات مواطنيها المؤمنين بالأديان المختلفة، وغير المؤمنين أيضا وغير الممارسين لأية شعائر دينية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه