انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتجين بنسبة 1.7 %
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
العُمانية: سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين بسلطنة عُمان في الربع الرابع من عام 2024م انخفاضًا بنسبة 1.7 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر انخفضت بنسبة 0.1 بالمائة، حيث انخفضت فيها أسعار منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.
كما انخفضت أسعار مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 3.8 بالمائة، حيث انخفضت فيها أسعار مجموعة السلع القابلة للنقل بنسبة 10.3 بالمائة مقابل ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات بنسبة 2.6 بالمائة ومجموعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات بنسبة 5.3 بالمائة.
وبينت الإحصاءات أن أسعار مجموعة إنتاج الطاقة الكهربائية انخفضت أيضًا بنسبة 5.2 بالمائة ومجموعة إنتاج المياه بنسبة 4.4 بالمائة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أسعار مجموعة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال ائتمانًا مصرفيًا
مسقط- العُمانية
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024 بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
انتشار قوات الأمن العام في محافظة طرطوس للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين