فضل الله: نشعر بالخجل امام تضحيات الام اللبنانية في مواجهة العدوان
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أصدر العلامة السيد علي فضل الله بيانا هنأ فيه المرأة اللبنانية في يومها العالمي، متوجها ب"التقدير إلى كل امرأة امتلكت الوعي والمعرفة وكانت شريكة للرجل في بناء الحياة على المستوى الثقافي والتربوي والاجتماعي والسياسي إضافة إلى دورها الأساس في بناء جيل واع يرفض الظلم والاحتلال".
أضاف: "ندعو في هذه المناسبة إلى تعزيز حضورها ودورها وحمايتها من خلال التشريعات القانونية والعملية حتى تتمكن من أداء دورها الرسالي وعدم جعلها أسيرة الاهتمام بشكلها وجمالها الخارجي".
وقال: "ينبغي أن نشعر جميعا بالخجل أمام أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا في العالم العربي والإسلامي بعامة وفي لبنان على وجه الخصوص، في الجهد الكبير الذي تحملته المرأة اللبنانية طوال العقود الماضية وصولا إلى هذه الأيام في مواجهة العدوان الصهيوني وتقديمها التضحيات الجسام من اجل عزة هذا الوطن وسيادته".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
قال المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية انجاز تاريخي غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه، مضيفا أن النيابة العامة شاركت فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون على مدار عامين.
وأشار المستشار حسام شاكر، إلى أن مشروع القانون يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن مؤكدا أن هذا القانون بمثابة إنجاز تاريخي وعلامة فارقة فى تعزيز الحقوق والحريات.
وكشف شاكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد إنجازا غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”