إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية.. واستمرار المحاكمة بعد إلغاء قرار احتجازه
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
غادر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول مركز احتجازه في سيول يوم السبت بعد أن قرر الإدعاء العام عدم استئناف قرار المحكمة بإلغاء مذكرة اعتقال الرئيس المعزول بتهمة التمرد، وفق ما ذكر ت وسائل إعلام متفرقة.
ويظل يون (64 عاما) موقوفا عن مهامه، وتستمر محاكماته الجنائية ومحاكمات عزله بسبب فرضه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر 2024.
وألغت محكمة منطقة سيول المركزية مذكرة اعتقال يون، مشيرة إلى توقيت توجيه الاتهام إليه و"الأسئلة حول شرعية" عملية التحقيق.
وقال يون في بيان: "أود أن أشكر محكمة المنطقة المركزية على شجاعتها وتصميمها على تصحيح المخالفة للقانون".
وقال محاموه إن قرار المحكمة "أكد أن احتجاز الرئيس كان إشكاليًا من الناحيتين الإجرائية والموضوعية"، ووصفوا الحكم بأنه "بداية رحلة لاستعادة سيادة القانون".
وانتقد حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي قرار الإدعاء "لإلقاء البلاد والشعب في أزمة"، وحث المحكمة الدستورية على إقالة يون من منصبه في أقرب وقت ممكن.
ومن المتوقع أن تقرر المحكمة الدستورية في محاكمة عزله في الأيام المقبلة وما إذا كانت ستعيد تعيين يون أم لا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيادة القانون رئيس كوريا الجنوبية يون يون سوك يول إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية المزيد
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول
ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن محكمة ألغت اليوم الجمعة، أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول.
وبحسب الوكالة، يمهد ذلك الأمر الطريق أمام إطلاق سراحه بعد اعتقاله في منتصف يناير (كانون الثاني) بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلاً.
إطلاق سراح يون من الحجز بعد موافقة المحكمة على طلب إلغاء اعتقاله https://t.co/ERijzHIpWQ
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) March 7, 2025ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدث باسم المحكمة للحصول على تعليق.
ونقلت قناة "واي.تي.إن" عن المستشار القانوني ليون القول، إن "سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المتوقع إطلاق سراح يون على الفور، وأن يشارك في محاكمته دون احتجاز.
وقال محامو يون إن أمر الاعتقال الذي أبقاه قيد الاحتجاز لا قيمة له لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيباً من الناحية الإجرائية.
وأعلن يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، وقال إن الإجراء كان ضرورياً للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد 6 ساعات بعد أن صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبداً فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية.
ويواجه يون قضية جنائية منفصلة، وأصبح في 15 يناير (كانون الثاني) أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه، وهو في السلطة بتهم جنائية.
صحف عالمية: ترامب يرضي اليمين الإسرائيلي وحكم غزة صعب دون رضا حماس