32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
العُمانية: ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی قطاع الشرکات
إقرأ أيضاً:
السوداني يعلن إطلاق مشاريع لإصلاح النظام المصرفي الحكومي ورفع قدراته
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 2:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ثمّن رئيس الوزراء محمد السوداني الجهود التي أسهمت في عقد مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي اليوم الأثنين،، مشيداً برؤى وأفكار تطوير القطاع المصرفي العراقي، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة العراق الاقتصادية إقليمياً ودولياً.كما أشاد السوداني وفق بيان صدر عن مكتبه الاعلامي،بجهود البنك المركزي والمصارف وفرق العمل بالشركات الاستشارية الدولية والمحلية.وأشار السوداني إلى أن الحكومة تولّت المسؤولية في ظرف اقتصادي معقد تطلب إجراءات لضمان النمو، مستعرضاً أبرز ما تحقق في مجالات المال والاقتصاد، وقال إن الموازنة الثلاثية أتاحت وضع خطة مالية طويلة الأمد لتأمين الموارد للقطاعات الحيوية، وشملت تحسين النظامين الضريبي والكمركي وتعظيم الإيرادات غير النفطية.وأضاف أن الإيرادات الكمركية ارتفعت بنسبة 128%، والضريبية بنسبة 22%، لافتاً إلى إطلاق مشاريع طموحة لإصلاح النظام المصرفي الحكومي ورفع قدراته في تقديم الخدمات.وأوضح السوداني أن الحكومة أصدرت قرارات لإعادة هيكلة مصارف الرافدين والرشيد والصناعي والزراعي بالتعاون مع شركة استشارات دولية، كما جرى تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني، وعقد شراكات مع شركات تكنولوجيا مالية.وبيّن أن الشمول المالي تجاوز 40% مقارنة بـ10% قبل عامين، مع تحديث قوانين التجارة الإلكترونية والمدفوعات وتنظيم حملات توعوية حول الدفع الرقمي.وأشار إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في خلق فرص عمل، مؤكداً أن الإصلاحات المصرفية تشكل ركناً أساسياً من البرنامج الحكومي، وتتضمن شراكة مع البنك المركزي لإصلاحات استراتيجية تهدف لمواكبة التطورات الدولية وتوسيع الشراكات المصرفية.وختم السوداني بالتأكيد على استعداد الحكومة لدعم جميع الأطراف المعنية، بما يحقق نتائج ملموسة في تطوير القطاع المصرفي وتوسيع مشاريعه.وأعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن خطط إصلاحية تهدف إلى تحديث القطاع المصرفي العراقي الخاص وبناء قطاع مصرفي رصين، حديث ومرن، يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"