بري عرض للوضع التربوي مع وزير التربية واستقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي ،حيث جرى عرض للاوضاع العامة، اضافة الى شؤون تربوية لاسيما موضوع السلفة التي أقرها مجلس الوزراء لمصلحة الهيئات التعليمية في المدارس الرسمية وكيفية توفير المقومات لإنطلاق العام الدراسي الجديد .
وبعد اللقاء قال الوزير الحلبي : "تشرفت بزيارة دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وطبعاً تباحثنا في موضوع العام الدراسي المقبل في المدارس الرسمية وفي الجامعة اللبنانية والتحديات التي تواجه إنطلاق هذه السنة ، أخبرت دولة الرئيس أنني قمت بجولة اليوم على الدورة الإستثنائية في مراكز الإمتحانات وطبعاً بهذة المناسبة أوجه الى الهيئة التعليمية الى المعلميين وجميع التسميات في كل المواقع التي إشتركوا في هذه الدورة ايضاً وأشكرهم واشد على ايديهم لانهم دائماً هم في طليعة من يلبون النداء في تحقيق الإستحقاقات التربوية" .
وأضاف : "كما بحثت في موضوع صرف السلفة التي أقرها مجلس الوزراء لمصلحة الهيئات التعليمية في المدارس الرسمية وكيفية إنجاز هذا الأمر بما يوفر الوسائل اللازمة لإنطلاق العام الدراسي، وقد أجرينا إتصال مع سعادة حاكم مصرف لبنان بالانابة الذي سأتوجه الى زيارته في اليومين المقبلين ".
كما استقبل رئيس المجلس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم وعددا من اعضاء الهيئة .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة