منظمة التعاون الإسلامي تتبنى الخطة العربية لإعادة إعمار غزة.. الأمين العام للمنظمة: ندعم التصور المصري بشكل كامل
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في اجتماع استثنائي عُقد أمس الجمعة في مقر منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة، تبنى مجلس وزراء الخارجية الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي أعدتها مصر ووافقت عليها القمة العربية في وقت سابق.
وجاء الاجتماع الطارئ لمناقشة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة وسبل إعادة الإعمار في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
دعم إسلامي وعربي لإعادة الإعمار
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه دعم المنظمة الكامل للخطة المصرية لإعمار غزة، مشددًا على أهمية الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء بأرضه، وضرورة حشد الدعم المالي والسياسي اللازمين لتنفيذ الخطة.
وأوضح أن إعادة الإعمار يجب أن تكون جزءًا من مسار سياسي واقتصادي متكامل لتحقيق حل الدولتين، محذرًا في الوقت ذاته من المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
كما أكد طه على أهمية استمرار عمل وكالة الأونروا في تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين، معتبرًا أن أي محاولات لإلغائها أو استبدالها مرفوضة، ودعا إلى مضاعفة الدعم المالي والسياسي والقانوني للوكالة، لضمان استمرار خدماتها الحيوية.
دعوات لوقف إطلاق نار مستدام وانسحاب إسرائيلي كامل
وفي سياق متصل، دعا الأمين العام إلى وقف إطلاق نار مستدام، يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين المتضررين، ومساعدة النازحين في العودة إلى بيوتهم.
كما شدد على ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مهامها بالكامل في غزة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتنفيذ برامج الإغاثة العاجلة والإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وأوضح أن مصر تعكف حاليًا على تدريب كوادر أمنية فلسطينية، ستتولى حفظ الأمن في قطاع غزة بعد انسحاب الاحتلال، داعيًا الدول العربية إلى تبني الخطة المصرية ودعمها سياسيًا وماليًا لضمان نجاحها.
موقف مصر ودعوتها لتوحيد الجهود العربية
من جانبه، أكد الرئيس المصري خلال الاجتماع على أهمية توحيد الموقف العربي لدعم إعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تأهيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع بعد انسحاب الاحتلال. كما شدد على أن لا سلام دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، معتبرًا أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو الأساس لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
دعم أوروبي للخطة وتحفظ أمريكي
وعلى الصعيد الدولي، أبدت دول أوروبية كبرى دعمها للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة. فقد أصدر وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بيانًا مشتركًا يوم السبت، أكدوا فيه أن الخطة العربية توفر مسارًا واقعيًا لإعادة إعمار غزة، كما أنها تضمن تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في القطاع، الذين يعانون أوضاعًا إنسانية كارثية بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة.
وذكر البيان أن الخطة ستتكلف 53 مليار دولار، وستساعد في تجنب تهجير سكان غزة، مشيرين إلى ضرورة تقديم دعم دولي لها لضمان نجاحها.
إلا أن الموقف الأمريكي جاء مختلفًا، حيث رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطة، مما يثير تساؤلات حول مدى إمكانية تنفيذها في ظل الانقسام الدولي بشأن مستقبل غزة.
