ضبط 208 الف و 728 عبوة مياة غازية داخل مخزن بدون ترخيص بالشرقية
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
شَنت ادارة تموين بلبيس حملة تموينية برئاسة أحمد مرسي مدير الادارة وحمادة صالح كبير مفتشي الرقابة التموينية بالإدارة للمرور علي الاسواق والمحال التجارية والمخازن وتم ضبط مخزن مستلزمات مطاعم يُدار بدون ترخيص وتم التحفظ على 208 الف و 728 عبوة مياة غازية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير تدل على مصدرها.
وبإستكمال اعمال الحملة، تم ضبط طن و250 كيلو مادة خام مستخدمة لتصنيع نعل الاحذية الرياضية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير داخل مخزن يُدار بدون ترخيص.
يأتى ذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية والمهندس محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية بتشديد الرقابة على الاسواق وجميع الانشطة التجارية للوقوف على مدى التزام اصحاب الانشطة التجارية بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتجارتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة وزارة التموين محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
ضبط المديرة المسئولة عن كيان تعليمى "بدون ترخيص"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط المديرة المسئولة عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين .
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية وهمية فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل"على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط (المديرة المسئولة) وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الكتب والملازم التعليمية ونماذج الامتحانات - جهاز كمبيوتر محمول "بفحصه تبين إحتوائه على أدلة تُشير إلى نشاطها غير المشروع") وبمواجهتها إعترفت بأنها المديرة المسئولة وإرتكابها المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.