غزة: "الأشغال" والدفاع المدني تطالبان سكان هذه المباني والأبراج بالإخلاء
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
طالبت المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الأشغال العامة في قطاع غزة ، اليوم السبت، المواطنين النازحين داخل المباني والأبراج السكنية التي تعرضت للقصف الإسرائيلي سابقا، وتصنف بأنها خطرة بضرورة إخلائها، والتوجه إلى مراكز إيواء وأماكن سكنية آمنة.
وأكدت وزارة الأشغال العامة، في تصريح وصل وكالة سوا، أن فرقها المختصة أجرت جولات ميدانية للمباني المرتفعة والأبراج السكنية التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقا في محافظة غزة، وصنفت جزء منها بأنها خطرة آيلة للسقوط وغير صالحة للسكن.
وأضافت أنها أخطرت المواطنين الذين يسكنون هذه المباني والأبراج بضرورة إخلائها، والتوجه إلى أقرب مركز إيواء في منطقتهم.
وطالبت سكان "برج زهرة المدائن" بمنطقة الشاليهات غرب مدينة غزة، وسكان أبراج الكرامة شمالي محافظة غزة بوجوب إخلائها والتوجه إلى أماكن سكنية آمنة، نظرا لخطورة السكن فيها وهي آيلة للسقوط، محذرة أيضا السكان المقيمون في محيط هذه الأبراج وتطالبهم بإخلائها والتوجه إلى أماكن آمنة.
وأكدت وزارة الأشغال أنها تنسق حاليا مع الدفاع المدني لإزالة الأخطار من أبراج ومباني سكنية أخرى تم تصنيفها ضمن المباني الصالحة للسكن لكنها تحتاج إلى إزالة خطر كتل وحوائط اسمنية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار غزة المحلية معروف: إسرائيل قتلت 24 صحفية خلال حرب الإبادة على غزة صحة غزة: وصل مستشفيات القطاع 7 شهداء خلال 48 ساعة الماضية غزة: الإيجاز الأسبوعي لعمل طواقم الطوارئ الحكومية والخدمات المقدمة الأكثر قراءة إسرائيل تكشف تفاصيل إعادة جثمان أورون شاؤول من قطاع غزة – عملية خاصة الاحتلال يجرف منزلا شرق القرارة شمال خان يونس الاحتلال يقتحم بلدة قصرة جنوب نابلس الدفاع المدني ينشر ارشادات السلامة في المطاعم والمطابخ الشعبية خلال شهر رمضان عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: والتوجه إلى
إقرأ أيضاً:
أزمة تعصف بجيش الاحتلال ودعوات للعصيان المدني
الثورة /متابعات
كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن جيش الاحتلال أقر “أمر طوارئ 77” يفرض على الجنود النظاميين الاستمرار في الخدمة لمدة أربعة أشهر إضافية بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية، في ظل النقص الحاد بالقوات القتالية وتجميد التشريعات الرسمية بفعل الخلافات السياسية الداخلية.
وبموجب القرار الجديد، الذي تم تنظيمه كأمر شامل بسبب غياب قانون رسمي، سيتم تأجيل منح إجازة التسريح حتى نهاية هذه الفترة، بعكس ما كان معمولًا به سابقًا..
وأفادت الصحيفة أن “أمر الطوارئ 77” جاء لتثبيت واقع ميداني مؤقت فرضته الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 19 شهرًا، بعدما فشلت حكومة الاحتلال في تمرير تشريعات تمدد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى ثلاث سنوات، نتيجة اعتراضات الأحزاب الدينية المتشددة التي تربط موافقتها بقانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد.
وأوضحت الصحيفة أن قيادة جيش الاحتلال تسعى لتبرير القرار بالإشارة إلى أن الجنود سيحصلون على مزايا مالية إضافية عند إنهاء خدمتهم، إلا أن الغضب في صفوف الجنود لا يزال يتصاعد نتيجة الضغط النفسي والبدني الذي يرافقهم منذ بدء الحرب.
في السياق ذاته، أكدت “يديعوت أحرونوت” أن جيش الاحتلال اضطر مؤخرًا إلى كسر سياسة تحديد مدة خدمة الاحتياط بشهرين ونصف سنويًا، حيث استدعى كتيبتين احتياطيتين لجولة ثانية من الخدمة في عام 2025، ما يعكس حجم النقص الكبير في صفوف قواته البرية، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة والقلق من احتمالات التصعيد على الجبهة الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن جنود الاحتياط، الذين كانوا سابقًا يخدمون نحو 20 يومًا سنويًا في فترات اعتُبرت مشغولة، أصبحوا اليوم يواجهون واقعًا قد تصل فيه مدة خدمتهم إلى 500 يوم منذ اندلاع الحرب، وسط تحذيرات من استمرار الضغط لسنوات قادمة في ظل غياب حلول سياسية أو عسكرية قريبة.
من جهة أخرى كشف تقرير بثته قناة عبرية، أمس عن عجز الجيش في التصدي لظاهرة سرقة الأسلحة من قواعده العسكرية في عدة مناطق.
وأفادت مصادر في الشرطة الإسرائيلية بسرقة عدة رشاشات وقالت أن “انتشار الأسلحة والذخيرة في أيدي الجهات الإجرامية” أصبح ظاهرة ملحوظة منذ بداية الحرب.
من جانبه، أعرب متحدث باسم جيش الاحتلال عن “قلق بالغ” حيال هذه الحوادث، مؤكدًا أن الجيش يعمل جاهدًا لمنع وقوع مثل هذه السرقات.
وأسفرت تحقيقات أخيرة عن اعتقال جنود احتياط كانوا مشتبهين بسرقة عشرات القنابل اليدوية من قاعدة عسكرية، حيث تم بيع هذه القنابل لجهات إجرامية مقابل مبالغ مالية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”