ختام الاجتماع.. تأكيد على الدعم الشامل للفلسطينيين
اختُتم الاجتماع بتأكيد الدول الإسلامية والعربية على التزامها التام بدعم إعادة إعمار غزة، ورفض أي إجراءات إسرائيلية تهدف إلى فرض واقع جديد على الفلسطينيين. كما شددت المنظمة على ضرورة إيجاد آلية دولية لحماية الشعب الفلسطيني، والعمل على توفير كل أشكال الدعم المالي والسياسي لإنجاح خطة إعادة الإعمار، في إطار الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامي جدة إعادة إعمار غزة إعادة الإعمار لإعادة إعمار
إقرأ أيضاً:
مشروعات جاهزة واستثمارات معلقة.. كيف تعرقل العقوبات الأميركية إعادة إعمار سوريا؟
دمشق- قال مصدر مقرب من الحكومة السورية إن عدة مستثمرين خليجيين وسوريين عرضوا مشاريع ضخمة جاهزة للتنفيذ في سوريا بعد رفع العقوبات المفروضة عليها.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، للجزيرة نت، أن الاستثمارات تشمل بناء مصانع ضخمة بقيمة تقارب 68 مليار دولار كمرحلة أولى، ستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، خاصة في مجالات الأسمنت والحديد، على أن يتم تصدير الفائض منها بعد تلبية حاجات السوق السورية.
وحسب المصدر الذي زار عددا من الدول، فإن المستثمرين عرضوا بناء "مدينة دمشق الحديثة" في المنطقة الواقعة بالقرب من مطار المزة، على مساحة تقدر بمئات الدونمات، إضافة إلى إقامة قرى نموذجية وإعادة بناء الأحياء المدمرة، من دون انتظار خطط إعادة الإعمار الرسمية، وذلك إن رُفعت العقوبات.
وحسب المصدر، فإن العقوبات الأميركية تمثل العائق الرئيسي أمام دخول الاستثمارات السورية من الخارج، وكذلك الاستثمارات العربية والأجنبية، إلى البلاد للبدء بعملية إعادة الإعمار المرتقبة.
وقال الدكتور رئيس المجلس السوري الأميركي، فاروق بلال -للجزيرة نت- إن العقوبات الأميركية، رغم استثنائها لعدد من القطاعات السورية، لا تزال تشكل عائقا أمام المستثمرين.
إعلانوأضاف أن المستثمرين يخشون استهدافهم من قبل وزارة الخزانة الأميركية، بسبب أي نشاط استثماري قد يُفسر بأنه دعم لقطاعات معاقَبَة في سوريا.
وأشار إلى التعقيدات الإدارية الناتجة عن "الامتثال الصارم"، التي تفرض عليهم إجراءات مكلفة لضمان التزامهم بالقوانين الأميركية وأن هذه الترتيبات تفرض أعباء إضافية على المستثمرين، الذين يُطلب منهم التأكد بدقة أن استثماراتهم لا تفيد قطاعات خاضعة للعقوبات مثل الجيش أو المؤسسات الأمنية، وقد يؤدي الإخلال بهذه الضوابط إلى فرض عقوبات مباشرة عليهم.
ونوه بلال إلى قرار إداري أصدره الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في أغسطس/آب 2011، في السنة الأولى من الثورة السورية، يحظر على السوريين الأميركيين الاستثمار في سوريا، ويمنع دخول البضائع الأميركية إلى السوق السورية، مما زاد من تعقيد البيئة الاستثمارية.
وبخصوص التسهيلات الأخيرة، أوضح بلال أن الرخصة العامة التي أصدرتها إدارة الرئيس جو بايدن، والتي تسمح ببعض الأنشطة الاقتصادية في سوريا، غير كافية، فمدتها 6 أشهر فقط، وهي فترة قصيرة لا تمنح المستثمرين ضمانات حقيقية لبدء مشاريع استثمارية طويلة الأمد.
وفيما يتعلق بتأثير هذه السياسات، أشار بلال إلى أن المجلس السوري الأميركي، خلال اجتماعاته مع الكونغرس ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، كان يرافقه رجال أعمال، معظمهم من السوريين الأميركيين، الذين أبدوا اهتماما بالاستثمار لدعم المجتمعات المحلية، وكان بعض هؤلاء المستثمرين يعملون في مناطق شمال غرب سوريا، التي كانت مشمولة بإعفاءات من العقوبات.
ومع التغيرات الأخيرة في الخارطة الميدانية، عبّر بلال عن قلق المستثمرين من أن تطالهم العقوبات، بعدما أصبحت مناطق واسعة من سوريا تحت إدارة مركزية واحدة، مما دفع بعض المستثمرين إلى تعليق مشاريعهم مؤقتا إلى حين الحصول على تأكيدات خطية من وزارة الخزانة الأميركية تضمن لهم عدم تعرضهم للعقوبات نتيجة استثمارات سابقة.
إعلان اهتمام حذِروفي ظل استمرار العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وما تفرضه من تعقيدات قانونية وإجرائية، برزت مؤشرات على اهتمام عدد من المستثمرين السوريين في الخارج، إلى جانب مستثمرين أميركيين، بالاستثمار في قطاعات حيوية داخل سوريا، ويأتي هذا الاهتمام المشروط بتوافر ضمانات قانونية واضحة وحوافز استثمارية تتيح حماية رؤوس الأموال والمشاريع من تبعات أي عقوبات مستقبلية.
في هذا السياق، قالت ميساء قباني نائبة رئيس منظمة "غلوبال جستس" الأميركية إن معظم المستثمرين السوريين في الولايات المتحدة يخططون للقدوم إلى سوريا حاملين مليارات الدولارات للاستثمار في عدة قطاعات حيوية.
وأوضحت النائبة -في تعليق للجزيرة نت- أن ثمة اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين الأميركيين كذلك، لا سيما في مجالات الطاقة والنفط.
وأضافت أن بعض المستثمرين يبدون حماسا كبيرا للدخول في مشاريع تتعلق بالتكنولوجيا، بينما يفضل آخرون الاستثمار في إعادة الإعمار، خصوصا في مشاريع المباني الأساسية والبنية التحتية.
وأكدت ميساء قباني أن غالبية هؤلاء المستثمرين هم من السوريين الأميركيين، وهم يشتركون مع مستثمرين أميركيين آخرين في الاهتمام بالاستثمار في قطاعات التكنولوجيا، وإعادة إعمار المباني، والطاقة والغاز.
ولفتت إلى أن وفودا عديدة تجري حاليا محادثات بشأن هذه القطاعات الثلاثة، في إطار تحضيرات جادة لدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار.
وقال المستثمر السوري وليد إيبو الذي عاد إلى حلب بعد أسبوع من التحرير، وأعاد إطلاق نشاطه التجاري والصناعي: "أسسنا شركة.. تعمل اليوم في 5 دول أفريقية ودولتين عربيتين، وسوريا أصبحت المركز الثالث".
وأوضح إيبو في تعليق للجزيرة نت أن شركته بدأت التصنيع بإمكانيات محدودة وأرسلت عدة حاويات إلى أفريقيا، لكنه أشار إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا تشكل أبرز العقبات أمام توسعهم، سواء من حيث التحويلات المالية، أو السفر، أو تأمين المواد الأولية.
إعلانوأضاف أن الشركة تضطر لاستيراد مواد مثل الألمنيوم والحديد من أوروبا، مما يزيد التحديات.
وتحدث عن رغبة قوية لدى رجال الأعمال السوريين في الخارج بالعودة للاستثمار في سوريا، مشيرا إلى صديقه رجل الأعمال، الذي يتواصل معه باستمرار ويعبر عن حماسه للاستثمار بمشاريع ضخمة.
وأكد أن رفع العقوبات ضرورة ملحة لدعم إعادة بناء الاقتصاد السوري، مضيفا أنها العائق الأكبر أمام الاستثمار والتنمية، مع وجود رجال أعمال مستعدين لضخ مليارات الدولارات في السوق السورية بمجرد تهيئة البيئة القانونية الملائمة.
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين القانوني والسياسي، يترقب المستثمرون خطوات أكثر وضوحا تضمن حماية استثماراتهم، بينما تظل آمال السوريين معلقة على تخفيف القيود الدولية لإعادة بناء وطنهم وإنعاش اقتصاده المتضرر.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”